خبراء: تغيير نظم الحماية الاجتماعية يستهدف الفئات الأكثر احتياجا ووصول الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
يرى خبراء أن الانتقال بالحماية الاجتماعية من المفهوم الإغاثي للتوجه الحقوقي يستلزم الاستمرار في إحداث تحولات جذرية في رؤية الحماية الاجتماعية وآلياتها، لتشمل حماية جميع فئات المجتمع، من خلال نظم أمان تضمن الاندماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والحد من عدم المساواة، من خلال تحسين جودة الخدمات الأساسية، في مجالات الصحة والتعليم، والبنية التحتية، من حيث التوفر والجودة.
يؤكد خبراء، أنه رغم النجاح النسبي الذي حققته هذه البرامج في عدة جوانب، كتحسين الظروف المعيشية والسكنية، للعديد من الأسر الفقيرة وتحسين الأمن الغذائي، وتعزيز الالتحاق بالتعليم، والحصول على الرعاية الصحية، بتقليل العبء المالي على هذه الأسر، ما يسهم في تنمية رأس المال البشري على المدى الطويل، إلا إنه لا تزال هناك تحديات تتطلب مواجهتها، لضمان استدامة وفعالية هذه البرامج.
تعزيز الكفاءة والشفافية وتطوير آليات التمويلمن خلال تعزيز الكفاءة والشفافية، وتطوير آليات التمويل المستدام، وضمان الوصول إلى جميع المستحقين الحقيقيين، يمكن لمصر تعزيز تأثير برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق مزيد من التقدم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برامج الحماية الاجتماعية الظروف المعيشية الفئات الأكثر احتياجا الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
طارق رضوان: تحرك مصري لحث جميع برلمانات العالم على تبني حقوق الفلسطينيينمبعوث ترامب يطالب أوكرانيا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانيةووضع مشروع القانون 3 إعفاءات للمستفيدين من القانون وفقا لما ورد في المادة 23.
ووفقا للمادة 23 يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
وحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.
ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.