مبادرات ورعاية للفئات الأكثر احتياجا.. آليات الحكومة لتطبيق برنامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تطبق الحكومة عدة آليات ضمن برنامج الحماية الاجتماعية، وتهتم بنظام الدعم السلعي الذي يستمر حتى الآن، بجانب عدة آليات أخرى، يستند بعضها إلى اشتراكات المستفيدين، إلى جانب آليات ومبادرات عدة، تعتمد بشكل كامل على الدعم الحكومي، بخلاف مساهمة الدور المجتمعي للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم التكافل المجتمعي.
ومن أبرز الآليات المطبقة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية بمصر:
آلية الحماية الاجتماعيةتستند إلى اشتراكات المستفيدين، ويرجع تاريخها إلى ستينيات القرن الماضي، وتعرضت لكثير من التطورات والتغيرات على مدار العقود الماضية، ما جعل الحكومة تتجه إلى تحسين التشريعات العمالية وتعزيز التوعية، وتحسين آليات الرصد وتقييم تأثير السياسات الاجتماعية.
تهتم هذه الآلية بتحسين مستوى معيشتهم، لذا عملت الدولة على استحداث برامج دعم نقدي مشروط الضمانة الاستثمار الأمثل في الرأس المال البشري، وتحويل هؤلاء المواطنين لأشخاص فاعلة بالمجتمع.
آلية الدعم العيني والسلعيتهتم هذه الآلية بتعزيز حماية الفئات الأولى بالرعاية، تعد من أقدم برامج الدعم الموجهة للمواطنين، والمستمرة حتى الآن، وشهدت السنوات القليلة الماضية عدة تطورات وتحسينات لمنظومة التموين، وكروت الخبز والوجبات المدرسية المعنيين بدعم المواد الغذائية، بهدف تحسين استهداف المستحقين، وإتاحة حرية اختيار السلع المدعمة، والحد من الاستهلاك المفرط والاتجار بالمنتجات المدعومة.
وساهمت هذه الآلية، في تحقيق نسبي للأمن الغذائي للعديد من الأسر الأكثر احتياجًا، إلا أن الأمر يفرض مزيد من تطوير آلية الاستهداف لتتيح مرونة الدخول والخروج من المنظومة وفقًا للتغير في الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وكاستجابة لبعض الأحداث والمتغيرات التي تؤثر بشكل بالغ في الواقع المصري، جرى تدشين عدة مبادرات وبرامج رعاية اجتماعية وصحية موجهة للفئات الأولى بالرعاية، فتوفر حماية اجتماعية واقتصادية وصحية لفئات الأيتام وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تستهدف ضمانة حصول جميع المواطنين على رعاية صحية جيدة ومعالجة مواطن القصور المتجذرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية برامج الحماية الاجتماعية دعم المواطنين برامج الدعم والحماية رعاية اجتماعية الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
قدم ساعتك 60 دقيقة.. استعدوا لتطبيق التوقيت الصيفي فى مصر 2025
مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي وارتفاع درجات الحرارة تدريجيا، يترقب المواطنون موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2025، وذلك وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023، لإعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي.
وفقا للقانون، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.
- يتم تقديم الساعة 60 دقيقة بدءا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى الخميس الأخير من أكتوبر.
- تم اختيار يوم الجمعة لتنفيذ التغيير، نظرا لكونه إجازة رسمية في معظم القطاعات، مما يقلل من أي اضطرابات في المواعيد أو تأثير على سير العمل بالمؤسسات الحكومية والخاصة.
بعد إلغائه لمدة 7 سنوات، أعيد العمل بالتوقيت الصيفي في أبريل 2023، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
وبالمقابل، يتم العودة إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة عند انتهاء فترة التوقيت الصيفي.
بهذا النظام، يهدف التوقيت الصيفي إلى تحسين استغلال ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.
وافق مجلس الوزراء في 1 مارس 2023 على مشروع قانون يقضي بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي. ونص مشروع القانون على أن يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي. ويُحدد التوقيت في جمهورية مصر العربية ليكون الساعة القانونية وفقًا للتوقيت المعتمد، مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
يهدف مشروع القانون إلى إضافة ساعة واحدة إلى التوقيت الرسمي، مما يتيح الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف. ومع بدء فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يؤدي إلى تقليص هذه الزيادة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية.
وقد أثار تطبيق التوقيت الصيفي جدلًا واسعًا، حيث تساءل الكثيرون عن الهدف منه، وطرح البعض تساؤلات حول جدواه الاقتصادية، مستندين إلى دراسات حكومية سابقة صدرت عام 2015 تشير إلى عدم وجود فائدة اقتصادية ملموسة من عودته.
من جانبها، أوضحت الحكومة بالأدلة أن التوقيت الصيفي له فوائد اقتصادية كبيرة، حيث يساهم في توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز. وأكدت الحكومة أن التوقيت الصيفي يساعد في ترشيد استهلاك الطاقة، مما يوفر سنويًا نحو 25 مليون دولار وفقًا لما ذكرته وزارة الكهرباء، وهو ما يجعل عودته أمرًا ضروريًا.
وأظهرت الدراسات التي قدمتها الحكومة أن نظام التوقيت الصيفي يساهم في تقليص استهلاك الكهرباء، حيث إن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يوفر للدولة نحو 150 مليون دولار سنويًا، وهو ما يعد دافعًا كافيًا للحكومة لإعادة تطبيقه.
وفي يوليو الماضي، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات تلفزيونية أي نقاش حول إلغاء التوقيت الصيفي في مصر. وأكد أن التوقيت الصيفي مستمر وأن الحكومة لا تفكر في إلغائه، بل تسعى إلى ترشيد استهلاك الطاقة.