أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، اليوم الأربعاء، أن لبنان ومصر والأردن والعراق تعاني جميعا من تداعيات قضية النازحين السوريين، مشيراً إلى أن بلاده هي الأكثر معاناة إذا أخذ في الاعتبار عدد النازحين نسبة إلى عدد السكان. وقال شرف الدين في تصريحات صحفية: "هذه الدول الأربع المضيفة (للنازحين السوريين) تعاني من نفس المشكلة وتتعرض لضغوطها وتداعياتها، لكن لبنان يعاني بشكل أشد، لأن نسبة أعداد النازحين إلى عدد السكان نسبة كبيرة جدا".



وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، قد قال أمس الثلاثاء إنه تم الاتفاق مع مصر والأردن والعراق خلال المؤتمر الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل على خطة موحدة للاتصال بالجانب السوري، فيما يتعلق بمسألة النازحين.

ونقل بيان لمجلس الوزراء اللبناني عن ميقاتي قوله "(وزير الخارجية عبد الله) بوحبيب أكد خلال المحادثات طلب لبنان البدء بخطة التعافي المبكر في سوريا وفصل مسألة النازحين عن الاعتبارات السياسية وإيجاد مناطق آمنة في سوريا للبدء في العودة".

وقال شرف الدين "في كلمة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب بمؤتمر بروكسل لم يتم ذكر أهمية التنسيق مع الدولة السورية، لكن تم ذكر أهمية قيام الهيئات الأممية بالمساعدة في إعادة بناء القرى المدمرة".

وأضاف "لذلك تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة وزارية يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي تذهب إلى سوريا مع الوزراء المعنيين، بالتنسيق مع الدولة السورية".

واعتبر وزير المهجرين اللبناني أن "العائق الأساسي (أمام عودة النازحين السوريين إلى بلدهم) هو الحصار المفروض على سوريا"، مطالبا برفع الحصار عن سوريا وإدراج هذا الطلب في أي لقاء يتم إجراؤه مع الوزراء العرب أو الأوروبيين أو الأميركيين ومع الجهات الأممية والمنظمات الدولية.

وشدد على أهمية "الالتزام بالمتابعة المباشرة مع الجهود الدولية، على أساس وضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين باستثناء الحالات الخاصة المتمثلة في اللاجئين السياسيين".

وردا على سؤال حول التحديات التي تواجه لبنان في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، قال شرف الدين "قامت وزارة المهجرين بتصنيف الوجود السوري إلى ثلاث فئات، وهم فئة العمال التي تضم الحرفيين وأصحاب المؤسسات وهؤلاء يشرعون وجودهم بسهولة من خلال الحصول على إجازة عمل وتصل أعدادهم إلى 400 ألف ولبنان بحاجة ماسة إليهم".

وأضاف "أما الفئة الثانية فهم النازحون من الحرب والنازحون الاقتصاديون، والفئة الثالثة هم اللاجئون السياسيون، ويجب أن يُطبق على هاتين الفئتين اتفاقية المفوضية السامية التي تم توقيعها عام 2003، بحيث يستطيع النازحون الذهاب إلى دولة ثالثة إذا رغبوا في ذلك.

كما أضاف "كذلك يقوم اللاجئون السياسيون بتقديم طلب لجوء إلى دولة ثالثة، ومن المفترض أن تقوم المفوضية بترحيلهم إلى دولة ثالثة على أساس عدالة التوزيع التي نادى بها وزير الخارجية".

وقال شرف الدين إن الدولة اللبنانية تحملت ما لا يقل عن 50 مليار دولار بسبب دعم النازحين السوريين في آخر 15 عاما.

كذلك قال "لنا الحق في المطالبة بتعويضات، ونحن نمر في الأساس بوضع اقتصادي سيئ جدا، وجاء موضوع النزوح ليزيد من هذه الأزمة ويسبب تداعيات خطيرة جدا، مجتمعية وأمنية وغير ذلك".

وفي وقت سابق هذا الشهر، دعا ميقاتي إلى اتخاذ موقف وطني موحد بشأن التعامل مع ملف النازحين السوريين، محذرا من أن استمرار هذه الأزمة في البلاد سيحولها إلى أزمة إقليمية ودولية.

وتقدر السلطات اللبنانية عدد اللاجئين السوريين على أراضيها بحوالي 1.5 مليون.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: النازحین السوریین شرف الدین

إقرأ أيضاً:

المالية اللبنانية تعلن توقيع قرض مع البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا يفيد بأن وزارة المالية اللبنانية، قالت إنه تم توقيع قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء في البلاد.

لبنان تدين الهجوم الإرهابي الآثم في كشميرأبو الغيط: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسورياوزير خارجية لبنان يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعيةوزير خارجية لبنان: نعول على مصر في دعم جهودنا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

وفي  وقت سابق أعلن كشف وزير المالية اللبناني  ياسين  جابر من واشنطن أنه سيوقع الخميس، مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في "البنك الدولي"، جان كريستوف كاريه، على اتفاقية القرض الذي سيقدمه البنك للبنان بقيمة 250 مليون دولار أمريكي والذي سيوظف لمعالجة موضوع الكهرباء .

ويُشار إلى أن هذا القرض هو من ضمن 750 مليون دولار كان البنك الدولي قد اقره للبنان، في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.


وينقسم هذا المبلغ - “ 750 مليون دولار ” - ما بين 250 مليون دولار للكهرباء لاسيما الطاقة المتجددة وشبكات النقل ومركز التحكم الوطني في شركة كهرباء لبنان و258 مليون دولار للمياه لبيروت الكبرى و200مليون دولار  لقطاع الزراعة و35 مليون دولار لوزارة المال.


كما نبًه مصدر لبناني الى ان المدير الأقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه كان زار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بتاريخ 17 ديسمبر 2024، وتبلغ منه موافقة البنك الدولي على منح لبنان القرض.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يسمح لمئات رجال الدين الدروز السوريين بزيارة الجليل للمرة الثانية
  • نحو 3.7 ملايين.. هذا ما يمنع عودة اللاجئين السوريين في تركيا لوطنهم
  • طالبة من اللبنانية.. ديا جرجورة أفضل محام مُقنع
  • المالية اللبنانية تعلن توقيع قرض مع البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء
  • وزير الخارجية اللبناني: مستعدون للتعاون مع دمشق لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم
  • كنعان عرض مع أورتاغوس في واشنطن ملفات الإصلاح ودعم الجيش وعودة النازحين السوريين
  • انفراجة على خط العلاقات اللبنانية – الاماراتية.. خطوات ايجابية قريباً
  • أبو الغيط: ندعم الحكومة اللبنانية الجديدة
  • وزير الخارجية: نطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية
  • الخارجية اللبنانية تستدعي سفير طهران لدي بيروت