رفع علم فلسطين في برلمان دولتين أوروبيتين
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
رفع النائب عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري سيباستيان ديلوجو علماً فلسطينياً الثلاثاء، في الجمعية الوطنية (البرلمان)، خلال سؤال موجه إلى الحكومة بشأن الوضع في قطاع غزة، بينما لوّح عدد من نواب حركة "5 نجوم" الإيطالية بالأعلام الفلسطينية خلال جلسة نقاش في البرلمان بشأن الشرق الأوسط.
وجاءت هذه التحرّكات بالتزامن مع اعتراف 3 دول أوروبية هي إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسمياً بدولة فلسطين.
وفي إيطاليا، وقف عدد من نواب حركة "5 نجوم" المعارضين، ورفعوا 5 أعلام فلسطينية وعلم السلام أثناء إلقاء زميلهم ريكاردو ريتشياردي العضو في مجموعتهم خطاباً طالب فيه بالاعتراف بدولة فلسطين.
وبينما أشارت رئيسة الجلسة إلى أنه لا يجوز "إظهار أي رموز مهما كانت"، سارع النواب إلى تسليم الأعلام من دون التعرض لأي عقوبة فورية.
وفي فرنسا، أدى رفع النائب سيباستيان ديلوجو علماً فلسطينياً إلى تعليق جلسة الجمعية الوطنية، واستبعاده منها لمدة 15 يوماً.
وأدانت رئيسة الجمعية يائيل برون بيفيه النائبة عن المعسكر الرئاسي، ما وصفته بأنه سلوك "غير مقبول".
وتنص الأنظمة التي استندت إليها، على فرض عقوبات على أي عضو "يشارك في مظاهر تخل بالنظام، أو تثير الاضطرابات".
ورداً على أسئلة الصحافة، قال ديلوجو أن تصرّفه جاء بـ"مبادرة شخصية".
وبرر المسؤول المنتخب خطوته بالرغبة في "إيقاظ" رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، الذي يدعوه إلى التوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين وإلغاء الاتفاقيات الأوروبية مع إسرائيل، وفق موقع lesechos.
وأضاف: "لا يهمني على الإطلاق العقوبة التي ستمنحني إياها الجمعية الوطنية".
وخلال جلسة الثلاثاء، سُئل رئيس الحكومة الفرنسية جابرييل أتال عن موقف بلاده بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه راوغ ولم يجب وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وسألت زعيمة حزب الخضر سيرييل شاتيلان أتال قائلة: "نعم أم لا، هل ستعترف الحكومة الفرنسية بالدولة الفلسطينية؟".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
في ظرف قياسي…رئيس الحكومة يعطي إنطلاقة عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المحدثة بموجب توجيهات ملكية
زنقة 20. الرباط
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.
وشكل الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة، والموافقة على برنامج العمل السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي، والوضع الخاص المتعلق بمواردها البشرية.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشرالمخصص للأسر المعوزة، إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات المستفيدة، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية، في احترام تام لمبادئ الشفافية والإنصاف والتضامن والحكامة الرشيدة.
ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي جاء بفضل التنزيل الحكومي السريع للسجل الاجتماعي الموحد، ما يقرب من 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5.4 مليون طفل، و1.2 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما. وتماشيا مع التوقعات المتعلقة بالميزانية، من المرتقب أن يقوم البرنامج بتعبئة غلاف مالي يقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024.
حضر هذا الاجتماع كل من السيدات والسادة وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.