تطبق الحكومة عدة آليات ضمن برنامج الحماية الاجتماعية، وتهتم بنظام الدعم السلعي الذي يستمر حتى الآن، بجانب عدة آليات أخرى، يستند بعضها إلى اشتراكات المستفيدين، إلى جانب آليات ومبادرات عدة، تعتمد بشكل كامل على الدعم الحكومي، بخلاف مساهمة الدور المجتمعي للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم التكافل المجتمعي.

ومن أبرز الآليات المطبقة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية بمصر:

آلية الحماية الاجتماعية

تستند إلى اشتراكات المستفيدين، ويرجع تاريخها إلى ستينيات القرن الماضي، وتعرضت لكثير من التطورات والتغيرات على مدار العقود الماضية، ما جعل الحكومة تتجه إلى تحسين التشريعات العمالية وتعزيز التوعية، وتحسين آليات الرصد وتقييم تأثير السياسات الاجتماعية.

تهتم هذه الآلية بتحسين مستوى معيشتهم، لذا عملت الدولة على استحداث برامج دعم نقدي مشروط الضمانة الاستثمار الأمثل في الرأس المال البشري، وتحويل هؤلاء المواطنين لأشخاص فاعلة بالمجتمع.

آلية الدعم العيني والسلعي

تهتم هذه الآلية بتعزيز حماية الفئات الأولى بالرعاية، تعد من أقدم برامج الدعم الموجهة للمواطنين، والمستمرة حتى الآن، وشهدت السنوات القليلة الماضية عدة تطورات وتحسينات لمنظومة التموين، وكروت الخبز والوجبات المدرسية المعنيين بدعم المواد الغذائية، بهدف تحسين استهداف المستحقين، وإتاحة حرية اختيار السلع المدعمة، والحد من الاستهلاك المفرط والاتجار بالمنتجات المدعومة.

وساهمت هذه الآلية، في تحقيق نسبي للأمن الغذائي للعديد من الأسر الأكثر احتياجًا، إلا أن الأمر يفرض مزيد من تطوير آلية الاستهداف لتتيح مرونة الدخول والخروج من المنظومة وفقًا للتغير في الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وكاستجابة لبعض الأحداث والمتغيرات التي تؤثر بشكل بالغ في الواقع المصري، جرى تدشين عدة مبادرات وبرامج رعاية اجتماعية وصحية موجهة للفئات الأولى بالرعاية، فتوفر حماية اجتماعية واقتصادية وصحية لفئات الأيتام وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تستهدف ضمانة حصول جميع المواطنين على رعاية صحية جيدة ومعالجة مواطن القصور المتجذرة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية برامج الحماية الاجتماعية دعم المواطنين برامج الدعم والحماية رعاية اجتماعية الحمایة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعلن عن تشييد 40 سداً جديداً في الجنوب الشرقي

زنقة 20 ا الرباط

كشف وزير التجهيز و الماء نزار بركة عن برنامج وطني طموح تسطره الحكومة للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يمتد من 2020 إلى 2027.

وأوضح المسؤولي الحكومي في جواب على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن البرنامج يركز على إنجاز مشاريع السدود الصغرى والتلية وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى دعم التنمية المحلية وضمان استدامة هذه المشاريع.

ولتفعيل هذا البرنامج، تم تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتجهيز والماء، بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

تتولى هذه اللجنة تحديد مشاريع السدود الصغرى المزمع إنجازها، بناءً على مقترحات اللجان الجهوية التي يترأسها الولاة، والتي تقوم بدورها بجرد الاحتياجات على المستوى الجهوي والمحلي بتنسيق مع وكالات الأحواض المائية، وذلك تفعيلا لمبدأ اللاتمركز الإداري.

وقد شرعت هذه اللجان في أعمالها، حيث تم في إطار الاتفاقية الإطار للبرنامج الوطني، إعداد برنامج خاص بالسدود الصغرى والتلية للمرحلة الأولى يتضمن 129 سدا صغيرا، بميزانية إجمالية تصل إلى 4.3 مليار درهم.

مقالات مشابهة

  • حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
  • الحكومة تعلن عن تشييد 40 سداً جديداً في الجنوب الشرقي
  • قوافل طبية مجانية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا للخدمات الصحية بالدقهلية
  • مياه الشرب بالشرقية: تركيب 80 وصلة منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجا
  • وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
  • السفير الضحاك: يجب إنهاء مفاعيل “ورقة المبادئ والمعايير الناظمة لعمل الأمم المتحدة في سورية” بالغة العدائية والتي تتناقض مع المبادئ الإنسانية الأساسية وتحرم الفئات الأكثر احتياجاً من الحق في ظروف معيشية مناسبة
  • أوقاف البحيرة تستلم 2 طن من لحوم صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً
  • المجلس الاقتصادي الاجتماعي: 8,5 ملايين مواطن لم يستفيدوا من الحماية الاجتماعية
  • رئيس «اتحاد الجمعيات الأهلية»: مصر تحرص على تقديم الدعم للمواطن الأكثر احتياجا
  • فيديو. لقجع: الدعم الإجتماعي المباشر أحد الركائز الأساسية لورش الحماية الاجتماعية