خبراء: تغيير نظم الحماية الاجتماعية يستهدف الفئات الأكثر احتياجا ووصول الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
يرى خبراء أن الانتقال بالحماية الاجتماعية من المفهوم الإغاثي للتوجه الحقوقي يستلزم الاستمرار في إحداث تحولات جذرية في رؤية الحماية الاجتماعية وآلياتها، لتشمل حماية جميع فئات المجتمع، من خلال نظم أمان تضمن الاندماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والحد من عدم المساواة، من خلال تحسين جودة الخدمات الأساسية، في مجالات الصحة والتعليم، والبنية التحتية، من حيث التوفر والجودة.
يؤكد خبراء، أنه رغم النجاح النسبي الذي حققته هذه البرامج في عدة جوانب، كتحسين الظروف المعيشية والسكنية، للعديد من الأسر الفقيرة وتحسين الأمن الغذائي، وتعزيز الالتحاق بالتعليم، والحصول على الرعاية الصحية، بتقليل العبء المالي على هذه الأسر، ما يسهم في تنمية رأس المال البشري على المدى الطويل، إلا إنه لا تزال هناك تحديات تتطلب مواجهتها، لضمان استدامة وفعالية هذه البرامج.
تعزيز الكفاءة والشفافية وتطوير آليات التمويلمن خلال تعزيز الكفاءة والشفافية، وتطوير آليات التمويل المستدام، وضمان الوصول إلى جميع المستحقين الحقيقيين، يمكن لمصر تعزيز تأثير برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق مزيد من التقدم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برامج الحماية الاجتماعية الظروف المعيشية الفئات الأكثر احتياجا الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للأمم المتحدة يبدي الغضب لمقتل 3 من موظفي برنامج الأغذية العالمي في السودان ويقول: عام 2024 هو العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة لعمال الإغاثة في السودان
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن غضبه الشديد إزاء مقتل ثلاثة من موظفي برنامج الأغذية العالمي في السودان أمس الخميس، عندما تعرض المكتب الميداني للبرنامج في يابوس بولاية النيل الأزرق لقصف جوي.
وفي بيان صحفي منسوب للمتحدث باسمه، قدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش خالص تعازيه لأسر الضحايا وزملائهم في برنامج الأغذية العالمي. وأدان جميع الهجمات على موظفي ومرافق الأمم المتحدة والمساعدات الإنسانية ودعا إلى إجراء تحقيق شامل.
وقال البيان الصحفي إن حادثة الأمس تؤكد على الآثار المدمرة التي يخلفها الصراع الوحشي في السودان على ملايين الأشخاص المحتاجين والعاملين في المجال الإنساني الذين يحاولون الوصول إليهم بالمساعدات المنقذة للحياة.
وأضاف البيان الأممي أن عام 2024 هو العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة لعمال الإغاثة في السودان، ومع ذلك، وعلى الرغم من التهديدات الكبيرة لسلامتهم الشخصية، فإنهم يواصلون بذل كل ما في وسعهم لتقديم الدعم الحيوي أينما كان ذلك ضروريا.
ودعا الأمين العام الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بحماية المدنيين، بما في ذلك العامون في مجال الإغاثة، والمباني والإمدادات الإنسانية. وشدد على ضرورة عدم توجيه الهجمات ضدهم، واتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بهم.
وبعد أكثر من عشرين شهرا من الصراع في السودان، شدد الأمين العام مرة أخرى على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل دعم جهود الوساطة الدولية والعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين للمساعدة في إنهاء الحرب.
حصار الفاشر
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الحصار الحالي على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والقتال المتواصل "يزهق الأرواح على نطاق واسع" ولا يمكن أن يستمر، داعيا قوات الدعم السريع لإنهاء "هذا الحصار المروع".
وفي بيان صدر اليوم الجمعة حث السيد تورك جميع أطراف النزاع على وقف الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية والامتثال لواجباتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك فيما أفاد تقرير صادر عن مكتبه بأن الحصار القائم والأعمال العدائية المستمرة في الفاشر أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 782 مدنيا وإصابة أكثر من 1143 آخرين. وقالت المفوضية إن الحصار، الذي بدأ قبل سبعة أشهر، حوّل المدينة إلى ساحة معركة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها.
استنادا إلى مقابلات أجريت مع 52 شخصا تمكنوا من الفرار من الفاشر، أفاد التقرير بوقوع قصف منتظم ومكثف لمناطق سكنية مكتظة بالسكان من قبل قوات الدعم السريع، وغارات جوية متكررة وقصف مدفعي من قبل القوات المسلحة السودانية وحلفائها. وحذر من أن الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية "قد ترقى إلى جرائم حرب".
ويوثق تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التصعيد الكبير الذي جرى في حزيران/يونيو الذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين "داخل منازلهم، وفي الأسواق والشوارع، وفي محيط المستشفيات". وأشار التقرير الى حي الثورة جنوب الذي لم يتمكن السكان فيه "من جمع جثث أولئك الذين ماتوا في الشوارع لعدة أيام، بسبب القصف المستمر وتبادل إطلاق النار الكثيف".
وقال التقرير إن مستشفى الولادة السعودي - وهو المستشفى العام الوحيد المتبقي حاليا في الفاشر القادر على تقديم العمليات الجراحية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية - قد تعرض لقصف متكرر من قبل قوات الدعم السريع، في الوقت الذي وثق التقرير ارتفاع حالات العنف الجنسي منذ بدء الحصار.
كارثة تلوح في الأفق
وقالت المفوضية إن مخيم زمزم للنازحين المتاخم للمدينة – والذي يؤوي مئات آلاف النازحين- يشهد تواجدا متزايدا للقوات المشتركة المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية، وقد تعرض للقصف ست مرات من قبل قوات الدعم السريع، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 نازحا. وحذرت من أن ذلك - وبالتوازي تعبئة المقاتلين على أسس قبلية من قبل أطراف الصراع في أنحاء دارفور - يدل على أن الاستعدادات قد تكون جارية للمزيد من الأعمال القتالية.
وفي هذا السياق قال المفوض السامي: "إن أي هجوم واسع النطاق على مخيم زمزم ومدينة الفاشر من شأنه زيادة معاناة المدنيين إلى مستويات كارثية، وتعميق الوضع الإنساني المتردي أصلا، بما في ذلك ظروف المجاعة. يجب بذل كل الجهود، بما في ذلك من قبل المجتمع الدولي، لمنع مثل هذا الهجوم وانهاء الحصار".
كما دعا السيد تورك جميع أطراف النزاع إلى تبني جهود الوساطة بحسن نية، بهدف وقف الأعمال العدائية على الفور.