اختتام المؤتمر العلمي الدولي للتحول الرقمي.. تعزيز البنية التحتية وتطوير البيئة التشريعية للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
أوصى المشاركون في ختام المؤتمر العلمي الدولي للتحول الرقمي وانعكاساته على التنمية المستدامة اليوم بضرورة تعزيز البنية التحتية وتطوير البيئة التشريعية الملائمة التي تشرع وتنظم عملية التحول ودعم الأساليب المبتكرة للتعليم في هذا المجال.
ودعا المشاركون في المؤتمر الذي نظمته كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية ومؤسسة “تفاعل” للمعارض والمؤتمرات إلى العمل على ترميم الفجوة الرقمية في سورية من خلال تأمين البرمجيات والكوادر البشرية المؤهلة وضرورة تطبيق الشمول المالي الرقمي ودعوة كل الجهات المعنية للعمل على تنفيذه بالسرعة الممكنة والتركيز على مخاطر الأمن السيبراني وتعزيز الجاهزية التقنية لجميع الجهات المعنية.
وعلى صعيد التعليم العالي والأكاديمي، أكد المشاركون ضرورة إضافة مواد عن التحول الرقمي في خطط جميع الكليات التطبيقية والنظرية في الجامعات والمعاهد التقانية ورقمنة العملية التدريسية والامتحانية والإجرائية فيها.
كما دعا المشاركون إلى وضع الأسس التي تضمن ازدهار المدن الذكية من خلال دعم الركائز الأساسية وتعزيز القبول الاجتماعي لها والتشبيك بين كل الوزارات للعمل على تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي والتكامل بين جميع الجهات “العامة والخاصة والمشتركة” للعمل نحو تنفيذ خطط التحول.
كما دعا المشاركون أيضاً إلى دعم التطور السليم للذكاء الاصطناعي وتفعيل تطبيق الهوية الرقمية لعملاء المصارف وتحفيز دور الهيئات المتخصصة في عمليات التخطيط والحشد للاستثمارات المختلفة لبناء مجتمع المعرفة التكنولوجي.
ولفت المشاركون إلى ضرورة تشجيع وتسهيل المشاركة الفعالة للمستثمرين والشركات المحلية في الصناعة الرقمية وفي تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات وقدرات البنى التحتية الرقمية وتعزيز دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتمكينها من الاستفادة من التحول الرقمي والشمول المالي
ونشر الوعي والمعرفة بين المواطنين لتسهيل دخولهم سوق التكنولوجيا وتخفيض تكاليف استخدام التقانة، وبشكل خاص النظر في موضوع الأجهزة الذكية لتمكين أكبر شريحة من المواطنين من استخدام تطبيقات التحول الرقمي والتنسيق مع المنظمات العالمية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في التحول الرقمي وتطويرها في سورية.
عميد كلية الاقتصاد الدكتور حسين دحدوح نوه في تصريح للإعلاميين بالمستوى العلمي العالي للأبحاث المشاركة من داخل سورية وخارجها، مبيناً أن التوصيات سيتم رفعها إلى الجهات المعنية من خلال القنوات الرسمية ورئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معتبراً أنها تشكل نواة لسياسات المرحلة القادمة فيما يتعلق بالتحول الرقمي في سورية.
تخلل الجلسة الختامية تكريم الباحثين المشاركين وممثلي الجهات الراعية والداعمة للمؤتمر.
وكانت فعاليات المؤتمر انطلقت أمس الأول بمشاركة عربية وأجنبية مترافقة بمعرض علمي في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات، ومسابقة علمية محكمة لأبحاث التحول الرقمي للباحثين وطلاب الدراسات العليا والأكاديميين في مشروع التحول الرقمي.
هيلانه الهندي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
هتاخد فلوس بدل العيش.. مفاجآت بشأن الخبز المدعم وشرط الحكومة للتحول للدعم النقدي
يستفيد أكثر من 63 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز، وتتجه الحكومة الآن نحو الدعم النقدي، الذي يتمثل في حصول المواطن على مبلغ مالي لشراء احتياجاته من السلع أو الخبز.
قال خالد صبري المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الدعم الحكومي بمثابة «قرابة» بين المواطن وحكومته، و85% من الناس يحتاجون رغيف الخبز لأنه أصبح «ثقلاً» بعد ارتفاع أسعار الخبز السياحي.
وأكد أنه إذا أوقفت الحكومة دعم الخبز، فإن ميزانية المواطن ستختلف تماما وستتضاعف وهو ما لا يستطيع المواطن أن يتحمله، إنه يستطيع الاستغناء عن اللحوم والدواجن، لكنه لا يستطيع الاستغناء عن رغيف الخبز، فميزانية الخبز لأسرة مكونة من أربعة أفراد قد تصل إلى 40 أو 50 جنيها يوميا، وهو ما يشكل عبئا على المواطنين، مشددا على أن الدعم النقدى يجب أن يكون مشروط ويستخدم فقط لشراء الخبز والسلع.
وعن تأثير تطبيق الدعم النقدي على قطاع المخابز، قال صبري إن قطاع المخابز لن يتأثر عند التحول للدعم النقدي، فهو قطاع إنتاجي والأسرة المصرية لا تستطيع الاستغناء عن الخبز.
ويهدف التحول إلى دعم نقدي إلى القضاء على الفساد والتلاعب الذي يمكن أن يحدث أثناء توزيع السلع المدعمة، حيث سيسمح هذا النظام أيضًا للمواطنين بتحديد احتياجاتهم الخاصة والشراء وفقًا لدخلهم، مما يقلل من الهدر الذي يمكن أن يحدث عندما يحصل الأفراد على سلع غير مرغوب فيها.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي على أساس بيانات محدثة وشروط محددة، بحيث يتم توزيع المبلغ حسب عدد أفراد الأسرة ودخلهم، وبالتالي ضمان توزيع أكثر عدالة.
وزير التموين يكشف شرطا أساسيا قبل التحول إلى الدعم النقدي
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن آخر مستجدات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
وقال وزير التموين: لن يتم التحول إلى الدعم النقدي، إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء، والتأكد من أنها في صالح المواطن، مؤكدا أن الموضوع محل الدراسة حتى هذه اللحظة، وهناك تصورات لا زالت في إطار الدراسة حتى الآن، للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول لتقليل حلقات الهدر والفاقد، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد يحتاجون إليه.
نفى وزير التموين، وجود أي نية لدى الحكومة في خفض الدعم الخاص بالسلع التموينية والمقدر بنحو 134 مليار جنيه، قائلا: بل نسعى للتأكد في أن تصل إلى مستحقيها من خلال تعديل المعايير الموضوعة والتي بها شيء من الجمود حاليا.
وأوضح الوزير، أن معدل التضخم يجعلنا نتوقف قليلا، لأن هناك العديد من الآراء في هذا الشأن، ومنها صعوبة تطبيق التحول إلى الدعم النقدي مع ارتفاع معدلات التضخم وجواز تطبيقه حال انخفاضها.
في ذات السياق أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، وهو ما يكلف الدولة ما يقرب من 134 مليار جنيه والتي تتنوع ما بين سلع وخبز تصرف على البطاقات التموينية.
وأشار إلى حرص وزارة التموين، على توفير الاقماح أو توفير السلع من خلال الاستيراد، خاصة وأن مصر تستهلك ما يقرب من 21 مليون طن قمح وهي من أكبر مستهلكي القمح بالعالم، لافتا إلى عمل الوزارة علي تشجيع المزارع المصري على زيادة الرقعه الزراعية بنسبة من 4 ملايين طن لتصل إلى 6 ملايين طن، من خلال تشجيعه وشراء القمح منه بأسعار جيدة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26