واشنطن: لا نرى ضرورة لتبني قرار جديد من مجلس الأمن الدولي بشأن غزة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
صرح نائب مندوب الولايات المتحدة مجلس الأمن روبرت وود، بأن واشنطن تعتقد أن اعتماد قرار جديد في المجلس بشأن قطاع غزة لن يكون مفيدا ولن يكون قادرا على التأثير على الوضع الحالي.
وقال وود في مؤتمر صحافي إن "أي قرار إضافي في ما يتعلق بالوضع الحالي لن يكون مفيدا على الأرجح ولن يغير الوضع على الأرض".
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد أمس الثلاثاء جلسة مشاورات مغلقة طارئة حول الوضع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بطلب من الجزائر، التي أعلنت أنها ستقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف القتال في مدينة كانت ملجأ لقرابة مليون ونصف المليون نازح.
ودعا مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أعضاء مجلس الأمن إلى تحمل المسؤولية تجاه إسرائيل "التي اختارت الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء".
وشدد بن جامع على أن "أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانونا وأن المحتل الصهيوني ملتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المادة 94/1، باحترام قرار محكمة العدل الدولية في أي نزاع يكون طرفا فيه".
وكانت قد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.
وقابلت إسرائيل هذا القرار باستهداف منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين كان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال ليل الأحد الماضي ومساء الثلاثاء، في تحد وتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف أعماله العسكرية في رفح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة غزة رفح مجلس الأمن الدولي محكمة العدل الدولية اسرائيل قطاع غزة محکمة العدل الدولیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
لليوم الخامس: “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة العدو الصهيوني بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الخامس جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الاحتلال الإسرائيلي الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضه حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الاحتلال الإسرائيلي حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا