الحكومة تبدأ إجراءات فتح اعتمادات مالية إضافية في ميزانية 2024 باجتماع في البرلمان
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تعقد لجنة المالية بمجلس المستشارين، الثلاثاء المقبل، بطلب من الحكومة، اجتماعا تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، لتمكين الوزير المنتدب بالميزانية من أجل إخبارها بمرسوم فتح اعتمادات إضافية خلال سنة 2024 لفائدة الميزانية العامة.
وحسبما علم « اليوم 24 » يرتقب أيضا أن تعقد لجنة المالية بمجلس النواب اجتماعا مماثلا مطلع الأسبوع المقبل، لنفس الغرض.
الإجراء المذكور هو الرابع من نوعه خلال ثلاث سنوات، حيث لجأت إليه الحكومة مرتين في 2022، ومرة واحدة في 2023.
ولجأت الحكومة، في عام 2023، مرتين إلى فتح اعتمادات إضافية بموجب مرسوم. فقد قامت أولا بفتح اعتمادات إضافية قدرها 16 مليار درهم لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من ذلك العام التي عرفت تحولات وضغوطات مهمة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة “كوفيد-19” وتداعيات الاضطرابات الجيو-استراتيجية في بعض مناطق العالم.
وبهذه الاعتمادات، تمكنت الحكومة من الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022.
وفي المرة الثانية، صادقت الحكومة على فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة قدرها 12 مليار درهم، حيث تم تخصيص 7 مليارات درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، قررت الحكومة دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ5 مليارات درهم للحفاظ على الأسعار وضمان استمرار أداء مهامه. كما تم تخصيص ملياري درهم لشركة الخطوط الملكية المغربية، التي تأُثرت وضعيتها المالية بسبب إغلاق الحدود نتيجة جائحة كورونا المستجد وارتفاع أسعار الوقود. كما تم تخصيص ملياري درهم لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.
والعام الماضي، فتحت الحكومة اعتمادات إضافية مماثلة بلغت قيمتها 10 مليار درهم، خصصت منها مبلغ 4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كالتزام للدولة برسم سنة 2023، في إطار تفعيل بروتوكول الاتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027.
ومبلغ 1.5 مليار درهم خٌصص لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، تنفيذا للتوجيهات الملكية في هذا الصدد.
كما تم تخصيص 1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، و3.3 مليارات درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
ونص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه « في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك ».
كلمات دلالية اعتمادات إضافية المغرب برلمان حكومة مالية ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعتمادات إضافية المغرب برلمان حكومة مالية ميزانية ملیارات درهم ملیار درهم تم تخصیص
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 47.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال 10 أشهر
زادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 25.1% خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة بين( يناير حتى أكتوبر 2024).
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفعت إلى 47.450 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقارنة بـ 37.940 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل زيادة 25.1 %.
فيما ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة 16.3%.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، إلى 3.271 مليون عميل مقابل 2.812 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.
السيارات والمركبات في المقدمة
استحوذ شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، بنسبة 28.7 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
ويأتي في المرتبة الثانية السيارات والمركبات بنحو 27.8%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 10.8%
وتأتي المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة 5.8%، وفي المركز الخامسة تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 5.4 %.
وفي المركز السادس تأتي التشطيبات والتجهيزات المنزلية بنسبة 4.1% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوحة، وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2023
كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2023 مسجلة 47.3 مليار جنيه، مقارنة 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو 58.7%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»