رفع علم فلسطين في برلمان دولتين أوروبيتين
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
رفع النائب عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري سيباستيان ديلوجو علماً فلسطينياً الثلاثاء، في الجمعية الوطنية (البرلمان)، خلال سؤال موجه إلى الحكومة بشأن الوضع في قطاع غزة، بينما لوّح عدد من نواب حركة "5 نجوم" الإيطالية بالأعلام الفلسطينية خلال جلسة نقاش في البرلمان بشأن الشرق الأوسط.
وجاءت هذه التحرّكات بالتزامن مع اعتراف 3 دول أوروبية هي إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسمياً بدولة فلسطين.
وفي إيطاليا، وقف عدد من نواب حركة "5 نجوم" المعارضين، ورفعوا 5 أعلام فلسطينية وعلم السلام أثناء إلقاء زميلهم ريكاردو ريتشياردي العضو في مجموعتهم خطاباً طالب فيه بالاعتراف بدولة فلسطين.
وبينما أشارت رئيسة الجلسة إلى أنه لا يجوز "إظهار أي رموز مهما كانت"، سارع النواب إلى تسليم الأعلام من دون التعرض لأي عقوبة فورية.
وفي فرنسا، أدى رفع النائب سيباستيان ديلوجو علماً فلسطينياً إلى تعليق جلسة الجمعية الوطنية، واستبعاده منها لمدة 15 يوماً.
وأدانت رئيسة الجمعية يائيل برون بيفيه النائبة عن المعسكر الرئاسي، ما وصفته بأنه سلوك "غير مقبول".
وتنص الأنظمة التي استندت إليها، على فرض عقوبات على أي عضو "يشارك في مظاهر تخل بالنظام، أو تثير الاضطرابات".
ورداً على أسئلة الصحافة، قال ديلوجو أن تصرّفه جاء بـ"مبادرة شخصية".
وبرر المسؤول المنتخب خطوته بالرغبة في "إيقاظ" رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، الذي يدعوه إلى التوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين وإلغاء الاتفاقيات الأوروبية مع إسرائيل، وفق موقع lesechos.
وأضاف: "لا يهمني على الإطلاق العقوبة التي ستمنحني إياها الجمعية الوطنية".
وخلال جلسة الثلاثاء، سُئل رئيس الحكومة الفرنسية جابرييل أتال عن موقف بلاده بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه راوغ ولم يجب وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وسألت زعيمة حزب الخضر سيرييل شاتيلان أتال قائلة: "نعم أم لا، هل ستعترف الحكومة الفرنسية بالدولة الفلسطينية؟".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
"معًا نتقدم".. برلمان عُمان المفتوح
د. محمد بن عوض المشيخي **
العالم من حولنا اليوم في سباق مع الزمن لتحقيق طموحات الشعوب والأوطان، والارتقاء بالإنسان، وتحسين وضعه المعيشي، ورفع مستواه الفكري، ونقله بكل ثقة إلى رحاب القرن الحادي والعشرين؛ بما يحمله من إنجازات اقتصادية واجتماعية وعلمية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة، التي تمثل واحدة من أهم الركائز والغايات التي تحقق رفاهية المجتمعات المعاصرة.
ويتأتى ذلك من خلال توفير فرص العمل للشباب وإيجاد مظلة شاملة للحماية الاجتماعية لجميع الافراد من الجنسين دون تميز، بعيدًا عن المعوقات التي تستهدف الحلقات الضعيفة من الفقراء بزعم توفير الموارد؛ وقبل ذلك كله تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين؛ فالوطن للجميع وليس فقط للطبقة المُخملية التي استحوذت على نصيب الأسد من الخيرات في دولنا الخليجية النفطية.
ومن حسن الطالع هنا في هذا البلد العزيز؛ عُمان، أن تشمل مظلة الوطن الجميع، بفضل منجزات النهضة العُمانية المُتجدِّدة التي يقودها بحكمةٍ واقتدارٍ رُبان سفينة الوطن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- عبر وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية واضحة المعالم، بدايةً من الخطط الخمسية، والتي يشهد هذا العام 2025 آخر سنوات خطة التنمية الخمسية العاشرة؛ مرورًا بوضع الخطوط العريضة للاستراتيجيات الوطنية في التنمية، وعلى وجه الخصوص خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، والتي تبدأ العام المقبل 2026، وما تتضمنه هذه الخطط من مشاريع واعدة، تهدف بالدرجة الأولى إلى تنويع مصادر الدخل والتركيز على القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وعلى وجه الخصوص اقتصاد المعرفة والطاقة النظيفة، كبديل عن الوقود الاحفوري. والأهم من ذلك كله نقل سلطنة عُمان إلى مصاف الدول المتقدمة.
من هنا تتضافر الجهود في مختلف الأجهزة الحكومية لتذليل العقبات وتجاوز التحديات التي تواجه "رؤية عُمان 2040"، والتي هي بمثابة الخطة الرئيسة التي ينظر إليها الجميع على أنها صمَّام الأمان لمستقبل عُمان الواعد؛ وذلك إذا أحسنَّا تنفيذ بنودها بمنهجيةٍ علميةٍ مُعتمدين في ذلك على خبراء من خارج المنظومة الحكومية؛ للعمل على تحقيق ما يعرف بالشروط المرجعية للرؤية "Terms of Reference".
ووسط هذا الزخم والحراك المجتمعي لفتح قنوات التواصل بين المسؤولين والمجتمع المدني بكل أطيافه، تظهر في الأفق قصص النجاح التي سَطَّرها المبدعون من أبناء الغبيراء، جديرة بأن تُكتب بماءٍ من ذهب؛ لأنها بحقٍ إبداعٌ من نوع خاص، لا يُجيده إلّا المتميزون من المخلصين للوطن والأوفياء للسلطان، وتلك الأفكار الرصينة أقل ما يمكن القول عنها إنها من خارج الصندوق التقليدي، وذلك فصل جديد من المجد، يُضاف إلى ما تحقق من مُنجزات وأهداف وطنية للمشاركة في صنع القرار على نطاق واسع، ومن خلال ما يُعرف بمنهجية الأبواب المفتوحة. وقد عشنا تجربة فريدة العام المنصرم 2024، أطلقتُ عليها "برلمان عُمان المفتوح". وفي هذا العام، تفصلنا أيام قليلة عن هذا الحدث السنوي الجديد في نسخته الثالثة والموسوم "معًا نتقدم"، والذي نجح فيه المنظمون بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في تحويله إلى منتدى حواري جاد وغير مسبوق؛ إذ يتحاور المشاركون الذين يمثلون مختلف محافظات السلطنة، تحت سقف واحد وعلى أرضية صلبة؛ للحوار مباشرةً مع صُنَّاع القرار من أعضاء الحكومة. وهي جلسات من العصف الذهني، تتميز بالصراحة والشفافية؛ انطلاقًا من قاعدة أساسية اسمها "مصلحة الوطن بالدرجة الأولى فوق الجميع"؛ إذ إنَّ عُمان تستحق الأفضل دائمًا، فلا مجال بعد اليوم لمن قَصَّر في أداء واجبه تجاه المواطن. ولقد كنتُ شاهد عيان على النسخة الثانية من الملتقى، خاصةً أسئلة المواطنين الذين هبُّوا من أرجاء سلطنتنا الحبيبة للمشاركة بوجهات نظرهم في المنتدى الحواري.
إن الكل يتطلع لإنجاح هذه المظلة الوطنية الطموحة واستمرارها، خاصة وأنها تستهدف هذا العام أبرز الأولويات المُستقبلية للسلطنة، والمتمثلة في الملف الاقتصادي بفروعه المختلفة، والذي هو عنوان لهذه المرحلة بامتياز، وعلى وجه الخصوص ملامح الخطط الخمسية، ومستقبل الطاقة والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، والاستثمارات الأجنبية، وتنمية المحافظات، ومستقبل سوق العمل، ونظام التقاعد.. كل ذلك يضع الأداء الحكومي في الميزان، لكن هذه المرة من منظور المواطن الذي اختار معظم تلك هذه العناوين. وبالفعل دخلنا مرحلة غير مسبوقة من النقد البنَّاء؛ بل ومن جَلْدِ الذات والمراقبة والتقييم العلمي الدقيق والحوكمة، فلا مكان اليوم لمن يفشل في المهام والاختصاصات التي أُوكِلَتْ إليه عند تكليفه بالأمانة الوطنية، خدمةً لهذا الوطن الغالي، الذي يجب أن تكون رايته مرفوعةً على الدوام من أبنائه المخلصين.
لا ريب أن الوطن أغلى وأثمن من أن يُترك للذين يفتقدون للرؤية المستقبلية وللحنكة والإخلاص والتفاني في العمل؛ خاصة الذين وصلوا إلى طريق مسدود في معالجة التحديات التي تواجه وزارتهم أو الهيئات التي يُشرفون عليها. لقد حان الوقت لهؤلاء الذين يعانون من نظرة ضبابية لطموحات الوطن واحتياجات المواطن، أن يُدركوا أن هذه المرحلة لا تحتمل إلّا من يعرف: أين الاتجاه الصحيح لبوصلة المجتمع العُماني الذي تواجهه تحديات في إيجاد فرص عمل لأبنائه ومعالجة جذرية لمختلف القضايا ومحاربة الفقر بلا هوادة؛ وذلك باستخدام أساليب متطورة وأفكار مبتكرة من خارج الصندوق.
وفي الختام.. إنَّ ما يُميِّز ملتقى "معًا نتقدم" هو النجاح الذي أبهر الجميع، فقد تجاوز أعداد الذين شاركوا في التصويت عبر منصة الملتقى أكثر من 19 ألف مواطن، بينما بلغ عدد المُصوِّتين 4600 شخص فقط، وهذا يعكس تعاظم الاهتمام بهذا الحدث الوطني الذي أصبح حديث الساعة، وتطوره التدريجي على الرغم من عمره القصير، ومن هنا نُسجِّل شكرنا لكل من له بصمة في هذا العمل الذي يهدف إلى الارتقاء بالمجتمع العُماني ورفع شأنه بين شعوب المنطقة.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصر
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو