اقتصاد «طيران الإمارات» تتسلم «بوينغ 777 إكس» في أكتوبر 2025
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن طيران الإمارات تتسلم بوينغ 777 إكس في أكتوبر 2025، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات ، عادل الرضا، إن الناقلة توصلت إلى اتفاق مع شركة بوينغ الأميركية لاستلام أولى طائرات بوينغ .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «طيران الإمارات » تتسلم «بوينغ 777 إكس» في أكتوبر 2025، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن «الناقلة توصلت إلى اتفاق مع (شركة بوينغ الأميركية) لاستلام أولى طائرات (بوينغ 777 إكس) في أكتوبر 2025»، لافتاً إلى أن «(طيران الإمارات) ستتسلم 100 طائرة من هذا الطراز عريض البدن على مدار أربع سنوات، ما يدعم عمليات أسطولها الحالي والمستقبلي».
وأضاف الرضا: «سنبدأ قبل موعد استلام طائرات (بوينغ 777 إكس) في استلام طائرات (إيرباص 350) في أغسطس 2024، وهي طلبية تصل إلى 50 طائرة ستدخلها الناقلة إلى الخدمة على مدار 3.5 سنوات».
وأوضح أن «(طيران الإمارات) تستهدف من خلال استلامها هذه الطائرات الجديدة دخول أسواق ووجهات جديدة، وإضافة رحلات إلى محطات قائمة»، مشيراً إلى أن «تسلم هذه الطلبية سيمنح الناقلة المرونة لتوسيع الشبكة، ودعم عملياتها خلال السنوات المقبلة».
وكشف الرضا النقاب عن مناقشات متواصلة تجريها «طيران الإمارات» مع شركتي «بوينغ» و«إيرباص» بخصوص متطلبات أسطولها من الطائرات الجديدة مستقبلاً.
وقال: «إذا توصلنا إلى أي اتفاقيات بشأن طلبيات جديدة فقد نعلنها خلال (معرض دبي للطيران) في نوفمبر المقبل، فنحن نعمل دائماً على تحديث وتوسيع أسطولنا وشبكتنا العالمية، ونحتاج بناءً على ذلك إلى مزيد من الطائرات من مختلف الطرازات».
وأوضح أن «المناقشات مع الشركتين المصنعتين تتعلق أيضاً بالحاجة إلى تسليم الطائرات ضمن الطلبيات القائمة خلال جدول زمني يلبي خطط التوسع المستقبلية التي تستهدفها (طيران الإمارات) في السنوات المقبلة».
وتابع: «لم نقرر بعدُ عدد الطائرات، فالنقاش متواصل مع الشركتين، وأتوقع أن نصل إلى اتفاق قد يتم الإعلان عنه خلال معرض دبي للطيران»، لافتاً إلى أنه لم يتم التوصل إلى إطار زمني لاستلام الطلبية الخاصة بطائرات «بوينغ 787» حتى الآن.
وبلغ تعداد أسطول «طيران الإمارات» في نهاية سنتها المالية في مارس الماضي 260 طائرة، مع متوسط عمر أسطول يبلغ 9.1 سنوات.
كما بقيت طلبيات «طيران الإمارات» عند 200 طائرة، بما فيها خمس طائرات شحن من طراز «بوينغ 777F» أعلن عنها خلال السنة المالية «2022/2023».
وتشغل «طيران الإمارات» أكبر أسطول في العالم للطائرات عريضة البدن من طرازي «بوينغ 777»، و«إيرباص A380».
يذكر أن «طيران الإمارات» سجلت العام الأعلى ربحية على الإطلاق بأرباح بلغت 10.6 مليارات درهم خلال سنتها المالية الماضية التي شهدت إجمالي ارتفاع في الإيرادات بنسبة 81% إلى 107.4 مليارات درهم، مع استعادة الناقلة شبكتها العالمية، واستئناف تشغيل مزيد من رحلات الركاب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «طيران الإمارات» تتسلم «بوينغ 777 إكس» في أكتوبر 2025 وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس طیران الإمارات
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع -السبت الماضي- عن أول حكومة انتقالية في البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتضم 23 وزيرًا من خلفيات دينية وعرقية متنوعة.
وتهدف الحكومة الأحدث إلى قيادة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد 5 سنوات، فضلا عن إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز الاستقرار مع التركيز على الشمولية والشفافية.
وتواجه الحكومة الجديدة ملفات معقدة وتحديات في المجال الاقتصادي، لاسيما ملف تدهور البنية التحتية، والعقوبات الدولية المستمرة، وانتشال اقتصاد البلاد من حالة التدهور والفقر والبطالة.
100 يوم من الأداءحدد الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، مدة الفترة الانتقالية للبلاد 5 سنوات، وهي الفترة التي من المحتمل أن تدير الحكومة الجديدة البلاد فيها.
ومن شأن المدة الزمنية المعلنة للحكومة أن تعطيها استقرارًا، وقدرة على وضع الخطط الإستراتيجية متوسطة وطويلة المدى، بما يضمن تحقيق تقدم على مستوى كافة القطاعات، وفق خبراء.
