قرار من النيابة بشأن تزوير توكيل لـ عصام صاصا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل موظف بالشهر العقاري وآخر، لاتهامهما بتزوير توكيل لمطرب المهرجانات عصام صاصا، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهما.
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد بقيام مؤدي المهرجانات عصام صاصا بتحرير توكيل مزور لأحد المحامين للترافع عنه أمام جهات التحقيق، واتهم البلاغ صاصا وآخرين بالتزوير، حيث لا يجوز تحرير التوكيل بعد مغادرة المتهم إلى خارج البلاد.
وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة مطرب المهرجانات عصام صاصا للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة والقتل الخطأ والتسبب في وفاة سائق عقب دهسه بسيارته للمحاكمة الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مواد المخدرة مطرب المهرجانات عصام صاصا مطرب المهرجانات مؤدي المهرجانات عصام صاصا كفالة مالية عمل توكيل عصام صاصا خارج البلاد بتزوير توكيل النيابة العامة القتل الخطأ إخلاء سبيل أجهزة الأمنية بالجيزة عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية