مدبولي يكشف عن حل سحري مدته 10 سنوات ينهي مشاكل مصر للأبد.. فيديو
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه حال ثبات عدد سكان مصر لمدة 10 سنوات سيتغير شكل الاقتصاد ويكون للدولة قدرة كبيرة على حل الأعباء المتراكمة، وعلاج الفجوة الموجودة بالمستشفيات والمدارس والخدمات، متابعًا: «عندنا فجوة معينة في الفصول وجرى وضع خطة لحل الأزمة، وحال عدم زيادة عدد السكان سننجح في الوصول إلى العدد المثالي من الفصول والمدارس وأيضا الطلاب داخل الفصول».
ونوه «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، بأن دولا أخرى ربطت موضوع الدعم بعدد الأفراد، وهناك أفكار جديدة وتجارب للدول في هذا الموضوع.
وشدد على أنه يطلب عند دراسة ومناقشة قضية الدعم توجيه الموضوع للمساعدة في ضبط الزيادة السكنية، ومن الممكن أن تكون أحد النقاط في وضع المنظومة الجديدة لتشجيع المواطن ويعرف أنه كلما يساعد الدولة في ضبط الزيادة السكانية يستفيد من الدعم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم رفع سعر رخيف الخبر لـ 20 قرش بداية من أول الشهر، أن الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم على السلع الأساسية، وأن تم اللجوء لتخفيف الأحمال، بسبب التكلفات الكثيرة.
وأضاف أن الدولة تتجه لدعم نقدي، من أجل استدامة المنظومة ووصول الدعم للمستنحقين، وأن الحكومة توجه الدعوة لآلية الحوار الوطني، من أن المناقشات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الاقتصاد حل الأزمة زيادة عدد السكان
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: زيادة المستفيدين من برامج الدعم النقدي 200% خلال 10 سنوات
أكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة توسعت في برامج الدعم النقدي لتغطي 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200% منذ عام 2015، مع ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، ما ساهم في تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 مليون جنيه.
دعم الرائدات الريفياتوأوضح أن تدخلات الوزارة في مجال الاستدامة البيئية والمناخية؛ شملت إطلاق برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية في التنمية، ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، بما يعزز الوعي المجتمعي ويحفز الابتكار المحلي.
وقال «عبدالموجود»، في بيان صادر عن الوزارة، إن الاستدامة ليست مجرد شعار أو استراتيجية، بل هي رؤية شاملة يتم العمل على تحقيقها من خلال تعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال ميكنة خدمات الوزارة والربط الشبكي مع الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وتمكين الفئات المهمشة بما في ذلك المرأة، والأطفال، وذوي الإعاقة، عبر برامج شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم في التنمية، وتحقيق العدالة المناخية.
دعم الابتكار البيئيوأشار «عبدالموجود» إلى دعم الابتكار البيئي، والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، موضحاً أن التنمية المستدامة تعتبر مفهوماً يتطلب التعاون الدولي، حيث يتعين على المجتمع الدولي تبني استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقر الطاقة، ويشمل ذلك تبني سياسات وتشريعات تشجع على الابتكار واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز الشمولية والمشاركة المجتمعية.
وأوضح «عبد الموجود» أن دول المنطقة العربية، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة، إضافة إلى الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة، ما يؤدي إلى توسع رقعة الفقر بأشكاله، ومع ذلك، أثبتت مصر مرارًا وتكرارًا قدرتها على الصمود والابتكار، وفي هذا الإطار؛ برزت جهود وزارة التضامن الاجتماعي كمحور استراتيجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير