صحفيات بلا قيود: الحكم الصادر بحق الصحفي ماهر انتهاك صارخ للدستور اليمني والقوانين والمواثيق الدولية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قالت منظمة "صحفيات بلاقيود" إن الحكم الصادر بحق الصحافي بحق الصحافي أحمد ماهر حكما تعسفيا وجائرا، وانتهاكا صارخا للدستور اليمني، والقوانين والمواثيق الدولية.
وأكدت المنظمة في بيان لها- أن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب الخاضعة لسلطة المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بحق الصحفي ماهر عكس حالة العداء المفرطة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه حرية الصحافة والعمل الإعلامي.
وأضافت :بعد عامين من الاعتقال والسجن التعسفي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب الخاضعة لسلطة المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، حكما يقضي بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات مع النفاذ".
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، قد أصدرت الثلاثاء حكماً ابتدائياً بالسجن أربعة سنوات مع النفاذ للصحفي أحمد ماهر، بعد نحو عامين من اختطاف قوات الانتقالي له وإرغامه على الاعتراف بجرائم جنائية، فيما أدانت أسرة الصحفي الحكم ووصفته بالمسيّس والظالم والغير قانوني، وأكدت عزمها استئنافه.
وقالت "في 6 أغسطس من عام 2022، اختطفت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي الصحفي أحمد ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد بمحافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة"
وتابعت "في 5 سبتمبر 2022، أصدرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي مقطع فيديو ظهر فيه أحمد ماهر مجبرا على الإدلاء باعترافات مفبركة، وتبدو عليه آثار التعذيب"
وأفادت أن ما تتعرض له الحريات الصحفية والإعلامية في محافظة عدن الواقعة تحت سيطرة مليشيات الانتقالي الجنوبي خلال الأعوام الجارية من تنكيل وانتهاكات جسيمة للصحفيين أمر مروع للغاية، ويقضي على ما تبقى من هامش الحريات الإعلامية.
وأردفت، "أن ما يحدث للصحفيين في مناطق سيطرة مليشيات الانتقالي لا يختلف كثيرا عما يحدث في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي".
وأكد البيان أن "الحكم الصادر بحق ماهر ليس مجرد قضية فردية، بل هو مؤشر خطير على تدهور حرية الصحافة في اليمن بشكل عام، فمنذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مناطق واسعة من البلاد، تصاعدت وتيرة الاعتداءات على الصحفيين، وشملت الاعتقال التعسفي، والتعذيب، ومهاجمة مقرات وسائل الإعلام، والمنع من العمل، إضافة للاعتداء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين، وإرغام الصحفيين على استخراج تصريحات عمل من قبل كيان تابع للمجلس الانتقالي".
وأكدت "صحفيات بلا قيود" رفضها المطلق محاكمة الصحفيين بسبب قضايا نشر أمام محاكم غير دستورية، ودون توفر أدنى فرص العدالة، داعية إلى إيقاف المحاكمات غير القانونية للصحفيين.
وأعلنت "صحفيات بلا قيود" تضامنها الكامل والأكيد مع الصحفي أحمد ماهر، إزاء ما يتعرض من انتهاكات متواصلة من اعتقال، وتعذيب، وتلفيق تهم واهية وباطلة، ومحاكمة غير عادلة، ومنعه من حقه من الدفاع عن نفسه من خلال حرمانه من حضور جلسات محاكمته واعتقال محاميه.
ودعت "كافة المنظمات الحقوقية والمدنية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين اليمنيين، لإدانة الحكم بحق الصحفي ماهر، والتضامن معه والضغط من أجل الإفراج عنه".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی الجنوبی الحکم الصادر أحمد ماهر
إقرأ أيضاً:
كيف حولت مليشيا الحوثي المنشآت المدنية إلى أهداف واستخدمت المدنيين دروعاً؟
حولت مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب) المنشآت المدنية إلى أهداف عسكرية ضمن استراتيجية متكاملة ومنظمة ومقصودة بهدف خلط أوراق المدنيين بصراعها العبثي.
ويعمل الحوثيون على تضليل خصومهم من خلال التنقل بين المدنيين للتضحية بهم، فمنذ سنوات والحرب في اليمن تكشف يومًا بعد يوم الوجه الحقيقي لمليشيا الحوثي، لا سيما في تعاملها مع المنشآت المدنية وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح.
يقول خبراء لوكالة خبر، "بدلًا من احترام القوانين الدولية التي تحظر استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية، تتعمد المليشيا تحويل المدارس والمستشفيات والمطارات والموانئ وحتى الحدائق العامة إلى مستودعات للسلاح ومراكز قيادة وتحكم".
وبينوا بأن "هذه الاستراتيجية الحوثية لا تنم فقط عن استخفاف صارخ بأرواح المدنيين، بل تكشف أيضًا عن خطط مدروسة لخلط الأوراق وتوريط المدنيين في صراعهم العبثي".
وذكروا بأن "مليشيا الحوثي تعمل على تخزين الأسلحة داخل مؤسسات التعليم والمرافق الصحية، وتجعل هذه المنشآت أهدافًا مباشرة للغارات الجوية، في مشهد يبدو وكأنه توزيع أدوار: هم يوفرون الذريعة، والطيران الأمريكي ينفذ القصف".
وتحدث المراقبون، بأن إحدى الصور المروعة، هو قيام مليشيا الحوثي بتحويل كليات ومعاهد حكومية إلى مقرات للقيادة والتحكم، فيما خُصصت قاعات دراسية لتخزين الصواريخ والطائرات المُسيّرة".
وأضافوا بأن "الحدائق العامة –التي من المفترض أن تكون متنفسًا للأطفال والعائلات– أصبحت منصات لإطلاق الصواريخ أو مواقع لتمويه الأسلحة، أما المطارات والموانئ، فقد فُقدت وظيفتها المدنية تمامًا، وتحوّلت إلى قواعد عسكرية تحميها أجساد المدنيين من القصف".
واعتبر المراقبون بأن "ما تقوم به المليشيا ليس فقط جريمة بحق اليمنيين، بل هو أيضًا خدمة مجانية للقوى الأجنبية التي تبحث دومًا عن ذرائع للتدخل، وكأن الحوثي في مهمة مشتركة معهم دون أن يعلنها".
وبحسب الخبراء، فإن المدنيين هم في النهاية الضحايا الأوائل والأخيرون لهذه المعادلة الظالمة، ضحايا لصراع لا يعبأ بالقيم ولا بالسيادة، ولا حتى بالإنسان نفسه.
وأثار استشهاد عدد من المدنيين اليمنيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي، بينهم الشاب محمد عبدالعزيز الصوفي، موجة استنكار واسعة، بعد أن لقوا حتفهم إثر غارات جوية أمريكية استهدفت مبنى حكوميًا حولته الميليشيا إلى معتقل سري في محافظة الجوف شمال اليمن.
وأكدت مصادر محلية وأخرى مقربة من الضحايا أن الصوفي، وهو شاب من أبناء مديرية شرعب بمحافظة تعز، كان في طريقه إلى المملكة العربية السعودية للعمل، قبل أن تعترضه إحدى نقاط التفتيش التابعة للحوثيين، ويتم اقتياده إلى المجمع الحكومي في مديرية الحزم، الذي بات معتقلًا غير معلن.
وتشير المعلومات إلى أن المليشيا استخدمت المجمع كموقع لتجميع المختطفين من الطرقات، حيث تم احتجاز العشرات بداخله، في تحدٍ صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية، واستخدمتهم كدروع بشرية في مواقع عسكرية مكشوفة.
وما جرى في الجوف ليس حالة معزولة، بل يأتي ضمن سلسلة طويلة من الجرائم الحوثية الممنهجة، التي تقوم على استغلال الأبرياء والزج بهم في مواقع يُتوقّع استهدافها عسكريًا، ما يعكس استخفافًا صارخًا بحياة المدنيين، وانتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب والاتفاقيات الدولية.
ورأى المراقبون، بأن "هذا السلوك الإجرامي يعيد إلى الأذهان مشاهد مشابهة وقعت في مناطق أخرى، حيث حوّلت المليشيا المدارس والمقرات الحكومية إلى ثكنات ومعتقلات سرية، ليصبح الأبرياء وقودًا لصراعاتها، في مشهد يثير غضب الشارع اليمني والمجتمع الدولي على حد سواء".
وتزداد المطالبات المحلية والدولية بالتحقيق في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووضع حدّ لهذه الممارسات الوحشية التي تبرهن أن جماعة الحوثي لا تتوانى عن المتاجرة بحياة المدنيين من أجل خدمة مشروعها الدموي.
وقبل أيام، وثق إعلام جبهة رازح مقطع فيديو يكشف عن لجوء مليشيات الحوثي إلى استخدام المواطنين كدروع بشرية إجبارًا في الصفوف الأمامية لجبهات صعدة.
ويظهر المقطع الموثق عيار 14.5 حوثي بالقرب من أحد منازل المواطنين من أبناء صعدة يتعامل بشكل مباشر باتجاه القوات الحكومية.
وفي أثناء إطلاق النيران بالعيار يوضح الفيديو منزلاً لأحد المواطنين وبجانبه أطفال يلعبون مما يعرضهم للخطر .
وتأتي هذه السلوكيات الحوثية في ظل تصدع جبهاتها وحالة الانهيار والضعف التي تعيشها بعد الاستعداد والجاهزية لأفراد القوات الحكومية في معركة التحرير والحسم.
وكشف المراقبون، بأن الحوثيين يضللون خصومهم، للتنقل في المدن، ويضحون بالمدنيين من خلال حفر أنفاق بين منزل أو منازل معروفة لهم كأشخاص أو كجماعة وسط المدنيين، وبين منازل أخرى مستأجرة وغير معروفة، ثم يدخلون بشكل علني تلك المنازل المعروفة، وينتقلون من خلال الأنفاق إلى المنازل التي يعقدون اجتماعاتهم فيها، وفي حال الضرب والاستهداف للمنازل المعروفة تكون الخسائر وسط المدنيين، بينما القيادات تهرب من خلال الأنفاق.