ما هي الأنشطة ذات الأولوية لإيران في العراق؟
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
29 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن رئيس دائرة تنمية الأراضي والتطوير الإقليمي في منظمة التخطيط والموازنة للجمهورية الإسلامية الايرانية (PBO) سيد جعفر حسيني عن تصدير 2200 سلعة إيرانية إلى العراق، لافتا الى ان الصادرات الإيرانية للعراق قد بلغت نحو 12 مليار دولار.
وعقدت يوم الاثنين 27 ايار/مايو لقاء بعنوان “بحث فرص وتحديات جذب المستثمرين العراقيين وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بما يتماشى مع مكانة إيران في سلاسل القيمة الإقليمية”، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية ومنظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية الإيرانية ومنظمة تنمية التجارة الإيرانية وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية.
واشار رئيس دائرة تنمية الأراضي والتطوير الإقليمي في منظمة التخطيط والموازنة للجمهورية الإسلامية الايرانية (PBO) الى العمل على جذب مستشمري القطاع الخاص المحلي وكذلك الأجنبي، وخاصة من الدول المجاورة لتمويل هذا البرنامج.
واضاف حسيني، بأن العراق يعتبر من أغنى دول الشرق الأوسط، من حيث امتلاكه 85 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، 130 طنا من احتياطي الذهب و 147 مليار احتياطي مؤكد من برميل النفط الخام (المرتبة الرابعة عالميا)، موضحا انه حقق من بيع النفط الخام دخلا يوازي 76 مليار دولار في 2021، و 120 مليار دولار في 2022.
واوضح، انه ومع إرساء الاستقرار النسبي في العراق وتطوير التعاون والبنية التحتية التجارية بين البلدين على مدى السنوات العشرين الماضية، فقد نمت الصادرات الإيرانية إلى العراق بشكل ملحوظ لتحقق 15 ضعفا، بحيث ارتفعت من حوالي 600 مليون دولار عام 2003 الى أكثر من 10 مليارات دولار العام الماضي.
وذكر حسيني أنه من بين 3500 سلعة إيرانية مصدرة إلى العالم، هناك حاليا أكثر من 2200 سلعة تصدر حاليا الى العراق، لافتا الى ان أكثر من نصف رجال الأعمال الإيرانيين النشطين في الأسواق العالمية يتواجدون في السوق العراقية، ولا تقتصر الصادرات الإيرانية إلى العراق على السلع فحسب انما تتخطى ذلك لتشمل الخدمات الفنية والهندسية والكهرباء والتي تعد من العناصر المهمة الأخرى للصادرات الإيرانية الى العراق والتي بلغت حوالي 12 مليار دولار.
وفي معرض الاشارة الى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران والعراق، اكد حسيني على ضرورة تعزيز البنية التحتية التجارية لمحافظة كرمانشاه باعتبارها أهم طريق و ممر لتصدير إيران الى العراق. كما اضاف انه من الضرورة تطوير البنية التحتية التجارية من أجل تسهيل وتبسيط التجارة بين البلدين، توعية وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في العراق، تطوير الأعمال من خلال إرسال واستقبال وفود الأعمال والمشاركة في معارض البلدين و إنشاء مراكز أعمال إيرانية في المدن العراقية وتعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية الواردات من العراق.
الأنشطة الهامة وذات الأولوية لإيران في العراق
وفي هذا اللقاء، تطرق حسيني الى الانشطة الهامة وذات الاولوية لايران في العراق ومنها: تعويض جزء من فائض الميزان التجاري مع العراق من خلال استيراد النفط من هذا البلد وتصديره من ميناء جاسك، المساعدة في تواجد الشركات الإيرانية في مجال توزيع المنتجات النفطية، وخاصة في انشطة المصب والمنبع.
وعلاوة على ذلك، إنشاء شبكة متشعبة على مستوى البيع بالتجزئة من أجل المساعدة في توفير فرص عمل للشباب العراقي، تطوير المنصات المتعلقة بتوزيع السلع والخدمات أو النقل داخل المدن لمساعدة الوضع الوظيفي، وخاصة للشباب المتعلم.
وكذلك إنشاء مدن صناعية حدودية مشتركة بهدف نقل جزء من سلسلة قيمة الصناعات المستخدمة في مجالات الصناعات الغذائية أو الصناعات النسيجية إلى العراق، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية إعادة التصدير من هذا البلد، وايضا إنشاء ممر تجاري لاستيراد المنتجات الغذائية من آسيا الوسطى وروسيا وتصدير المنتجات المحلية من الحدود الغربية.
وقد حضر هذا اللقاء ممثلون عن وزارتي خارجية البلدين، منظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية في إيران، منظمة تنمية التجارة الإيرانية وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في إيران.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیار دولار إلى العراق فی العراق
إقرأ أيضاً:
من تركيا وإيران إلى الخليج: العراق يعيد تشكيل علاقاته التجارية بعد سقوط الأسد
15 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تعتبر الأزمة السورية الأخيرة، والتي توجت بسقوط نظام بشار الأسد، من الأحداث التي تلقي بظلالها على العديد من القطاعات الاقتصادية في المنطقة، وعلى وجه الخصوص، في العراق. فقد شكلت سوريا في السنوات الماضية أحد الشركاء الرئيسيين للعراق في التبادل التجاري، لكن مع التغيرات السياسية والأمنية المتسارعة، أصبح المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية.
في حديثه حول تأثير الأزمة السورية على السوق العراقية، أكد المتحدث الرسمي باسم غرفة تجارة بغداد، رشيد السعدي، أن “القطاعات الاقتصادية العراقية تأثرت بشكل كبير نتيجة لتداعيات الأحداث في سوريا”. وأ
ويبلغ التبادل التجاري بين العراق وسوريا نحو 3 مليارات دولار سنويًا، مع التركيز على استيراد المواد الغذائية مثل الخضار والفواكه والمستلزمات المنزلية.
لكن مع دخول الفصائل المعارضة إلى دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ودفع بشار الأسد إلى الفرار، توقفت معظم عمليات التبادل التجاري بين البلدين، مما ترك فجوة اقتصادية كبيرة في السوق العراقي.
أحد أبرز التأثيرات كان في قطاع المواد الغذائية. حيث تحدثت مصادر مطلعة أن التجار في العراق قد ترددوا في استيراد السلع من سوريا نتيجة للظروف الأمنية غير المستقرة.
ويبدو أن هذا التردد شمل بشكل خاص المواد التي كانت تُستورد من سوريا مثل الخضراوات والفواكه.
في هذا السياق، قال مصدر تجاري من بغداد: “مع توقف استيراد المواد من سوريا، بدأنا نبحث عن بدائل من إيران وتركيا لتغطية النقص، إلا أن هذا يأتي بتكلفة أعلى ويؤثر على الأسعار في السوق”.
من جهة أخرى، لم تكن سوريا المصدر الوحيد للمواد الغذائية في العراق، بل كانت تمثل جزءًا من شبكة معقدة للتوريد مع دول الجوار مثل إيران وتركيا والسعودية.
و وفقًا لتحليلات اقتصادية، تعتبر هذه الدول الآن الشركاء الأساسيين للعراق في مجال التوريد.
ورغم أن التبادل التجاري مع سوريا كان محدودًا في السنوات الأخيرة بسبب الأوضاع الأمنية، إلا أن الفجوة الناجمة عن الأزمة السورية ساهمت في تسريع عمليات استبدال السلع السورية بمنتجات من دول أخرى، مثل تركيا وإيران، والتي بدأت تكتسح السوق العراقي بعد فقدان البضائع السورية حصتها.
وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر عراقية عن تراجع بعض الصناعات المحلية العراقية التي كانت تعتمد على المواد المستوردة من سوريا.
وقال أحد أصحاب المصانع في بغداد: “الأسواق السورية كانت تمثل وجهة رئيسية لصادراتنا من المنسوجات والأثاث، لكن مع الوضع الجديد، أصبحنا في حالة من التخبط، ولا نعلم إلى أين سيصل الأمر”. وأضاف: “نحاول الآن توسيع صادراتنا إلى دول الخليج والصين، لكن الأمر يتطلب وقتًا واستثمارات إضافية”.
وتتعدد التأثيرات الأخرى للأزمة السورية على الاقتصاد العراقي، حيث لم تقتصر الأزمة على التبادل التجاري فحسب، بل شملت أيضًا السياحة والقطاع الخاص، فقد شهد قطاع السياحة تراجعًا ملحوظًا في أعداد الزوار، خاصة الذين كانوا يأتون إلى العراق عبر الحدود السورية للزيارة الدينية أو للسياحة. ولم تقتصر هذه التأثيرات على العراق فقط، بل امتدت لتشمل قطاع النقل البري، حيث أغلقت العديد من الحدود، مما أدى إلى تعطيل حركة النقل بين البلدين بشكل كامل تقريبًا.
ويبدو أن العديد من رجال الأعمال الذين كانوا قد أقاموا مشاريع مشتركة في سوريا أو استثمروا في قطاعات أخرى هناك أصبحوا في حالة من القلق الشديد بشأن مستقبل استثماراتهم. وقال أحد رجال الأعمال من بغداد في تدوينة له على منصة “إكس”: “الاستثمارات التي كانت قائمة في سوريا أصبحت اليوم في مهب الريح. الأوضاع السياسية غير واضحة، والمستقبل لا يبشر بالخير، ما يجعلنا نفكر في سحب أموالنا والبحث عن أسواق جديدة”.
وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين العراق وسوريا، قال محلل اقتصادي من بغداد: “مع تزايد الضبابية في المشهد السوري، من المحتمل أن يتجه العراق نحو تعزيز علاقاته الاقتصادية مع إيران وتركيا بشكل أكبر. لكن، ومع ذلك، فإن الوضع السياسي الداخلي في العراق سيكون له دور حاسم في تحديد كيفية تعاطي الحكومة مع هذه المتغيرات”.
وبحسب بعض التوقعات، فإن العراق قد يستفيد في الأجل المتوسط من استقرار الوضع في سوريا بعد انتهاء الأزمة السياسية، حيث قد يعيد تشكيل شراكاته التجارية، لكن هذا لن يحدث إلا في حال وجود استقرار أمني حقيقي في سوريا يتيح فتح الحدود وتفعيل التبادل التجاري بشكل دائم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض