مراحل ارتفاع الدعم النقدي الشهري للفرد من 15 إلى 50 جنيها في التموين
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
اهتمت الدولة بتحسين منظومة التموين المعنية بدعم المواد الغذائية، وحسب تقرير التنمية البشرية الصادر في عام 2021 اعتمدت الحكومة المصرية منهجية في تقديم الإعانات الغذائية مختلفة كليًا عن المتبعة سابقًا، إذ غيرت طبيعتها بهدف الحد من الاستهلاك المفرط وإعادة الاتجار بالمواد المدعومة في السوق السوداء ففي عام 2014-2015 استحدثت منظومة نقاط الخبز غير المستخدمة (دعم نقدي بقيمة 10 قروش عن كل رغيف خبز لم يتحصل عليه)، بتكلفة إضافية قدرها 4.
أما فيما يخص بطاقات التموين فبحلول عام 2016، ارتفع الدعم النقدي الشهري للفرد من 15 إلى 21 جنيها، وفي عام 2019 حدثت بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات التموينية لضمان الوصول إلى المستحقين الحقيقيين، ووصل الدعم النقدي الشهري للفرد على البطاقة إلى 50 جنيها، بزيادة قدرها 140% ليصل عدد المستفيدين من نظام بطاقات التموين المطبق في الدولة المصرية إلى قرابة 96 مليون نسمة، بينما يستفيد نحو 79 مليونا من منظومة دعم رغيف الخبز، وتبلغ نسبة الإنفاق عليهما نحو 1% من جملة الإنفاق العام.
توزيع السلع المدعمة عبر 1401 منفذ في المحافظاتوتسهم الحكومة المصرية في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال شبكة توزيع منضبطة تضم نحو 1401 منفذ تغطي محافظات الجمهورية تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب المشروعات التي نفذتها الحكومة مثل مشروع «جمعيتي» بإجمالي 8065 منفذًا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مشروعات المنافذ والخدمات المتنقلة والعديد من المعارض الموسمية الأخرى.
وبالتوازي مع ما تقدمه أجهزة الدولة المعنية من خدمات من شأنها توفير الدعم العيني للفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين، سعت عدة وزارات ومؤسسات حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى تقديم مبادرات حماية اجتماعية في إطار تعزيز وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين من جهة وتفعيل الدور المجتمعي لتلك المؤسسات، خاصة معاناة غالبية المواطنين من الازمة الاقتصادية الطاحنة التي أصابت البلاد بموجة تضخمية تكاد تكون الأعنف في تاريخها. وكان من أبرز هذه المبادرات: مبادرة وزارة الداخلية «كلنا واحد»، ومبادرات صندوق تحيا مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع المدعمة السلع الغذائية الدعم النقدي التموين منظومة التموين الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: ارتفاع إيرادات السياحة يدعم الاحتياطي النقدي ويوفر فرص عمل جديدة
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع إيرادات القطاع السياحي ليسجل نحو 4.8 مليارات دولار، في نمو ملحوظ عن المحقق من الإيرادات السياحية للفترة المناظرة من عام 2023، مؤشر إيجابي لاستعادة قوة هذا القطاع الذى يعد ركن هام وأساسي لتعافي الاقتصاد المصري، لأن السياحة هى أحد مصادر الدخل الرئيسية لخزينة الدولة، لافتًا إلى أن ارتفاع الإيرادات يعني ضخ مزيد من العملة الصعبة في السوق المحلي، مما يدعم الاحتياطي النقدي ويقلل العجز في الميزان التجاري.
ارتفاع الإيرادات السياحيةوأضاف "العسال"، أن التقرير الصادر عن الحكومة خلال الفترة الربع سنوية عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025)، كشف عن مؤشرات في غاية الأهمية والدقة لمدى استجابة القطاع السياحي للجهود التي تمت خلال الأشهر الماضية برغم من التحديات والتوترات السياسية المجاورة التي أثرت بالفعل على المنطقة بوجه عام، إلا أن المؤشرات كشفت عن طفرة كبرى و زيادة أعداد السائحين الوافدين خلال الربع الأول من 2024/205، حيث استقبلت مصر 4.3 ملايين سائح مع ارتفاع ملحوظ لعدد الليالى السياحية لتبلغ 51.6 مليون ليلة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ارتفاع الإيرادات السياحية يعني خلق مزيد من فرص العمل، نظراً لأن قطاع السياحة من أكثر القطاعات توظيفًا، حيث يوفر المزيد من الوظائف في الفنادق، المطاعم، النقل، والأنشطة السياحية، بخلاف ذلك فإن الإحصائيات التي سبق الإشارة إليها تمنح مصر صورة ذهنية إيجابية كوجهة سياحية عالمية، مشددًا أن مصر نجحت بأن تكون أكثر الدول الأفريقية جذبًا للسياحة بفضل مزيجها الفريد الذي يجمع بين التاريخ والجمال الطبيعي، مع تنوع الأنماط السياحية القادرة على تلبية أذواق السائحين من مختلف بلدان العالم.
أهمية قطاع السياحوأوضح المهندس هاني العسال، أن السياحة من القطاعات شديدة الخصوصية لأنها ذات صلة وتمثل دعم قوي للعديد من الصناعات الأخرى مثل الحرف اليدوية، والطيران، لذا لابد استمرار الجهود لتنمية القطاع من أجل فتح أسواق جديدة من خلال تشجيع.
الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية، وتيسير الإجراءات لدخول المستثمر بالسوق المحلي و ضخ أمواله في مشروعات سياحية جديدة، مثل الفنادق والمنتجعات، على غرار صفقة رأس الحكمة والمشروعات الضخمة التي غيرت الكثير في الخريطة السياحية المصرية.