في هذا السياق، يقول الخبير في الإدارة الإستراتيجية، الدكتور عبدالرحمن الجاموس في تصريح للجزيرة نت إنه يُفترض أن تُمنح هذه الحكومة مهلة الـ100 يوم، أي ما يزيد قليلا على 3 أشهر كما هو الحال في سائر البلدان، لتقييم أدائها في القطاعات الخدمية التي تلامس حياة المواطنين، ومعرفة الخطة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
إعلانويشير الجاموس، إلى أنه للمرة الأولى، سيكون رأس الدولة (رئيس الجمهورية) المسؤول الأول أمام عمل الوزارات بنجاحها وفشلها، مما يعني أنه يتحمل كل تبعات الفشل والنجاح، الأمر الذي يُحسب له.
ويرى الجاموس أن المسؤولية التي حملها الشرع بحد ذاته "تطوّر هائل بمعايير الشفافية السياسية، لأنه يُنهي لعبة توزيع الفشل أفقيًا على الوزراء، ويُدخلنا في زمن المساءلة العمودية التي غابت على زمن النظام المخلوع".
ويؤكد الجاموس على أهمية تأسيس بنية إدارية متماسكة، قادرة على إدارة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق لإعادة بناء البلاد، وتحقيق تنمية مستدامة.
شرعية دوليةويوضح تقرير نشره موقع الجزيرة نت أن الحكومات المعترف بها رسميًّا تحظى بفرص لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والوصول إلى الأسواق العالمية، ويعزز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية والدول.
ويشير التقرير إلى أن الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة هو بمثابة داعم ورافع لاقتصاد البلاد، عبر العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، والحصول على قروض مالية من الدول والمؤسسات المالية بفوائد مخفضة.
وتتيح الشرعية الدولية للحكومة المجال أمامها لتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن الاقتصادي فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز التجارة الخارجية، والانضمام إلى المنظمات الدولية الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أنه بملء الفراغ السياسي والتشريعي والقانوني في سوريا تستطيع الحكومة سنّ القوانين والإجراءات والإصلاحات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة والصناعات التحويلية.
في هذا السياق، يؤكد المستشار في الاقتصاد السوري الدكتور أسامة القاضي على أهمية أن تولي الحكومة الأولوية لسن القوانين والإجراءات التي تشجع عملية الاستثمار في سوريا.
إعلانويشير إلى أن القبول الدولي بالتعاون مع الحكومة الانتقالية السورية هو أحد المؤشرات الإيجابية الهامة التي سيكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية على البلاد.
دعم القطاع الخاصأوضح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في اجتماع إعلان الحكومة، أن خطة الوزارة ستركز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في السياق، يؤكد الباحث الرئيسي في مركز جسور للدراسات، خالد التركاوي على أهمية تشجيع استثمار القطاع الخاص، في الإعلام، والنقل، والسياحة، والطاقة والصناعات النسيجية، وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.
وشدد التركاوي على ضرورة عدم انتظار الدعم الخارجي، والتركيز على الخطط الإستراتيجية القادرة على تأهيل سوريا عبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي في العادة تكون ضمن نطاق اهتمام القطاع الخاص.
ويشير إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.
من جهته، يقول المستشار الاقتصادي أسامة القاضي إن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يشجع أن تدخل الدولة في العملية الاقتصادية والإنتاجية، داعيا إلى دعم وتسهيل عمل القطاع الخاص، الذي يخلق فرص عمل، ويسرع من دوران العجلة الاقتصادية في البلاد.
وأوصت دراسة منشورة على موقع مركز عمران للدراسات المتخصص في الشأن السوري، بالتركيز على النشاطات الاستثمارية القادرة على توليد مضاعفات اقتصادية، إذ إن تعافي الاقتصادات المحلية مرتبط بقدرة القطاعات المختلفة على بناء بيئة اقتصادية تحقق تكامل الفعاليات الصغيرة مع تلك الكبيرة، لتشكل سلاسل قيمة وطنية قادرة على ربط الاقتصاديات المحلية المجزأة.
أولويات التعافيوأوصت الدراسة على نقاط من شأنها في حال تم التعاطي معها بكفاءة وفعالية، أن تسهم في مرحلة التعافي والإنعاش الاقتصادي في سوريا، منها:
إعلان استعادة الاستقرار النقدي وإصلاح السياسة المالية، عبر تثبيت سعر الصرف وما يتطلبه من ضبط السوق السوداء، وإصلاح النظام المصرفي وبالأخص البنك المركزي. جذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بما يعزز الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة. دعم المجتمعات المحلية لحمايتها من التضخم ومن انعكاسات التحول البُنيوي للتحرر الاقتصادي. تفعيل التمويل الدولي من خلال التفاوض مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على قروض ميسرة مع ضمان استخدامها في مشاريع تعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري. رسم خطة واقعية لإصلاح الاقتصاد السوري، وعدم التسرع في إصلاح القطاع العام وضمان تحول تدريجي لأولئك المُسرَّحين من مؤسسات الدولة كذلك الجنود العائدون للحياة المدنية ودمجهم في القطاع الخاص.ويعلق الدكتور الجاموس بالتأكيد على عدم تعويل الحكومة بشكل مفرط على الدعم الدولي، وعلى مشروع مشابه "لمشروع مارشال"، الذي لن يتحقق ما لم يكن البيت الداخلي متماسكًا.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل