ما هي الأنشطة ذات الأولوية لإيران في العراق؟
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
29 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن رئيس دائرة تنمية الأراضي والتطوير الإقليمي في منظمة التخطيط والموازنة للجمهورية الإسلامية الايرانية (PBO) سيد جعفر حسيني عن تصدير 2200 سلعة إيرانية إلى العراق، لافتا الى ان الصادرات الإيرانية للعراق قد بلغت نحو 12 مليار دولار.
وعقدت يوم الاثنين 27 ايار/مايو لقاء بعنوان “بحث فرص وتحديات جذب المستثمرين العراقيين وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بما يتماشى مع مكانة إيران في سلاسل القيمة الإقليمية”، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية ومنظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية الإيرانية ومنظمة تنمية التجارة الإيرانية وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية.
واشار رئيس دائرة تنمية الأراضي والتطوير الإقليمي في منظمة التخطيط والموازنة للجمهورية الإسلامية الايرانية (PBO) الى العمل على جذب مستشمري القطاع الخاص المحلي وكذلك الأجنبي، وخاصة من الدول المجاورة لتمويل هذا البرنامج.
واضاف حسيني، بأن العراق يعتبر من أغنى دول الشرق الأوسط، من حيث امتلاكه 85 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، 130 طنا من احتياطي الذهب و 147 مليار احتياطي مؤكد من برميل النفط الخام (المرتبة الرابعة عالميا)، موضحا انه حقق من بيع النفط الخام دخلا يوازي 76 مليار دولار في 2021، و 120 مليار دولار في 2022.
واوضح، انه ومع إرساء الاستقرار النسبي في العراق وتطوير التعاون والبنية التحتية التجارية بين البلدين على مدى السنوات العشرين الماضية، فقد نمت الصادرات الإيرانية إلى العراق بشكل ملحوظ لتحقق 15 ضعفا، بحيث ارتفعت من حوالي 600 مليون دولار عام 2003 الى أكثر من 10 مليارات دولار العام الماضي.
وذكر حسيني أنه من بين 3500 سلعة إيرانية مصدرة إلى العالم، هناك حاليا أكثر من 2200 سلعة تصدر حاليا الى العراق، لافتا الى ان أكثر من نصف رجال الأعمال الإيرانيين النشطين في الأسواق العالمية يتواجدون في السوق العراقية، ولا تقتصر الصادرات الإيرانية إلى العراق على السلع فحسب انما تتخطى ذلك لتشمل الخدمات الفنية والهندسية والكهرباء والتي تعد من العناصر المهمة الأخرى للصادرات الإيرانية الى العراق والتي بلغت حوالي 12 مليار دولار.
وفي معرض الاشارة الى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران والعراق، اكد حسيني على ضرورة تعزيز البنية التحتية التجارية لمحافظة كرمانشاه باعتبارها أهم طريق و ممر لتصدير إيران الى العراق. كما اضاف انه من الضرورة تطوير البنية التحتية التجارية من أجل تسهيل وتبسيط التجارة بين البلدين، توعية وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في العراق، تطوير الأعمال من خلال إرسال واستقبال وفود الأعمال والمشاركة في معارض البلدين و إنشاء مراكز أعمال إيرانية في المدن العراقية وتعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية الواردات من العراق.
الأنشطة الهامة وذات الأولوية لإيران في العراق
وفي هذا اللقاء، تطرق حسيني الى الانشطة الهامة وذات الاولوية لايران في العراق ومنها: تعويض جزء من فائض الميزان التجاري مع العراق من خلال استيراد النفط من هذا البلد وتصديره من ميناء جاسك، المساعدة في تواجد الشركات الإيرانية في مجال توزيع المنتجات النفطية، وخاصة في انشطة المصب والمنبع.
وعلاوة على ذلك، إنشاء شبكة متشعبة على مستوى البيع بالتجزئة من أجل المساعدة في توفير فرص عمل للشباب العراقي، تطوير المنصات المتعلقة بتوزيع السلع والخدمات أو النقل داخل المدن لمساعدة الوضع الوظيفي، وخاصة للشباب المتعلم.
وكذلك إنشاء مدن صناعية حدودية مشتركة بهدف نقل جزء من سلسلة قيمة الصناعات المستخدمة في مجالات الصناعات الغذائية أو الصناعات النسيجية إلى العراق، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية إعادة التصدير من هذا البلد، وايضا إنشاء ممر تجاري لاستيراد المنتجات الغذائية من آسيا الوسطى وروسيا وتصدير المنتجات المحلية من الحدود الغربية.
وقد حضر هذا اللقاء ممثلون عن وزارتي خارجية البلدين، منظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية في إيران، منظمة تنمية التجارة الإيرانية وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في إيران.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیار دولار إلى العراق فی العراق
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي يعزز الشراكة التجارية والاستثمارية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي جعلت مناخ الاستثمار أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن انخفاض حجم التبادل التجاري بين مصر وكرواتيا من 212 مليون دولار عام 2022 إلى 160 مليون دولار في 2023، يشير إلى ضرورة العمل على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة، البنية التحتية، واللوجستيات.
تخفيض تكاليف النقل وتعزيز حركة التبادل التجاريأضاف: “ما طرحه رئيس الوزراء بشأن إنشاء خط رورو بين مصر وكرواتيا يمثل نقلة نوعية في العلاقات التجارية، حيث يسهم في تخفيض تكاليف النقل ويعزز حركة التبادل التجاري بين البلدين”.
وأشار إلى أن المنتدى وفر فرصة لرجال الأعمال المصريين والكرواتيين لبحث مشاريع استثمارية مشتركة، مطالبًا الحكومة بضرورة وضع خطط تنفيذية واضحة لمتابعة مخرجات المنتدى، وتحويل التوصيات إلى اتفاقيات فعلية تدعم النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، قد شهد فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، الذي يأتي انعقاده ضمن جدول أعمال زيارة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، لمصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين الحكوميين، ورجال الأعمال الكرواتيين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين في العديد من القطاعات.
وخلال فعاليات المنتدى ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة رحب في مستهلها مجدداً بـ أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، لافتا إلى أهمية هذه الزيارة، وما تعكسه من حرص البلدين الصديقين على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى تنامى حجم السوق المصرية عبر الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، وكذا تنامى حجم السوق في كرواتيا بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يسهم في سهولة الوصول إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك في مختلف القارات.
وأضاف: كل هذا يفتح أبواب التعاون، لنُصَنِّع معًا ونُصَدِّر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة أو من خلال استثمارات جديدة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن التعاون لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى إنشاء خط رورو سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية، على غرار خط الرورو مع إيطاليا، وذلك سعياً لاستغلال كل من مصر وكرواتيا كمراكز لوجستية للأسواق المجاورة.
وأكد رئيس الوزراء سعي الدولة المصرية جاهدة لدعم التعاون بينها، وبين مختلف بلدان العالم، حيث قامت بإقرار حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، وإطلاق الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المُرَفَّقَة، في كل ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في مختلف المجالات، وكل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري العابرة للمناطق المختلفة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في نقل ما سيتم انتاجه بالتعاون بين الجانبين المصري والكرواتي بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تشهده مصر حاليا من استقبال لمزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الوفود السياحية، وتحقيق نمو ملحوظ في حجم الصادرات، مؤكدا أن كل ذلك يتواكب مع تطبيق إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.
وقال رئيس الوزراء إنه مما لا شك فيه، أنه يجب علينا أن نتعاون معًا حتى ترتقي علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى علاقاتنا السياسية، حيث انخفض تبادلنا التجاري الثنائي من 212 مليون دولار في 2022 إلى حوالى 160 مليون دولار خلال العام الماضي، وهو ما يستوجب أن نعمل معًا ليس فقط لإعادة التبادل التجاري بيننا إلى ما كان عليه، وإنما لنتجاوز حاجز المليار دولار بتنويع المزيج السلعى والتركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية، مع مراعاة توازن الميزان التجاري.
وأضاف: كما أنه يجب إعطاء دفعة للاستثمارات المتبادلة، حيث تستثمر حاليا 33 شركة كرواتية في مصر بمساهمات نحو 20 مليون دولار، بالرغم من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات، والمليارات المقدمة من الاتحاد الأوروبي كضمانات استثمار وقروض ميسرة للاستثمار وتمويل التجارة، وهو ما يفتح الباب أمام ضرورة مضاعفة هذه الأرقام بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.
وحث رئيس الوزراء ممثلي القطاع الخاص من الجانبين على مزيد من التعاون والتنسيق، قائلاً :"إن الدور عليكم جميعا لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، ويجب أن تستغلوا الفرص الهائلة التي تقدمها مصر اليوم"، لافتا إلى أن الدولة المصرية اليوم تقدم للمستثمرين من كرواتيا فرصا متميزة، مؤكدا توافر الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، وفرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والبترول والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، والطاقة الجديدة والمتجددة، هذا فضلا عن وجود الموقع الاستراتيجي المتميز، ومجتمع الأعمال الفاعل والنشط.
وتطلع الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام كلمته، لآفاق أرحب من التعاون بين مصر وكرواتيا.