اكتشافات الغاز في تركيا.. خطوة نحو الاستقلال الطاقي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
إسطنبول- أعلنت تركيا عن تحقيق إنجاز قياسي في إنتاج الغاز الطبيعي من حقل صقاريا للغاز، حيث بلغ الإنتاج اليومي 5 ملايين متر مكعب، ما يكفي لتلبية احتياجات مليوني أسرة تركية، في خطوة تعكس التزامه بتحقيق الاستقلالية في قطاع الطاقة وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مؤخرا إن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل صقاريا سيسهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الطاقة الوطنية، التي تشكل جزءا كبيرا من العجز التجاري للبلاد.
وأشار إلى أن تركيا تسعى لزيادة إنتاجها النفطي الحالي البالغ 42 ألفا و500 برميل يوميا إلى 50 ألف برميل بحلول يونيو/حزيران المقبل، بهدف تغطية جزء أكبر من احتياجها اليومي البالغ مليون برميل.
وأعلن الوزير بيرقدار خططا لإنتاج 10 ملايين متر مكعب من الغاز في الربع الأول من عام 2025، مشيرا إلى أنه بفضل الاكتشافات الجديدة، يهدفون إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في تلبية كامل الطلب على الغاز الطبيعي للمنازل بحلول عام 2028 من خلال الإنتاج المحلي.
وأضاف بيرقدار أن حقل صقاريا، الذي يمتد على مساحة تقارب 10 آلاف كيلومتر مربع، يشهد حاليا عمليات إنتاج من منطقة تبلغ مساحتها 2200 كيلومتر مربع، بعد الانتهاء من التنقيب في 25% من إجمالي الحقل.
وأشار إلى أن جهود التنقيب مستمرة لاستكشاف الحقل بالكامل، مما يعزز الفهم الشامل لإمكاناته.
أعمال تنقيب جديدةوأشار الوزير التركي إلى أن سفينة "فاتح" بدأت أعمال تنقيب جديدة في بئر "غوك تبه -2" في البحر الأسود (شمال تركيا)، معربا عن تطلعاته للإعلان عن اكتشافات إيجابية قريبا.
وذكر أن تركيا تواصل الإنتاج في 4 مناطق حاليا، وأنه لن يتبقى مكان في الجغرافيا التركية لم يتم البحث فيه عن النفط، مع خطط للإنتاج في 10 مناطق أخرى.
وتستمر أعمال التنقيب عن النفط في مدينتي حكاري وفان، حيث تشير الدراسات إلى إمكانية وجود حقول مشابهة لحقول النفط في غابار، إذ يُخطط لفتح 140 بئرا للنفط لأغراض الاستكشاف في جميع أنحاء تركيا خلال العام الجاري.
ومع استمرار أعمال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، منحت المديرية العامة لشؤون المعادن والبترول التابعة لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية في يناير/كانون الثاني الماضي، تصاريح لشركات تركية للتنقيب عن النفط في 18 موقعا في 14 محافظة مختلفة لمدة 5 سنوات.
ويتوقع منتدى الدول المصدرة للغاز أن يصل إنتاج حقل غاز صقاريا التركي في البحر الأسود إلى 1.6 مليار متر مكعب هذا العام، مع تقديرات بارتفاعه إلى 3.5 مليارات متر مكعب في المرحلة الأولى من الحقل، فيما سيصل الإنتاج السنوي إلى 11 مليار متر مكعب مع اكتمال تطوير المرحلة الثانية.
تتماشى التطورات في حقل غاز صقاريا مع أهداف تركيا تقليص اعتمادها الخارجي في مجال الطاقة؛ فمن المتوقع أن يصل إنتاج تركيا من الغاز الطبيعي إلى 13 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، مع إمكانية زيادة الإنتاج بفضل توسعة الحقل والاكتشافات المحتملة في حوض جنوب مدينة أكشاكوجا.
واستوردت تركيا 54 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عام 2022، جاء 72% منها عبر خطوط الأنابيب، مما يعكس تنوع مصادر الغاز الطبيعي في تركيا، التي تستقبل الغاز من روسيا، إيران، وأذربيجان، إضافة إلى 5 محطات للغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 27 مليون طن سنويا.
وتسعى تركيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة خلال الـ30 عاما المقبلة بحسب أهداف رؤية "قرن تركيا"، إلا أن التقرير يشير إلى زيادة في واردات الغاز الطبيعي قد تصل إلى 55 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2050، مع انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال إلى 8 ملايين طن سنويا، وهو ما يتطلب هذا التوازن تحقيق اكتشافات كبيرة وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات تدريجيا.
استقلالية الطاقةبحسب إحصاءات معهد الإحصاء التركي ووزارة التجارة، انخفض إجمالي واردات تركيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 11% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، ليصل إلى 29.04 مليار دولار، ومن المتوقع أن تسجل تلك الواردات 77.3 مليار دولار في 2024، و76.3 مليار دولار في 2025.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض العام في واردات الطاقة، شهدت واردات النفط الخام ارتفاعا بنسبة 28.04% خلال الفترة نفسها، حيث بلغت 2.9 مليون طن.
وأعلنت تركيا مطلع العام الجاري عن خطط لاستثمار حوالي 20 مليار دولار في مجال كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، مع التعهد بخفض استهلاك الطاقة وانبعاثات الوقود الأحفوري.
وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة التركي: "من خلال تنفيذ خطة العمل هذه، سنخفض استهلاكنا للطاقة بنسبة 16% بحلول عام 2030، ونسهم في خفض 100 مليون طن من الانبعاثات".
توسع دوليأوضحت الباحثة في شؤون الطاقة جيران بيلتكين في حديث لـ"الجزيرة نت"، أن تركيا، بالإضافة إلى تركيزها على التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما داخل أراضيها من خلال شركة البترول التركية، تعمل أيضا في الخارج، وخاصة في البلدان المجاورة جغرافيا.
وأشارت إلى أن شركة البترول التركية تشارك في 10 مشاريع مختلفة في روسيا والعراق وأفغانستان وأذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية، حيث تنفذ أنشطة في حقول النفط والغاز الطبيعي.
وأضافت بيلتكين: "في عام 2022، أنتجت شركة البترول التركية ما مجموعه 35.47 مليون برميل من الهيدروكربونات المكافئة للنفط من الحقول في هذه البلدان الخمسة. ومن المقرر أن تضاف ليبيا إلى الدول الخمس المعنية في المستقبل القريب، حيث إن المفاوضات حول هذا الموضوع مستمرة".
ونوّهت إلى أن "الصومال، على وجه الخصوص، يملك مناطق بحرية غير مكتشفة تحتوي على كميات كبيرة من النفط. ومن المخطط أن يتم إجراء أبحاث زلزالية ثلاثية الأبعاد في إحدى المناطق البحرية التابعة للصومال قبل نهاية عام 2024، وبناء على النتائج المتوقعة، سيتم البدء في عمليات الحفر في عام 2025".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات نفط ملیار متر مکعب الغاز الطبیعی ملیار دولار بحلول عام عن النفط إلى أن
إقرأ أيضاً:
انقطاعات الكهرباء في إيران تدمر الصناعة وسط مخاوف من ضغوط ترمب
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتاد رجل الأعمال الإيراني أمين سميعي بور، طوال مسيرة حياته المهنية على حالات انقطاع التيار الكهربائي التي تمتد لثلاثة عقود، لكنه لا يتذكر وقتاً أسوأ من موجة انقطاعات الكهرباء الحالية التي شلّت مصنع أدوات المطبخ التابع له.
قال سميعي بور، البالغ من العمر 42 عاماً: "يُعد انقطاع الكهرباء على مدار ساعات العمل أمراً مروّعاً، ما يترك الموظفين بلا عمل". مضيفاً "الوضع الحالي في أسوأ حالاته على الإطلاق، ولن يتحسن بل سيزداد سوءاً في المستقبل القريب".
منذ نوفمبر، استمر انقطاع التيار الكهربائي عن المنتجين لمدة تصل إلى يومين أسبوعياً، مع تعطل الشبكة الكهربائية القديمة نتيجة العقوبات الدولية وغياب الاستثمارات الأجنبية. تستعد الحكومة الإيرانية لمواجهة طريق أكثر صعوبة مع استعداد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب لتشديد الضغط، وتحضير حزمة عقوبات جديدة تستهدف صناعة النفط.
تُعد سلسلة انقطاعات الكهرباء الأسوأ في إيران منذ عقود، حيث أصابت قطاعات واسعة من الاقتصاد بالشلل، ما أضر بالصناعات الرئيسية ودفع بلداً غنياً بموارد الطاقة إلى أزمة أعمق. يعاني المصنعون بالفعل من مزيج من العقوبات، وتضخم بنسبة 30%، وانهيار العملة الإيرانية.
تحديات إيران
قال عبدالكريم معصومي، 36 عاماً، الذي يدير شركة "سورن" للكيماويات: "لا أشعر بالتفاؤل تجاه المستقبل ضمن هذا المسار". مضيفاً "فكرت بجدية في تقليص حجم العمل، بل وحتى إغلاقه تماماً عدة مرات".
التحديات بالنسبة إلى إيران لا تتعلق باستمرار منتجي الطاقة والصلب والسيارات فحسب، بل أيضاً النظام الديني الذي يدعم البلاد منذ الثورة عام 1979.
واجه رجال الدين في الحكم خلال السنوات الأخيرة مستويات غير مسبوقة من عدم الشعبية، وتفاقم هذا الوضع الهش بفقدانهم السريع لنفوذهم الإقليمي في ظل حروب إسرائيل في غزة ولبنان، وتغيير النظام في سوريا.
حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، يبقى الصراع المباشر مع إسرائيل احتمالاً قائماً. وإذا تعرضت إيران لضربة عسكرية استهدفت مواقع حيوية من شبكتها الكهربائية، أو منشآتها النووية، أو بنيتها التحتية الأخرى، ستعيق العقوبات عملية التعافي.
تقدر غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة الإيرانية أن انقطاعات الكهرباء تكلف الاقتصاد نحو 250 مليون دولار يومياً.
تعطيل إمدادات الغاز
حوالي 40% من القدرة الإنتاجية لصناعة الصلب معطلة، وتم تعليق إمدادات الغاز الطبيعي إلى ما لا يقل عن اثنتي عشرة منشأة بتروكيماوية، كما خُفضت تدفقات الغاز إلى قطاع الإسمنت بنسبة 80%، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
قال أمين سميعي بور: "الوضع هو الأسوأ الذي شهدتُه خلال الأعوام الـ25 الماضية".
أظهرت بيانات غرفة التجارة الإيرانية أن مؤشر مديري المشتريات انخفض على مدى تسعة أشهر متتالية، مشيرة إلى أن هذه التراجعات مرتبطة بانقطاعات الكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف بحلول عام 2027، وفقاً لتوقعات البنك الدولي. كما يُتوقع أن يشهد نمو الصادرات انخفاضاً حاداً.
قال المحلل المستقل دانيا رحمت، المقيم في طهران: "أزمة الطاقة في إيران جزء من انهيار اقتصادي أوسع يشبه تأثير الدومينو، حيث يؤدي الفشل في قطاع واحد إلى تأثيرات متتالية في قطاعات أخرى".
ارتفع استهلاك الكهرباء بأكثر من الضعف منذ عام 2005، ويرى البعض أن الدعم الكبير للغاز يشجع على عادات استهلاكية مهدرة، مثل تشغيل أجهزة التكييف مع ترك النوافذ مفتوحة.
في الوقت نفسه، لم تواكب القدرة الإنتاجية الجديدة الطلب المتزايد، حيث يتجنب المستثمرون الأجانب المحتملون التعرض للعقوبات الأميركية.
حذر وزير الطاقة عباس علي آبادي هذا الشهر من أن العجز في الكهرباء يتوقع أن يرتفع إلى 25 ألف ميغاواط بحلول منتصف العام، مقارنة بـ20 ألف ميغاواط الصيف الماضي.
قال علي آبادي للنواب في الخامس من يناير، وفقاً لما نقلته وكالة "إرنا": "الحقيقة أن هناك اختلالات في الطاقة. تنويع الإنتاج جزء من خططنا، لكنه يتطلب وقتاً".
مشروعات قصيرة الأجل
أشار الوزير إلى أن الحكومة لديها 14 مشروعاً قصير الأجل مخططاً لفصل الصيف، بما في ذلك العمل على وحدات وقود النفط، وتخفيف قيود الشبكة، وزيادة قدرة الطاقة المتجددة. ولم يكشف الوزير عن التكلفة المتوقعة لهذه المشاريع.
