المكسيك تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية تلقيها طلبا من المكسيك للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وبحسب بيان المحكمة، طلبت المكسيك الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية عام 1948.
واستند طلب المكسيك إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، التي تعطي الدول الأخرى الحق في التدخل لغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير الاتفاقية.
وأشارت المكسيك إلى رغبتها بعرض وجهة نظرها بشأن تفسير أحكام الاتفاقية ذات الصلة بالقضية.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية حكما أوليا في القضية في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية، كما أمرت تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات إلى غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع المدمر.
ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات إذا رأوا أن لديهم "مصلحة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بأي قرار في القضية".
وحتى الآن تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية، بينها تركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.
وكانت نيكاراغوا أول دولة تقدمت بطلب رسمي إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة يوم 23 يناير/كانون الثاني، للحصول على إذن بالتدخل "كطرف" في القضية، كما ورد في بيان صدر عن المحكمة في الثامن من فبراير/شباط الماضي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 117 ألف قتيل وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإبادة الجماعیة العدل الدولیة جنوب أفریقیا ضد إسرائیل فی القضیة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن بشأن فلسطين
طلبت الجزائر -اليوم الأربعاء- اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في فلسطين، ومن المنتظر عقده غدا الخميس، في حين تواصل إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتواصل عدوانا عسكريا دمويا بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن الجزائر أرجعت الطلب إلى "التصعيد (الإسرائيلي) الخطير الذي يشهده الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة التي تعاني من حصار منذ أكثر من شهر، مصحوبا بعمليات قتل عشوائي، شملت عمال الإغاثة".
وتابعت "كما يأتي بعد إعلان العثور على جثامين 15 من العاملين في مجال الطوارئ وعمال الإغاثة في غزة، تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني الفلسطيني والأمم المتحدة".
ويأتي الطلب الجزائري كذلك "بعد التنامي غير المسبوق لموجة العنف من طرف المستوطنين في الضفة الغربية"، وفق الوكالة.
والجزائر عضو غير دائم في مجلس الأمن، إلى جانب 14 عضوا آخرين، بينهم 5 دول دائمة العضوية: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.
وأسفرت الإبادة الإسرائيلية، بدعم أميركي مطلق، في غزة عن أكثر من 165 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
إعلانومنذ بدئه حرب الإبادة على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 942 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وتوفر الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل مظلة حماية في مجلس الأمن، عبر استخدام سلطة النقض (الفيتو) ضد أي تحرك جدي لإلزام تل أبيب بإنهاء الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.