أكثر من 6500 مليار دج لتمويل المشاريع المهيكلة خلال ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد المدير العام للخزينة و التسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية حاج محمد سبع. أن ميزانيات الإستثمارات التي خصصتها الدولة لإنجاز المشاريع المهيكلة بلغت خلال السنوات الأخيرة 6500 مليار دينار.
و أوضح سبع على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الجهود الاستثمارية للدولة كانت متواصلة خلال الثلاث السنوات الاخيرة حيث بلغت حوالي 6500 مليار دج.
كما أشار المدير العام للخزينة، إلى أن هذه الجهود الاستثمارية هي جزء لا يتجزأ من مخطط عمل الحكومة. تهدف الى تنشيط النمو الاقتصادي وترقية التشغيل وتشجيع الصادرات وتحسين رفاهية المواطنين.
و في معرض تطرقه لاهم المشاريع المهيكلة الممولة من ميزانية الدولة اشار سبع الى مركب الفوسفات المدمج الذي استفاد من مبلغ مالي يقدر بـ 700 مليار دج. و مشروع إستغلال منجم الحديد بغار جبيلات بمبلغ 1014 مليار دج. بالإضافة كذلك إلى محطات لتحلية مياه البحر بغلاف مالي يقدر بـ 206 مليار دج.
كما يتعلق الأمر بمشروع التجهيزات و توسيع ميترو الجزائر بمبلغ 1157 مليار دج و توسيع و مشاريع تطوير الطاقات المتجددة بقيمة 126 مليار دج. بالإضافة كذلك إلى مشاريع عصرنة شبكات السكة الحديدية بقيمة 2786 مليار دج. كما أنه وخلال نهاية أفريل 2024 بلغ رصيد القروض الإستثمارية للبنوك 10 آلاف مليار دج.
كما أشار سبع من جانب آخر إلى تحضيرات مكثفة على مستوى البنوك لتحسين شروط منح القروض الإستثمارية للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين. مشيرا إلى الهدف الذي حددته الوزارة المتمثل برفع إعتمادات القروض الاستثمارية. إلى أكثر من 12 ألف مليار خلال الثلاث سنوات المقبلة.
اما بخصوص وضعية المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية. فقد أشار إلى أن السلطات العمومية تعمل على مرافقة تلك المؤسسات حتى تتمكن من وضع مخططات تطوير تمكنها من الانتعاش و البروز.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دج
إقرأ أيضاً:
بنك نكست يشارك في تحالف مصرفي يضم ثلاثة عشر بنكًا لمنح تمويلًا مشتركًا بقيمة 18 مليار جنيه مصري لصالح شركة “WE”
قام بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، بالمشاركة مع 12 بنكًا في منح تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر. يضم التحالف المصرفي 13 بنكًا بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل والبنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل. وقد تم تعيين المستشارين القانونيين "مكتب زكي هاشم" (مستشار المقرضين) و"مكتب ادسيرو راجي سليمان وشركاه " (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.
ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة. ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعمًا لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري. هذا ويعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.
كما صرح محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، قائلا: "سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية. وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين." وأضاف: "تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلًا بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل."
وقد صرح تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـبنك نكست: "تأتي مشاركتنا في هذا التحالف الاستراتيجي امتدادًا لدعمنا المتواصل لقطاع الاتصالات ودورنا في تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر. ليس هذا فحسب، بل نسعى أيضًا إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلاد. ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المشروع الهام، ;كمرتب عام وممول رئيسي بمبلغ نصف مليار جنيه مصري. نحن فخورون بدورنا في تمكين الشركة المصرية للاتصالات على تحقيق رؤيتها المستقبلية."
وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين