يرى خبراء أن الانتقال بالحماية الاجتماعية من المفهوم الإغاثي للتوجه الحقوقي يستلزم الاستمرار في إحداث تحولات جذرية في رؤية الحماية الاجتماعية وآلياتها، لتشمل حماية جميع فئات المجتمع، من خلال نظم أمان تضمن الاندماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والحد من عدم المساواة، من خلال تحسين جودة الخدمات الأساسية، في مجالات الصحة والتعليم، والبنية التحتية، من حيث التوفر والجودة.

تحسين الظروف المعيشية والسكنية للأكثر احتياجا

يؤكد خبراء، أنه رغم النجاح النسبي الذي حققته هذه البرامج في عدة جوانب، كتحسين الظروف المعيشية والسكنية، للعديد من الأسر الفقيرة وتحسين الأمن الغذائي، وتعزيز الالتحاق بالتعليم، والحصول على الرعاية الصحية، بتقليل العبء المالي على هذه الأسر، ما يسهم في تنمية رأس المال البشري على المدى الطويل، إلا إنه لا تزال هناك تحديات تتطلب مواجهتها، لضمان استدامة وفعالية هذه البرامج.

تعزيز الكفاءة والشفافية وتطوير آليات التمويل

من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية، وتطوير آليات التمويل المستدام، وضمان الوصول إلى جميع المستحقين الحقيقيين، يمكن لمصر تعزيز تأثير برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق مزيد من التقدم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: برامج الحماية الاجتماعية الظروف المعيشية الفئات الأكثر احتياجا الحماية الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.

وقال "الهضيبي"،  هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.

وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن  التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
  • مؤسسة الصالح الاجتماعية تواصل أنشطتها الرمضانية لدعم الأسر المحتاجة في شبوة
  • نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
  • وزيرة التضامن: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات
  • مايا مرسي: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التعامل مع الأزمات أمر ضروري
  • برلمانية "حماة الوطن": الحماية الاجتماعية لا بد أن تستهدف تقديم الرعاية للفئات الضعيفة
  • نائبة تقدم طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة لبرامج الحماية الاجتماعية
  • محافظ أسيوط: توفير مزيد من الدعم والرعاية لأطفال دور الأيتام والفئات الأكثر احتياجا
  • برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة 25% نجاح لبرامج الحماية الاجتماعية
  • "الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة