الاقتصاد نيوز - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، عن تمكنها من الإيقاع بأحد المُتَّهمين مُتلبّساً بمُمارسة المُساومـة والرشوة مقابل إصدار إجازة حمل السلاح في بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تم بتأليف فريق عملٍ من شعبة الضبط في مُديريَّـة تحقيق بغداد؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّـتها المُديريَّة تفيد بتعرُّض أحد المُواطنـين للمُـساومـة والابـتزاز؛ لإجباره على دفـع رشى؛ من أجل الحصول على إجازة حمل السلاح".

وأضافت، أن "الفريق بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه الذي كان يعمل سابقاً مُنتسباً في وزارة الداخليَّة قبل تقاعده، وتمكَّن من الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة البالغة ألف دولار".

وتابعت، أن "المشكو منه أقدم على اقتراف جريمة الرشوة؛ مقابل استحصال مُوافقات إجازة "حمل وحيازة سلاح" لأحد المواطنين من وزارة الداخليَّة"، لافتة إلى أن "العمليَّة تمَّت بناءً على قرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة الصادر؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

ونوَّهت، بأنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ، وعرضه مع المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة، على أنظار السادة قاضي التحقيق المُختصّ، لإكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّهم".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

ضبط 44 قضية سلاح ناري في أسيوط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسيوط من ضبط عدد (44) قضية سلاح نارى غير مرخص، في حملة أمنية. 

اقرأ أيضاً: ‏أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني ‏

وكانت المضبوطات  عبارة عن(8 بنادق آلية- 22 بندقية خرطوش– 17 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهم "لـ 9 منهم معلومات جنائية").

كما تم تنفيذ عدد (681) حكم قضائي متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وتُولي وزارة الداخلية في مصر أولوية قصوى لمكافحة تجارة السلاح غير القانوني، لما تمثله من تهديد للأمن العام واستقرار المجتمع. تعمل الوزارة عبر حملات أمنية مكثفة تستهدف أوكار تجار الأسلحة غير المرخصة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تُستخدم كمنافذ للتهريب. 

وتعتمد الوزارة على جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتطوير أنظمة المراقبة والتتبع لضبط عمليات تهريب الأسلحة قبل دخولها إلى السوق المحلي. كما تُنفذ مداهمات دورية لضبط الأسلحة غير القانونية ومصادرتها، إلى جانب تقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى الجهات القضائية، ما يحد من انتشار السلاح ويحمي المجتمع من تداعياته الخطيرة.

تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية لتفكيك شبكات تهريب الأسلحة العابرة للحدود. بالإضافة إلى الجهود الميدانية، تعمل الوزارة على زيادة وعي المواطنين بخطورة امتلاك الأسلحة غير المرخصة من خلال حملات إعلامية توعوية. كما تُسهم في تحسين الإطار التشريعي لضمان فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تجارة السلاح غير القانوني. تدعم الوزارة قدرات فرقها الأمنية بتدريبات متخصصة وتجهيزات متطورة لتعزيز كفاءتهم في مواجهة هذا التحدي. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق وزارة الداخلية نجاحات ملموسة في تقليل انتشار السلاح غير القانوني وتعزيز الأمن والاستقرار في مصر.

مقالات مشابهة

  • إجازة نصف العام الدراسي 2025 جميع الصفوف.. تفاصيل عاجلة الآن
  • رشوة الجمارك الجديدة.. 17 متهما يواجهون الأشغال الشاقة المؤبدة بالقانون
  • تراجع الدولار مقابل الدينار في أسواق بغداد واربيل
  • أجازة نصف العام الدراسي 2025.. 5 معلومات رسمية لطلاب المدارس
  • النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق موظفين بمجلس محافظة بغداد وتربية الرصافة الأولى
  • ضبط 44 قضية سلاح ناري في أسيوط
  • شرطة التعمير تضبط 155 قضية متنوعة في 24 ساعة
  • الدولار يفتتح الأسبوع مرتفعا مقابل الدينار في بغداد واربيل
  • موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025 في مصر لطلاب المدارس والجامعات| قرارات نهائية
  • إجازة نصف العام 2025 | التعليم تصدر قراراً نهائياً بشأن موعدها ومدتها