رغم أن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الغاز في العالم، إلا أنها تواجه صعوبات في استغلالها، مع عجز في الغاز لا يقل عن 200 مليون متر مكعب يومياً، بحسب رضا بديدار، نائب رئيس اتحاد صناعة النفط الإيراني. ويعادل هذا تقريباً متوسط الاستهلاك اليومي في ألمانيا.
قال بديدار: "الاستجابة للعقوبات الدولية غير المسبوقة كانت غير كافية. الطاقة، التي كانت يوماً ما محركاً للنمو الاقتصادي، أصبحت الآن عائقاً".
استغرق إنجاز مرحلة رئيسية من حقل "بارس" الجنوبي الضخم 18 عاماً بسبب الخلافات المالية والجولات المتكررة من العقوبات المتصاعدة.
حاولت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية مرتين المساهمة في تطوير الموقع قبل أن تنسحب، ما دفع شركة محلية إلى استكمال المشروع باستخدام منصة مستعملة من منطقة أخرى في الحقل.
غياب الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة تكاد تكون غير موجودة في إيران، حيث يعتمد أكثر من 92% من إمدادات الطاقة على النفط والغاز، مقارنة بـ60% على مستوى العالم، وفقاً لما أوردته وكالة "شانا" الرسمية في 13 يناير.
يعمل مفاعل نووي بقدرة 1000 ميغاواط في بوشهر الساحلية، بينما يتوقع أن ينتج مفاعل آخر قيد الإنشاء في محافظة خوزستان 300 ميغاواط يومياً.
اتفاق 2015 مع الولايات المتحدة كان يهدف إلى منع إيران من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى الأسلحة النووية، مقابل تخفيف العقوبات.
لكن الرئيس دونالد ترمب انسحب من الاتفاق في عام 2018، معتبراً أنه غير شامل بما فيه الكفاية، وأعاد فرض العقوبات على قطاعات الطاقة والشحن والمصارف.
منذ ذلك الحين، تراجع الريال الإيراني بشكل كبير أمام الدولار، فاقداً نحو 90% من قيمته في السوق غير الرسمية.
شهد القطاع الصناعي إضرابات متزايدة، حيث نظم المتقاعدون والعاملون في القطاع الصحي والتجار في البازار الكبير بطهران، الذي يمتد عمره لقرون، احتجاجات وإضرابات خلال الأشهر الأخيرة.
محاولات الحكومة السابقة لرفع أسعار البنزين أدت إلى احتجاجات عنيفة، كان آخرها في نوفمبر 2019.
من دون تخفيف العقوبات، يرجح أن يتفاقم عجز الطاقة. وتحتاج البلاد إلى إنفاق حوالي 15 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2029 لمعالجة هذا النقص، وفقاً لمسؤول في وزارة النفط صرح بذلك في نوفمبر.
شهدت صادرات النفط الإيرانية، وهي عضو في منظمة "أوبك"، انتعاشاً في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث ارتفعت بنسبة 65% لتصل إلى متوسط حوالي 3.3 مليون برميل يومياً العام الماضي، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ".
لكن هذا الانتعاش قد لا يستمر طويلاً بعد تنصيب ترمب يوم الاثنين. وتشير التقارير إلى وجود توافق عام بين مستشاريه الرئيسيين لتشديد العقوبات على إيران عبر استهداف اللاعبين الرئيسيين في صناعة النفط، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ" في 16 يناير، وقد يتم الإعلان عن العقوبات الجديدة في وقت مبكر من الشهر المقبل.
إبرام صفقة جديدة مع ترمب يُعد أولوية بالنسبة للرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان الذي يعتبرها حاسمة لبقاء الاقتصاد.
عقدت الحكومة هذا الشهر الجولة الثالثة من المحادثات مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بشأن القضية، حيث وصف نائب وزير الخارجية الجلسات في جنيف على منصة "إكس" بأنها "جادة وصريحة وبنّاءة".
هذا الاحتمال يمنح عبدالكريم معصومي، مورد الكيماويات، بصيصاً من الأمل.
قال معصومي: "مع البراغماتية الجديدة التي أظهرتها المنظومة الحاكمة، أعتقد أن الأمور يمكن أن تتحسن"، مضيفاً: "إلا إذا عرقلت القنابل أو الصواريخ الطريق إلى الأمام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس