الغرفة تناقش تقريرها السنوي 2023 في اجتماع الجمعية العمومية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
"عمان": ناقشت غرفة تجارة وصناعة عمان تقريرها السنوي لعام 2023 وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية، اليوم حيث جاء الانعقاد استنادا لنص المادة (19) من نظام الغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني (45/2017) في شأن وجوب دعوة الجمعية إلى اجتماع عادي مرة على الأقل في السنة.
ترأس الاجتماع سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة المتطلب حضورهم بشكل أصيل حسب المادة 21 من نظام الغرفة، بالإضافة إلى حضور أعضاء الجمعية.
وبعد اكتمال النصاب القانوني ناقش الاجتماع التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، والحساب الختامي للعام المالي المنتهي 2023، وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليها، كما تم تعيين مكتب كروماك والغزالي محاسبون قانونيون كمراقب لحسابات السنة المالية التي ستنتهي في 31 من ديسمبر 2024.
وأكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع إن الاجتماع يأتي والغرفة تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها (اليوبيل الذهبي) حيث بنى القطاع الخاص العماني خبرات تجسد ما مرت به النهضة المتجددة من مراحل متعددة أثبت فيها جدارته كمحرك رئيسي للتنمية الشاملة.
وأكد سعادته أن الغرفة خطت خطوة مهمة ضمن مسيرة رعايتها للقطاع الخاص والعمل على تمكينه حيث تتمثل هذه الخطوة في الإعلان عن التوجهات الاستراتيجية للغرفة المنسجمة مع رؤية (عمان 2040) لتعمل هذه التوجهات على تحسين بيئة الأعمال ودعم توجهات التنويع الاقتصادي والإسهام في تنمية المحافظات جنبا إلى جنب مع التوجهات المتعلقة بتجويد بيئة العمل الداخلية في الغرفة من خلال الحوكمة والتحول الرقمي.
وبين سعادته أن الغرفة عملت كذلك على المزيد من تفعيل دورها في رعاية مصالح القطاع الخاص ليس فقط من خلال استشراف التحديات والعمل على إيجاد الحلول لها, بل إن هذا الدور يمتد إلى إيصال صوت القطاع الخاص ومرئياته ومقترحاته إلى الجهات المختصة وفق آليات عمل تنطلق من مبدأ استقلالية الغرفة وشخصيتها الاعتبارية جنبا إلى جنب مع إيجاد بيئة أعمال مواتية من خلال المبادرات القادمة للغرفة والتي منها مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية، والذي سيكون مركز خبرة وبحث في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وكذلك إنشاء مؤسسة علمية بالتعاون مع الأكاديمية السلطانية للإدارة تعنى بريادة الأعمال ووظائف المستقبل، لتكون منارة علمية مرموقة في مجالات الأعمال والتجارة، وأيضا مركز الاستثمار الاجتماعي، للارتقاء بالبرامج والمشاريع من ممارسات محدودة التأثير إلى استثمارات مستدامة ومتعاظمة الأثر.
واستعرض اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة التقرير السنوي لأعمال الغرفة لعام 2023، والذي أوضح أن الاقتصاد العماني استطاع تحقيـــق أداء إيجابي في العام الماضي 2023 ّ م ، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتي من أبرزها استمرار تحقيق فائض المالية العامة للدولة ، ورفع التصنيف الائتماني من الوكالات العالمية.
كما تطرق التقرير السنوي إلى ما تم تنظيمه من ورش وفعاليات مــع الجهــات ذات الاختصاص لتحسين بيئــة الأعمــال فــي سلطنة عمان ومراجعة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي والعمل على تحسينها بالتنسيق مع الجهات المختصة وتعزيز مكانـة سلطنة عمان كوجهة استثمارية قـادرة علـى استقطاب رأس المـال الأجنبـي المســـاهمة في رفـــــع تصنيف سلطنة عمان في المؤشرات العالمية الخاصــــة بسهولة العمل، بالإضافة إلى اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان التنفيذية واللجان القطاعية وأهم المشاريع الاستراتيجية بالإضافة إلى الفعاليات التي أقامتها فروع الغرفة في المحافظات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
جدة : واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد