الجزائر تقدم مشروع قرار لـ مجلس الأمن يلزم الاحتلال بوقف هجومه على رفح فورًا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، عقب انعقاد الاجتماع الطارئ ل مجلس الأمن أمس بنيويورك، حول مناقشة سبل الرد من قبل المجلس على الاعتداءات على خيام اللاجئين في رفح جنوب قطاع غزة، بتوزيع مشروع قرار على أعضاء المجلس؛ يلزم السلطة القائمة ب الاحتلال على وقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، الصادر اليوم الأربعاء، من المنتظر أن يعرض مشروع القرار خلال أيام على تصويت أعضاء المجلس فور استكمال مرحلة المفاوضات التي ينبغي أن تكون قصيرة نظرًا لخطورة الوضع في الميدان.
ويطالب مشروع القرار الجزائري بوقف فوري لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف، ويدين الاستهداف العشوائي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والهياكل الأساسية المدنية، ويطالب -مجددًا- بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأهداف المدنية، وضرورة الكف عن حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
كما يعرب مشروع القرار عن القلق الشديد إزاء الحالة الإنسانية المفجعة مع انتشار المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة، والظروف المعيشية والمعاناة السيئة للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين لجأوا إلى رفح، والذين شرد معظمهم قسرًا مرة أخرى.
يأتي مشروع القرار بعد العدوان الهمجي الجائر الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد مخيم للاجئين الفلسطينيين ب رفح والذي راح ضحيته أزيد من 45 شهيدًا بينهم أطفال ورضع ونساء، بالإضافة إلى العديد من المصابين بحروق بالغة تستدعي علاجًا بات اليوم مفقودًا في القطاع بعد تدمير غالبية المنشآت الصحية فيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجزائر مجلس الأمن اللاجئين غزة رفح مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
إنشاء مناطق مركزية للمال والأعمال في مصر .. تفاصيل مهمة
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل