الجزائر تقدم مشروع قرار لـ مجلس الأمن يلزم الاحتلال بوقف هجومه على رفح فورًا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، عقب انعقاد الاجتماع الطارئ ل مجلس الأمن أمس بنيويورك، حول مناقشة سبل الرد من قبل المجلس على الاعتداءات على خيام اللاجئين في رفح جنوب قطاع غزة، بتوزيع مشروع قرار على أعضاء المجلس؛ يلزم السلطة القائمة ب الاحتلال على وقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، الصادر اليوم الأربعاء، من المنتظر أن يعرض مشروع القرار خلال أيام على تصويت أعضاء المجلس فور استكمال مرحلة المفاوضات التي ينبغي أن تكون قصيرة نظرًا لخطورة الوضع في الميدان.
ويطالب مشروع القرار الجزائري بوقف فوري لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف، ويدين الاستهداف العشوائي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والهياكل الأساسية المدنية، ويطالب -مجددًا- بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأهداف المدنية، وضرورة الكف عن حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
كما يعرب مشروع القرار عن القلق الشديد إزاء الحالة الإنسانية المفجعة مع انتشار المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة، والظروف المعيشية والمعاناة السيئة للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين لجأوا إلى رفح، والذين شرد معظمهم قسرًا مرة أخرى.
يأتي مشروع القرار بعد العدوان الهمجي الجائر الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد مخيم للاجئين الفلسطينيين ب رفح والذي راح ضحيته أزيد من 45 شهيدًا بينهم أطفال ورضع ونساء، بالإضافة إلى العديد من المصابين بحروق بالغة تستدعي علاجًا بات اليوم مفقودًا في القطاع بعد تدمير غالبية المنشآت الصحية فيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجزائر مجلس الأمن اللاجئين غزة رفح مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
روسيا تصطف للمغرب وتصفع نظام الكبرانات برفض تعديلات الجزائر توسيع مهمة “المينورسو” في الصحراء المغربية
زنقة 20. الرباط
قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تجديد ولاية المينورسو لمدة سنة.
وجاء في نص القرار رقم (2756)، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “يقرر تمديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025”.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.
وكان لافتاً الموقف الروسي الغير المسبوق، والذي إصطف خلال هذه الجلسة للجانب المغربي، رافضاً مقترح الجزائر بتوسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الانسان في الصحراء المغربية، إلى جانب رفض كل من الولايات المتحدة و فرنسا.