الجديد برس/

اقترح مشرعون أمريكيون على الكونغرس خطة لحل مشكلة ارتفاع التضخم وضعف الدولار تتضمن إلغاء قانون عام 1913 الذي أسّس نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومجلس المحافظين.

واقترح هذه الخطة النائب الجمهوري توماس ماسي، ووقع عليها 20 عضواً في الحزب الجمهوري بمحاولة لتبديد قلق واشنطن إزاء مخاوف التضخم، مشيرا إلى أن سياسة الوزارة أدت إلى “انخفاض قيمة الدولار وأثارت التضخم”.

وقال ماسي: “القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير كانت تصرفات الاحتياطي الفيدرالي أثناء وباء كورونا، عندما شغّل مطبعة الدولار بطاقتها القصوى لتغطية الإنفاق على تعويضات الإغلاق والبطالة”.

وأضاف: “خلقوا بذلك تريليونات الدولارات بدون رصيد ومن لا شيء وأقرضوها لوزارة الخزانة لدعم إنفاق غير مسبوق في الميزانية”.

وخلص إلى أن النتيجة كانت في حدوث عجز كبير في الموازنة كما انخفضت قيمة مدخرات المتقاعدين في حين يعاد توزيع الثروة لصالح “الذين في السلطة وذوي العلاقات”.

بدورهم، رأى مراقبون أن توماس ماسي يسير بنشاط ضد التيار الرئيسي السائد ولذلك يمكن اعتبار خطاباته شعبوية.

ومن ناحية أخرى، تم الاستماع إلى الشكاوى ضد الحتياطي الفيدرالي الأمريكي لفترة طويلة وتشمل هذه القوة المفرطة، وتشويه أسعار الفائدة، والاستجابة “الخاطئة” للأزمات المالية وتوجه الانتقاد إلى السياسة النقدية.

وتعليقا على ذلك، قال إسماعيل إسماعيلوف، أستاذ القانون الدولي والعام بالجامعة المالية الحكومية الروسية: “السياسات غير المتسقة فيما يتعلق بمعدل إعادة التمويل، فضلا عن الإصدار الطائش للأموال لتلبية احتياجات الميزانية”. ومنها تلك التي تُعنى بالأجندات الخارجية، وليس دعم المستهلك الداخلي، تعتبر جميعها حجة أخرى ضد الإدارة والتي نتج عنها الزيادة السريعة في مستوى الدين العام”.

وأضاف ديمتري سيمينوف، رئيس مجلس إدارة شركة “ترانس إنفيست”: “يسجل الاحتياطي الفيدرالي الخسائر ونتائج مالية سلبية. وهذا يعني أنه يجب عليه تحويل 90٪ من الأرباح المسلّمة لخزينة الدولة، وهو ما لا يحدث في الوقت الحالي”.

الجدير بالذكر أنه من بين الأسباب الرئيسية أيضا الدين العام الأمريكي، والعجز الحرج في الميزانية الأمريكية، واستخدام الدولار كأداة للضغط على الاقتصادات الكبيرة مثل روسيا والهند والصين. ونتيجة لذلك، تتحول هذه البلدان إلى المدفوعات بالعملات الوطنية. وبنفس القدر من الأهمية، فإنهم يشكلون بذلفك قدوة لدول أخرى.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

مردة: انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية رغم تعثر الميزانية

أعلن عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أبوبكر مردة، عن انطلاق إجراءات المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، رغم عدم استجابة الجهات المعنية لطلب اعتماد الميزانية المخصصة للعملية الانتخابية.

وأوضح مردة، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن المفوضية انتظرت توفير ميزانية الدعاية الانتخابية حتى تم تخصيص نصف المبلغ المطلوب، والذي يقدر بـ15 مليون دينار.

كما أشار إلى أن قنوات التواصل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة تفتقر إلى الفاعلية المطلوبة لضمان سير العملية الانتخابية بما يخدم المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
  • تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4215 جنيهًا وسط ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي
  • تركيا.. الموازنة تسجل 449 مليار ليرة عجزا خلال أول شهرين
  • كم تسجل العملة الأمريكية؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 مارس 2025
  • تراجع سعر بتكوين وسط توترات تجارية وترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
  • أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة.. محمد رمضان يدعم إبراهيم شيكا.. غزة تواجه كارثة إنسانية| أهم أخبار التوك شو
  • آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم 16-3-2025
  • أخر تحديث لسعر الدولار اليوم 15-3-2025
  • مردة: انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية رغم تعثر الميزانية
  • أسعار الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت.. تفاصيل