فاديم شامارين.. من تحديث منظومة اتصالات الجيش الروسي إلى تهمة الفساد
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الفريق فاديم شامارين أناتوليفيتش، نائب رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس دائرة الاتصالات بالجيش الروسي، ولد عام 1971 في مدينة تاغانروغ والتحق بالجيش مطلع التسعينيات من القرن العشرين، وارتقى فيه وتولى عدة مناصب.
اعتقل في 23 مايو/أيار 2024 بعد موافقة المحكمة على طلب من النيابة العامة العسكرية بتوقيفه لمدة شهرين على ذمة التحقيق بتهمة تلقي "رشوة كبيرة".
ولد فاديم شامارين أناتوليفيتش في 10 يونيو/حزيران 1971 بمدينة تاغانروغ بمنطقة روستوف الواقعة على بعد نحو 200 كلم شمال موسكو.
الدراسة والتكوينتخصص شامارين في الاتصالات العسكرية، وحاز على عدة شهادات في المجال من مدرسة القيادة العسكرية العليا للاتصالات في نوفوتشركاسك عام 1992، والأكاديمية العسكرية للاتصالات (أكاديمية المارشال بوديوني) عام 2006، والأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية عام 2016.
من اليمين فاديم شامارين وإيفان بوبوف ويوري كوزنتسوف وتيمور إيفانوف (وكالات) التجربة العسكريةالتحق بالجيش الروسي مطلع تسعينيات القرن العشرين، ومنذ تخرجه من مدرسة القيادة العسكرية العليا للاتصالات عام 1992 تقلد العديد من المناصب ذات العلاقة بمجال اختصاصه.
فقد شغل منصب قائد فصيلة التحكم عن بعد لمركز الاتصالات بمنطقة الشرق الأقصى العسكرية، ونائب رئيس مركز الاتصالات للشؤون الفنية، ورئيس نقطة مراقبة الاتصالات.
وفي عام 2006 أصبح نائب قائد لواء الاتصالات بالمنطقة العسكرية الشرقية، ثم تولى قيادة اللواء في ديسمبر/كانون الثاني 2009، وابتداء من ديسمبر/كانون الثاني 2010 أصبح القائم بأعمال رئيس الاتصالات مؤقتا.
وفي 1 يونيو/حزيران 2011، اختاره الرئيس الروسي دميتري ميدفيدف لشغل منصب رئيس الاتصالات ونائب رئيس أركان المنطقة العسكرية الشرقية للاتصالات، وابتداء من شهر أبريل/نيسان 2016 أصبح نائب رئيس دائرة الاتصالات للقوات المسلحة الروسية، ثم القائم بأعمال الرئيس ابتداء من مايو/أيار 2020.
ومنذ عام 2021، أصبح يشغل منصب رئيس دائرة الاتصالات للقوات المسلحة ونائبا لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي.
تحديث منظومة الاتصالاتبحسب وزارة الدفاع الروسية فقد أعيد تجهيز مراكز التحكم في المنطقة الشرقية أثناء تولي شامارين منصب رئيس الاتصالات بهذه المنطقة، كما حصلت في عهده رقمنة معدات الاتصالات والترقي إلى "معدات الاتصالات المتقدمة"، وخصوصا على صعيد "نقاط المراقبة"، إضافة إلى إدارة المستندات إلكترونيا.
وتحت قيادته تعززت تقنيات الشبكات والمعلومات واستخدماتها للأغراض الدفاعية من خلال تطوير مناهج العمل، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية.
وأثناء فترة ترؤسه لجنة تنسيق رؤساء اتصالات القوات المسلحة لدول رابطة الدول المستقلة عن الاتحاد السوفياتي، وضعت اللجنة مقترحات لإنشاء نظام اتصالات بين الدول الأعضاء، ودرست البرامج المستهدفة لتحسين وتطوير أنظمة التحكم والاتصالات الآلية.
وخلال عمله طيلة أكثر من ثلاثة عقود في الجيش الروسي حصل على تشجيعات نظير إنجازاته في تحديث قطاع الاتصالات بالجيش، فقد مُنح وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية وميدالية سوفوروف، وغيرها.
كما تدرج في الرتب العسكرية حتى رتبة فريق، وتولى منصب نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية قبل أن يكمل الخمسين عاما.
اعتقال بتهمة الفسادفي 23 مايو/أيار 2024 أمر القضاء العسكري في روسيا باعتقال شامارين، إثر اتهامات في قضايا فساد، ووافقت المحكمة على طلب من النيابة العامة العسكرية بتوقيفه لمدة شهرين على ذمة التحقيق بتهمة تلقي رشاوى بمبالغ كبيرة.
وجاء اعتقاله ضمن سلسلة اعتقالات شملت عددا من المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى في روسيا، من بينهم تيمور إيفانوف نائب وزير الدفاع، ورئيس قسم شؤون الموظفين في الإدارة العسكرية يوري كوزنتسوف، والقائد السابق للجيش الـ58 للمنطقة العسكرية الجنوبية إيفان بوبوف.
وتزامنت هذه الاعتقالات مع تعديل وزاري مفاجئ أجراه الرئيس فلاديمير بوتين، أقال بموجبه وزير الدفاع سيرغي شويغو، وعين مكانه الخبير الاقتصادي أندريه بيلوسوف.
وفق ما تناقلته وسائل الإعلام الروسية فإن شامارين اتّهم بتلقي رشاوى بمبلغ 36 مليون روبل (نحو 400 ألف دولار) في الفترة من أبريل/نيسان 2016 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2023 من شركة مصنعة للهواتف.
ومقابل هذه الرشوة رفع شامارين حجم احتياجات وزارة الدفاع الروسية ليزيد حجم الإمدادات في العقود الحكومية مع هذه الشركة.
واعتقل إلى جانب شامارين كل من مدير الشركة والمحاسب، ولأن التهمة تتعلق بـ"رشوة كبيرة"، فمن المتوقع، بموجب المادة 290 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي، صدور أحكام ضد المتهمين الثلاثة قد تصل إلى السجن 15 عاما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأرکان العامة للقوات المسلحة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
مريم الحمادي تستعرض ريادة الإمارات في تحديث منظومة الحوكمة والتشريعات
دافوس/ وام
قدمت مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، عرضاً شاملاً لإنجازات دولة الإمارات الرائدة في مجال التحديث الحكومي والابتكار التشريعي، ضمن مشاركتها في جلسة «إعادة تصور منظومة عمل الحكومات» التي انعقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ وأكدت النهج الاستباقي الذي تتبناه دولة الإمارات في تعزيز الحوكمة المرنة التي تقوم على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، والاستجابة لتطلعات المواطنين المتزايدة، والتعامل مع تعقيدات عالم مترابط على نحو غير مسبوق.
وشددت الحمادي، على أن التحديث الحكومي لم يعد مجرد خيار؛ بل أصبح ضرورة ملحة لضمان بقاء الحكومات فعالة وموثوقة، مؤكدة أن مسيرة التحديث والتطوير الحكومي تتطلب من الحكومات إجراء تحولات تشريعية وتنظيمية شاملة ترتكز على الابتكار والشمولية والاستدامة.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن السنوات الأربع الماضية شهدت أضخم عملية تحول تشريعي في تاريخ دولة الإمارات، حيث تم تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية بفضل التعاون المثمر بين فرق العمل الحكومية والخاصة.
واستعرضت مريم الحمادي، التحولات التشريعية الرئيسية التي أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات التنموية، وأهمها التشريعات الممكنة للاقتصاد وجذب الاستثمار وتمكين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي وتنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الأصول الافتراضية والعملات الرقمية، وتبسيط الإجراءات في القطاعات المدنية والتجارية والحكومية، وتعزيز مرونة سوق العمل وتوفير منظومة جديدة من التأشيرات والإقامات وإطلاق برنامج الإقامة الذهبية لجذب المواهب العالمية ورواد الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها في المنظومة التشريعية القضائية والمجتمعية وتشريعات البنية التحتية.
وأكدت مريم الحمادي، أهمية قيام الحكومات بدمج الذكاء البشري مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لإعادة تصور وتشكيل الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز مرونتها وجعلها أكثر ديناميكية في مواكبة متطلبات العصر الذكي، واستعرضت أهم الفرص التي يمكن للحكومات الاستفادة منها لتوظيف أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية إعداد ومراجعة السياسات والتشريعات وتنفيذها وقياس أثرها، وتعزيز دورها في صياغة تشريعات مستقبلية تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات.