خبراء: تغيير نظم الحماية الاجتماعية يستهدف الفئات الأكثر احتياجا ووصول الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
يرى خبراء أن الانتقال بالحماية الاجتماعية من المفهوم الإغاثي للتوجه الحقوقي يستلزم الاستمرار في إحداث تحولات جذرية في رؤية الحماية الاجتماعية وآلياتها، لتشمل حماية جميع فئات المجتمع، من خلال نظم أمان تضمن الاندماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والحد من عدم المساواة، من خلال تحسين جودة الخدمات الأساسية، في مجالات الصحة والتعليم، والبنية التحتية، من حيث التوفر والجودة.
يؤكد خبراء، أنه رغم النجاح النسبي الذي حققته هذه البرامج في عدة جوانب، كتحسين الظروف المعيشية والسكنية، للعديد من الأسر الفقيرة وتحسين الأمن الغذائي، وتعزيز الالتحاق بالتعليم، والحصول على الرعاية الصحية، بتقليل العبء المالي على هذه الأسر، ما يسهم في تنمية رأس المال البشري على المدى الطويل، إلا إنه لا تزال هناك تحديات تتطلب مواجهتها، لضمان استدامة وفعالية هذه البرامج.
تعزيز الكفاءة والشفافية وتطوير آليات التمويلمن خلال تعزيز الكفاءة والشفافية، وتطوير آليات التمويل المستدام، وضمان الوصول إلى جميع المستحقين الحقيقيين، يمكن لمصر تعزيز تأثير برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق مزيد من التقدم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برامج الحماية الاجتماعية الظروف المعيشية الفئات الأكثر احتياجا الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
برلمانية "حماة الوطن": الحماية الاجتماعية لا بد أن تستهدف تقديم الرعاية للفئات الضعيفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر، لأنها تستهدف تقديم الرعياة للفئات الضعيفة، وهو الضمانة الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 في إطار محور العدالة الاجتماعي تسعى لتحقيق الرعاية للأسر الأكثر الرعاية.
وأوضح أن وزارة التضامن أعدت برنامج شامل وواسع النطاق، بتقديم الدعم بصفة التعليم، وهو الأمر الذي يقلل من كفاءته.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة تحولت إلى مجموعة من شبكات الحماية لتوصيل الدعم لمستحقيه.
وطالب بعمل تطوير دائم لقاعدة البيانات الشاملة لمعرفة الفقراء بشكل فعلي، لتحديد المستحقين الفعليين.
وأوصى بضرورة استمرار الدعم العيني والعمل على تحسينه ومتابعة وصوله إلى مستحقيه، لاسيما في ظل ما نعانيه من مشكلات التضخم.