أكثر من 6500 مليار دج لتمويل المشاريع المهيكلة خلال ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد المدير العام للخزينة و التسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية حاج محمد سبع. أن ميزانيات الإستثمارات التي خصصتها الدولة لإنجاز المشاريع المهيكلة بلغت خلال السنوات الأخيرة 6500 مليار دينار.
و أوضح سبع على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الجهود الاستثمارية للدولة كانت متواصلة خلال الثلاث السنوات الاخيرة حيث بلغت حوالي 6500 مليار دج.
كما أشار المدير العام للخزينة، إلى أن هذه الجهود الاستثمارية هي جزء لا يتجزأ من مخطط عمل الحكومة. تهدف الى تنشيط النمو الاقتصادي وترقية التشغيل وتشجيع الصادرات وتحسين رفاهية المواطنين.
و في معرض تطرقه لاهم المشاريع المهيكلة الممولة من ميزانية الدولة اشار سبع الى مركب الفوسفات المدمج الذي استفاد من مبلغ مالي يقدر بـ 700 مليار دج. و مشروع إستغلال منجم الحديد بغار جبيلات بمبلغ 1014 مليار دج. بالإضافة كذلك إلى محطات لتحلية مياه البحر بغلاف مالي يقدر بـ 206 مليار دج.
كما يتعلق الأمر بمشروع التجهيزات و توسيع ميترو الجزائر بمبلغ 1157 مليار دج و توسيع و مشاريع تطوير الطاقات المتجددة بقيمة 126 مليار دج. بالإضافة كذلك إلى مشاريع عصرنة شبكات السكة الحديدية بقيمة 2786 مليار دج. كما أنه وخلال نهاية أفريل 2024 بلغ رصيد القروض الإستثمارية للبنوك 10 آلاف مليار دج.
كما أشار سبع من جانب آخر إلى تحضيرات مكثفة على مستوى البنوك لتحسين شروط منح القروض الإستثمارية للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين. مشيرا إلى الهدف الذي حددته الوزارة المتمثل برفع إعتمادات القروض الاستثمارية. إلى أكثر من 12 ألف مليار خلال الثلاث سنوات المقبلة.
اما بخصوص وضعية المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية. فقد أشار إلى أن السلطات العمومية تعمل على مرافقة تلك المؤسسات حتى تتمكن من وضع مخططات تطوير تمكنها من الانتعاش و البروز.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دج
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر عند أعلى مستوى خلال أكثر من 4 سنوات
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر والتابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز إلى 50.7 في يناير 2025، ارتفاعًا من 48.1 في ديسمبر 2024، مسجلاً بذلك أول توسع في القطاع منذ أغسطس الماضي.
بذلك تخطي مؤشر مديري المشتريات "PMI" لمصر حاجز 50 نقطة، والتي تشير إلى نمو في العمل داخل القطاع الإنتاجي في البلاد، حيث وصل لأفضل أداء له في 50 شهرا خلال يناير 2025، ليمثل الرقم الأخير أيضًا أعلى قراءة منذ نوفمبر 2020.
وأشارت البيانات إلى أن التحسن في ظروف السوق المحلية دفع المبيعات إلى الارتفاع، بدعم من تخفيف ضغوط التكلفة مع انخفاض أسعار بعض المواد.
وارتفع إجمالي النشاط التجاري والطلبات الجديدة بشكل متواضع، مع معدلات النمو بأسرع وتيرة في أكثر من أربع سنوات.
وفي الوقت نفسه، استقر التوظيف بعد انخفاضه في الشهرين السابقين، مدفوعًا بارتفاع المبيعات، كما ارتفع نشاط الشراء، بينما لم تتغير مواعيد التسليم إلا قليلاً.
وفيما يتعلق بالأسعار، تباطأ تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، بسبب تباطؤ ارتفاع أسعار الشراء، ونتيجة لذلك، تباطأ تضخم تكاليف الإنتاج إلى أبطأ مستوى في أربع سنوات ونصف. وبالنظر إلى المستقبل، ضعفت معنويات الأعمال إلى مستوى منخفض تاريخيًا وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاستقرار الاقتصادي على المدى الأطول.
اقرأ أيضاًتباطؤ النمو الاقتصادي في هونج كونج إلى 2.5% في عام 2024
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل رئيس اتحاد الصناعات المصرية
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية