مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات حول البطالة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس الشورى اليوم اجتماعه الدوري من دورة الانعقاد الثانية للعام 1445هـ برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، ضم نواب رئيس المجلس عبده محمد الجندي، ومحمد حسن الدرة، وضيف الله رسام.
كُرس الاجتماع الذي حضره وزيرا الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع وأمين عام مجلس الشورى علي عبدالمغني ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور محمد السقاف ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد صلاح، لمناقشة تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية بالمجلس حول مشكلة البطالة وأثر العدوان في تفشيها.
وفي الاجتماع ثمن رئيس مجلس الشورى جهود الحكومة ممثلة بالجهات المعنية وفي مقدمتها اللجنة الاقتصادية العليا فيما يتعلق بتنفيذ الخطوات الكفيلة بمعالجة المشاكل الاقتصادية.
وأكد أهمية تقييم السياسات التي نفذتها الحكومة والجهات المعنية وتطويرها بما يسهم في معالجة الاختلالات أينما وجدت، والعمل على تطوير الآليات التي تستهدف تشجيع الاستثمار.
وشدد العيدروس على ضرورة إيجاد نظام النافذة الواحدة وتقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص والمستثمرين وحل الصعوبات التي تواجههم، لافتاً إلى أهمية وضع استراتيجية وطنية للاستثمار تشمل تطوير السياسات الاستثمارية والتعليمية والتدريب والتأهيل وسياسة توظيف القوى العاملة بما يحد من الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأدان استمرار تصعيد قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في استهداف القطاع المصرفي من قبل البنك المركزي في عدن عبر أدواته وما ينفذه من سياسات تخدم الأجندة الأمريكية البريطانية الصهيونية نتيجة موقف اليمن المشرف والمبدئي من جرائم ثلاثي الشر “أمريكا وبريطانيا وإسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني.
وثمن رئيس مجلس الشورى، جهود البنك المركزي في صنعاء للحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية وحماية نشاط القطاع المصرفي.
واستمع الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارتي التعليم الفني المساعد المهندس عبدالسلام الزبيري والخدمة المدنية عبدالله حيدر إلى عرض رئيس لجنة الإصلاح الإداري بالمجلس صالح بينون ونائبه عبدالعزيز الرميمة ومقرر اللجنة حسن طه والأعضاء، حول ما تضمنه التقرير من محاور تتعلق بظاهرة البطالة وأثر العدوان الأمريكي السعودي والحصار في تفشيها والسبل الكفيلة بمعالجتها، وكذا ما خلص إليه التقرير من استنتاجات وتوصيات.
واعتبر التقرير مشكلة البطالة واحدة من المعضلات والتحديات التي تواجه المجتمع وتتطلب تضافر جهود الجهات ذات العلاقة بمسؤولية من أجل معالجتها وتقليل معدلاتها.
وأكد التقرير أهمية بذل الجهود لمواجهة تفشي مشكلة البطالة التي تحتل قائمة أولويات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للحد من آثارها وحماية المجتمع من تبعات تفاقمها والعمل على تحسين الوضع المعيشي والخدمي.
وأوصى التقرير بالإسراع في وضع آليات وخطط كفيلة باستعادة رأس المال الوطني الذي يعمل في الخارج وتحفيز رأس المال المحلي بتوفير البيئة المناسبة والآمنة للاستثمار.
وأكدت التوصيات ضرورة إعداد خارطة استثمارية في جميع المحافظات وعقد مؤتمر وطني للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص على مستوى كافة القطاعات الاستثمارية وتسويقها محلياً ودولياً مع إعطاء الأولوية للاستثمارات الوطنية والمحلية.
وأشارت التوصيات إلى أهمية التنسيق مع القطاع الخاص والاستفادة من تجارب بعض الدول لوضع الأفكار والخطط البديلة لمعالجة القضايا المتعلقة بالتنمية وتفشي البطالة.
في حين تطرق ممثلو الجانب الحكومي والقطاع الخاص إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال لجذب المستثمرين وإعادة رأس المال الوطني المهاجر ودخول صناديق التمويل الإقليمية والدولية للشراكة في البنية التحتية والمشاريع التنموية والإسهام في توفير فرص عمل جديدة.
ولفتوا إلى ضرورة تطوير البرامج والمناهج التعليمية لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل وفقاً للمتغيرات والتطورات.
أثري الاجتماع بعدد من المداخلات، أكدت ضرورة تحسين بيئة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والزراعية والاستثمار في السياحة الداخلية والاهتمام بالقلاع والمناطق الأثرية، بما يسهم في توفير فرص عمل وتشغيل الأيادي العاملة.
وأكدت المداخلات أهمية تشجيع الأعمال والحرف اليدوية ومنحهم تراخيص مناسبة وكذا تشجيع الأسر المنتجة وإعطاء التسهيلات المناسبة لرواد الأعمال وتفعيل دور الجمعيات الزراعية في المناطق الريفية لتحفيز المزارعين وتسويق المنتجات الزراعية.
وأقر الاجتماع تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية .. وتكليف اللجنة والجانب الحكومي لإعادة صياغة التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
توعية إضافية للقطاع الخاص
خلفان الطوقي
في يناير 2024، وبتوجيهات سامية من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- دشن جهاز الاستثمار العُماني صندوقًا تمويليًا نوعيًا باسم "صندوق عُمان المستقبل" برأس مال يصل إلى ملياري ريال عُماني (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) ولمدة 5 أعوام، بدأت في عام 2024 وتنتهي بنهاية 2028.
الصندوق له أهداف نوعية كتوسعة نطاق التمويل، وتشجيع الاستثمار الجريء، والتنويع الاقتصادي، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجذب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، ومجالات استثماره متنوعة وعديدة عدا القطاع النفطي والعقاري.
يُراد لهذا الصندوق أن يكون مُمكِّنًا ومُعينًا ومُربحًا لعدد من الأعوام، ثم يتخارج ليبحث عن فرص استثمارية أخرى، وتتكرر هذه العملية مرات ومرات، شريطة أن يجد الطرفان الفائدة فيما بينهما، وتتوافق الرؤى والتطلعات، المستثمر من شركات القطاع الخاص كطرف، والصندوق أو من يمثله كطرف آخر.
بالرغم من أن صندوق عُمان المستقبل هو شراكة بين جهاز الاستثمار العُماني ووزارة المالية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلّا أنه أوجد إدارة مؤهلة للتمويل مثل شركة تنمية وشركة عُمانتل ومجموعة إذكاء وصندوق "سافير cyfr capital" و"جبر"، وجميعهم له اختصاصات ومسؤوليات وتوضيح واضح ومحدد يبدأ من بداية فكرة المشروع ومرحلة ما قبل التأسيس ومرحلة التأسيس إلى الشراكة الكاملة، والأهم أنه يستوعب الشراكات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والواعدة.
منذ عام 2024 يؤدي الصندوق واجبه، ونفذ عدة شراكات استثمارية ناجحة، وبالرغم من ذلك، فإن الكثير من شركات القطاع الخاص ما زال لا يعلم الكثير عن هذا الصندوق النوعي، ومن هنا أتت فكرة المقالة لتسويق مقترح لديه يزيد من توعية القطاع الخاص الجاد من ناحية، وبث الزخم لهذا الصندوق وأهميته بين فترة وأخرى.
المقترح عبارة عن إقامة منتدى استثماري تخصصي يجمع بين إدارة صندوق عُمان المستقبل والجهات التمويلية المذكورة أعلاه، ودعوة قوائم المستثمرين الحاليين من الذين نجحت شراكاتهم التجارية، والقوائم التي لم يتم اختيارها، والقوائم المستهدفة، والشركات العائلية، والشركات الواعدة، كما يُمكن الاستعانة بغرفة تجارة وصناعة عُمان للمساعدة في التنظيم وتقديم الدعم المعلوماتي اللازم، كما يمكن للبرنامج الوطني للاستدامة المالية أن يكون طرفا داعما بشكل أو بآخر.
ولا شك أن تبني فكرة هذا المنتدى الاستثماري والتمويلي، سيُحقق أهدافًا عديدة؛ أهمها: التعرف على المستثمر الجاد، وإيجاد الأوعية التمويلية المناسبة، وللتوعية الإضافية للشركات الجادة بأنَّه لا توجد مشكلة في التمويل، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المبادرة في هكذا تمويل بعد الاستعداد الكامل قبل التقدم للتمويل والشراكة، وتحقيق الأهداف المنشودة للصندوق بشكل أسرع مما هو مخطط، وتكوين زخم وثَّاب يحتاجه السوق العُماني وخاصة مؤسسات القطاع الخاص، وخلق حوار تخصصي مُثرٍ يضم جميع أطراف العلاقة تحت سقف واحد، هدفه تحقيق أهداف صندوق عُمان المستقبل في صورة شراكات استثمارية يراد لها أن تكون مستدامة وتتطور مع الأيام.
رابط مختصر
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء