اختتام المؤتمر العلمي الدولي للتحول الرقمي.. تعزيز البنية التحتية وتطوير البيئة التشريعية للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
أوصى المشاركون في ختام المؤتمر العلمي الدولي للتحول الرقمي وانعكاساته على التنمية المستدامة اليوم بضرورة تعزيز البنية التحتية وتطوير البيئة التشريعية الملائمة التي تشرع وتنظم عملية التحول ودعم الأساليب المبتكرة للتعليم في هذا المجال.
ودعا المشاركون في المؤتمر الذي نظمته كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية ومؤسسة “تفاعل” للمعارض والمؤتمرات إلى العمل على ترميم الفجوة الرقمية في سورية من خلال تأمين البرمجيات والكوادر البشرية المؤهلة وضرورة تطبيق الشمول المالي الرقمي ودعوة كل الجهات المعنية للعمل على تنفيذه بالسرعة الممكنة والتركيز على مخاطر الأمن السيبراني وتعزيز الجاهزية التقنية لجميع الجهات المعنية.
وعلى صعيد التعليم العالي والأكاديمي، أكد المشاركون ضرورة إضافة مواد عن التحول الرقمي في خطط جميع الكليات التطبيقية والنظرية في الجامعات والمعاهد التقانية ورقمنة العملية التدريسية والامتحانية والإجرائية فيها.
كما دعا المشاركون إلى وضع الأسس التي تضمن ازدهار المدن الذكية من خلال دعم الركائز الأساسية وتعزيز القبول الاجتماعي لها والتشبيك بين كل الوزارات للعمل على تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي والتكامل بين جميع الجهات “العامة والخاصة والمشتركة” للعمل نحو تنفيذ خطط التحول.
كما دعا المشاركون أيضاً إلى دعم التطور السليم للذكاء الاصطناعي وتفعيل تطبيق الهوية الرقمية لعملاء المصارف وتحفيز دور الهيئات المتخصصة في عمليات التخطيط والحشد للاستثمارات المختلفة لبناء مجتمع المعرفة التكنولوجي.
ولفت المشاركون إلى ضرورة تشجيع وتسهيل المشاركة الفعالة للمستثمرين والشركات المحلية في الصناعة الرقمية وفي تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات وقدرات البنى التحتية الرقمية وتعزيز دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتمكينها من الاستفادة من التحول الرقمي والشمول المالي
ونشر الوعي والمعرفة بين المواطنين لتسهيل دخولهم سوق التكنولوجيا وتخفيض تكاليف استخدام التقانة، وبشكل خاص النظر في موضوع الأجهزة الذكية لتمكين أكبر شريحة من المواطنين من استخدام تطبيقات التحول الرقمي والتنسيق مع المنظمات العالمية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في التحول الرقمي وتطويرها في سورية.
عميد كلية الاقتصاد الدكتور حسين دحدوح نوه في تصريح للإعلاميين بالمستوى العلمي العالي للأبحاث المشاركة من داخل سورية وخارجها، مبيناً أن التوصيات سيتم رفعها إلى الجهات المعنية من خلال القنوات الرسمية ورئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معتبراً أنها تشكل نواة لسياسات المرحلة القادمة فيما يتعلق بالتحول الرقمي في سورية.
تخلل الجلسة الختامية تكريم الباحثين المشاركين وممثلي الجهات الراعية والداعمة للمؤتمر.
وكانت فعاليات المؤتمر انطلقت أمس الأول بمشاركة عربية وأجنبية مترافقة بمعرض علمي في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات، ومسابقة علمية محكمة لأبحاث التحول الرقمي للباحثين وطلاب الدراسات العليا والأكاديميين في مشروع التحول الرقمي.
هيلانه الهندي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين تنظيم الاتصالات والنيابة في دعم البنية التحتية للمعلومات والتدريب
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.