شراكة بين دائرتي المالية والنقل في عجمان للاستفادة من منصة «توريد»
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عجمان: «الخليج»
وقّعت دائرة المالية في عجمان اتفاقية تقديم خدمات مع هيئة النقل بعجمان تتيح للهيئة ربط خدماتها التوريدية بمنصة «توريد» في حكومة عجمان.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتمكن هيئة النقل من إنجاز كافة مراحل مشترياتها رقمياً عبر منصة «توريد»، ابتداءً من طرح المناقصات والممارسات، مروراً باستقبال عروض الأسعار وترسية العطاءات، وانتهاءً بإصدار أوامر الشراء وإعداد الفواتير، ما يُعَدُّ خطوة نوعية للارتقاء بتجربة متعاملي ومورّدي الهيئة عبر توفير مزيد من الفرص أمامهم، وتمكينهم من تقديم عطاءاتهم وعرض خدماتهم بأقل وقت وجهد ممكنين.
وقال مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهودنا المستمرة الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لدعم التحوّل الرقمي في الإمارة؛ ما ينعكس إيجابياً على الارتقاء بكفاءة العمل المالي الحكومي في الإمارة؛ إذ من شأنها تسريع عمليات التوريد الحكومية ورفع مستوى شفافيتها، وترسيخ بيئة استثمارية جاذبة في الإمارة، الأمر الذي يفضي في نهاية المطاف إلى تعزيز تنافسيتها واستدامة التنمية الشاملة فيها بما ينسجم مع رؤية عجمان».
وأكد عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، اهتمام وحرص الهيئة بتطوير الخدمات للمتعاملين والشركاء، مشيراً إلى أن طرح المناقصات الخاصة بالهيئة عبر منصة «توريد» التابعة لدائرة المالية في عجمان يأتي في إطار منح الفرصة للموردين للاطلاع على المناقصات المطروحة من قبل هيئة النقل والمشاركة فيها؛ لتقديم عروض الأسعار، إضافة إلى السماح بمشاركة موردين جدد بكل سهولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عجمان الدائرة المالية هيئة النقل عجمان فی عجمان
إقرأ أيضاً:
نواب يتهمون الكاظمي بالفساد: عودته للاستفادة من العفو العام
6 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشف باسم خشان، عضو لجنة النزاهة النيابية، عن وجود قضايا فساد متهم بها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مؤكداً أنه عاد إلى العراق بعد إقرار قانون العفو العام، وهو ما أثار تساؤلات حول توقيت عودته وما إذا كان القانون يمثل مخرجاً آمناً له من أي مساءلة قانونية.
أوضح خشان أنه شخصياً تقدم بدعوى قضائية ضد الكاظمي، لافتاً إلى وجود ملفات تتعلق بإدارة المال العام خلال فترة حكمه. تصريحات خشان جاءت وسط جدل متصاعد بشأن مدى جدية ملاحقة الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد، خاصة أن العراق شهد في السنوات الأخيرة حالات عديدة من الإفلات من العقاب بسبب التوافقات السياسية.
اعتبر مراقبون أن قانون العفو العام قد يكون أداة لحماية شخصيات سياسية نافذة من المساءلة، إذ سبق أن استفاد مسؤولون سابقون من تشريعات مشابهة لتسوية ملفاتهم القانونية. فيما حذّر مختصون قانونيون من أن العفو العام لا يشمل القضايا المتعلقة بسرقة المال العام، ما يفتح الباب أمام احتمال محاكمة الكاظمي في حال توفر أدلة كافية.
الرأي العام لا يزال منقسماً بين من يرى في عودته خطوة لإعادة ترتيب أوراقه سياسياً، ومن يعتقد أنها جاءت في إطار تفاهمات غير معلنة توفر له الحماية.
يأتي هذا الجدل في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي لمكافحة الفساد، حيث كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية أن العراق لا يزال ضمن الدول الأعلى في معدلات الفساد، إذ احتل المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد لعام 2023. هذه المعطيات تزيد من تعقيد المشهد، خاصة أن السنوات الماضية شهدت وعوداً متكررة بمحاسبة الفاسدين، لكنها غالباً ما بقيت مجرد شعارات.
يرى محللون أن مستقبل ملف الكاظمي القانوني مرتبط بالتوازنات السياسية أكثر من كونه قضية قضائية بحتة، حيث يعتمد حسم الأمر على إرادة الأطراف النافذة ومدى استعدادها لفتح هذا الملف أو إغلاقه وفقاً لمصالحها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025