محافظ قنا يتابع مستجدات ملف تقنين الأراضى وإسترداد أملاك الدولة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا اليوم مع مسئولي الادارات المعنية بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، للوقوف على آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء، موجهًا بتسريع منظومة العمل والانتهاء من كافة الملفات والعمل علي رفع معدلات الأداء إيماءً إلى قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة،
جاء ذلك بحضور، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، وأحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشؤن القانونية بالمحافظة ، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية، واشرف أبوالقاسم مدير وحدة استرداد أملاك الدولة، ومسئولي الادارات المعنية بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة.
بحث محافظ قنا، خلال الاجتماع إجراءات تسريع وتيرة العمل بالمنظومة والانتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء، وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي قدمها واضعو اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم، وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات، وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة، موجها بزيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لإنهاء باقي الاجراءات الخاصة بالملفات المتبقية.
واضاف الداودي ان القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف استرداد أراضي الدولة "حق الشعب"، والاستفادة من المبالغ المُحصلة في الإنفاق علي المشروعات وتحسين الخدمات، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود بملف تقنين أراضى الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز، وذلك من خلال توفير المزيد من التيسير في الاجراءات، لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضى أملاك الدولة استرداد أراضي الدولة املاك الدولة تحصيل مستحقات تقنين اراضي أملاك الدولة مستحقات الدولة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”