أكثر من 6500 مليار دج لتمويل المشاريع المهيكلة خلال ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد المدير العام للخزينة و التسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية حاج محمد سبع. أن ميزانيات الإستثمارات التي خصصتها الدولة لإنجاز المشاريع المهيكلة بلغت خلال السنوات الأخيرة 6500 مليار دينار.
و أوضح سبع على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الجهود الاستثمارية للدولة كانت متواصلة خلال الثلاث السنوات الاخيرة حيث بلغت حوالي 6500 مليار دج.
كما أشار المدير العام للخزينة، إلى أن هذه الجهود الاستثمارية هي جزء لا يتجزأ من مخطط عمل الحكومة. تهدف الى تنشيط النمو الاقتصادي وترقية التشغيل وتشجيع الصادرات وتحسين رفاهية المواطنين.
و في معرض تطرقه لاهم المشاريع المهيكلة الممولة من ميزانية الدولة اشار سبع الى مركب الفوسفات المدمج الذي استفاد من مبلغ مالي يقدر بـ 700 مليار دج. و مشروع إستغلال منجم الحديد بغار جبيلات بمبلغ 1014 مليار دج. بالإضافة كذلك إلى محطات لتحلية مياه البحر بغلاف مالي يقدر بـ 206 مليار دج.
كما يتعلق الأمر بمشروع التجهيزات و توسيع ميترو الجزائر بمبلغ 1157 مليار دج و توسيع و مشاريع تطوير الطاقات المتجددة بقيمة 126 مليار دج. بالإضافة كذلك إلى مشاريع عصرنة شبكات السكة الحديدية بقيمة 2786 مليار دج. كما أنه وخلال نهاية أفريل 2024 بلغ رصيد القروض الإستثمارية للبنوك 10 آلاف مليار دج.
كما أشار سبع من جانب آخر إلى تحضيرات مكثفة على مستوى البنوك لتحسين شروط منح القروض الإستثمارية للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين. مشيرا إلى الهدف الذي حددته الوزارة المتمثل برفع إعتمادات القروض الاستثمارية. إلى أكثر من 12 ألف مليار خلال الثلاث سنوات المقبلة.
اما بخصوص وضعية المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية. فقد أشار إلى أن السلطات العمومية تعمل على مرافقة تلك المؤسسات حتى تتمكن من وضع مخططات تطوير تمكنها من الانتعاش و البروز.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دج
إقرأ أيضاً:
حكومة رأس الخيمة تستكمل إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي
أعلنت حكومة الإمارة، ممثلة بمكتب الاستثمار والتطويرنجاحها في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة مليار دولار أمريكي، بأجل استحقاق 10 سنوات، وبمعدل ربح قدره 5.038% في 5 مارس 2025 في خطوة تعكس قوة اقتصاد رأس الخيمة وجاذبيتها الاستثمارية.
ولجأت حكومة رأس الخيمة إلى أسواق الدين العالمية بعد 10 سنوات، حيث تم الانتهاء من إصدار الصكوك في 5 مارس 2025، وذلك بموجب برنامج إصدار شهادات الثقة لحكومة رأس الخيمة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، والذي تم توقيعه في 28 فبراير 2025.. كما تم إصدار الصكوك بموجب هذا البرنامج من قبل “راك كابيتال”، وهي شركة ذات غرض خاص تابعة لحكومة رأس الخيمة.
يأتي هذا الإصدار بعد تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني لبرنامج صكوك “راك كابيتال” عند المستوى “A”، ووكالة فيتش عند المستوى “A+”، مما يعكس الديون غير المضمونة طويلة الأجل من فئتي “A” و”A+” لحكومة رأس الخيمة.
وفي هذا السياق، قال متحدث رسمي باسم حكومة إمارة رأس الخيمة: “تعبر حكومة رأس الخيمة عن سعادتها بالاهتمام الكبير والاستجابة الهائلة التي حظي بها الإصدار من المستثمرين حول العالم، إذ يعكس الطلب القوي من المستثمرين الدوليين ثقتهم في الجدارة الائتمانية لرأس الخيمة وإدارتها المالية ودعائمها الاقتصادية وقد تجلّى ذلك في مستوى الاكتتاب المرتفع، الذي تجاوز حجم الإصدار بـ 4.4 أضعاف.. كما تم تحديد العائد الإضافي على الإصدار الجديد عند -10 نقطة أساس، وهو ما يعكس جاذبية الصكوك للمستثمرين .. وهذا النجاح يمثل شهادة واضحة على المكانة الائتمانية القوية لرأس الخيمة وإقراراً من مجتمع المستثمرين الدوليين بالنمو الملحوظ للإمارة وقصة نجاحها”.
وتتوافق الصكوك مع الضوابط الأخيرة التي أقرتها الهيئة العليا الشرعية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث يُعدّ بيع أصول “الإجارة” بيعاً واجب النفاذ، مع استثناء خاص لتسجيل الأصول العقارية بموجب مرسوم.
وبهذا النهج، التزمت حكومة رأس الخيمة بالهيكل الأكثر توافقاً مع الشريعة الإسلامية.
وأعلنت حكومة رأس الخيمة عن الإصدار في 3 مارس 2025، وأجرت جولات ترويجية افتراضية استهدفت لقاء العديد من المستثمرين من آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والمملكة المتحدة.
وبعد نجاح الحملة الترويجية، قامت شركة “راك كابيتال” بتسعير الصفقة في 5 مارس 2025، بالتوازي مع إدراج الصكوك في بورصة “ناسداك دبي”.
وتم إطلاق الصفقة بتوجيهات تسعيرية أولية تعادل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مضافاً إليها 120 نقطة أساس.
وبفضل الإقبال القوي من المستثمرين، الذي انعكس في دفتر طلبات والذي بلغ 4.4 مليار دولار، تمكنت حكومة رأس الخيمة من تقليص هامش التسعير النهائي بمقدار 40 نقطة أساس، ليصبح عند عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مضافاً إليها 80 نقطة أساس.
وحظي الإصدار باكتتاب واسع من مستثمرين عالميين بواقع 57.8% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و35% من المملكة المتحدة وأوروبا، و7.2% من آسيا ودول أخرى.
وتولى بنك “سيتي” و”الإمارات دبي الوطني كابيتال” دور المستشارين الهيكليين للإصدار، بينما عمل كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، وستاندرد تشارترد، إلى جانب “سيتي” و”الإمارات دبي الوطني كابيتال”، كمنسقين عالميين مشتركين.وام
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه