20 وكالة إغاثة تستخف بالرصيف العائم بغزة وتحذر من مجاعة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
حذرت 20 من وكالات الإغاثة والمنظمات الحقوقية العالمية من أن نقاط العبور الجديدة و"المرفأ العائم" في غزة بمثابة تغييرات "تجميلية".
وقالت الوكالات والمنظمات إن قدرة مجموعات الإغاثة والفرق الطبية على الاستجابة "انهارت الآن" مع وجود إصلاحات في المرفأ العائم ونقاط عبور جديدة "ليس لها تأثير يذكر".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لجنة أممية ومنظمة حقوقية ترصدان انتهاكات مروعة لحقوق اللاجئين على الحدود عبر العالملجنة أممية ومنظمة حقوقية ترصدان انتهاكات ...list 2 of 2أمنستي تناشد لحماية اللاجئين السوريين مع تصعيد لبنان "حملته القمعية" ضدهمأمنستي تناشد لحماية اللاجئين السوريين مع ...end of list
وتحدثت المنظمات عن "سراب" من تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة في ظل الظروف الحالية، وقالت إن الاستجابة الإنسانية في الواقع "على وشك الانهيار".
وقالت العفو الدولية -وهي إحدى المنظمات الموقعة- إن وكالات الإغاثة "حذرت مرارا وتكرارا من أن أي محاولات لإيصال المساعدات إلى غزة عن طريق الجو والبحر -والتي لا تزال غير فعالة، ومكلفة، وحتى خطيرة- لا يمكن أن تحل محل المعابر البرية"، وأشارت إلى أنها لا تعدو كونها "إلهاء عن معالجة العوائق التي تواجهها وكالات الإغاثة على الأرض".
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان أيضا: المجلس النرويجي للاجئين، منظمة كير الدولية، منظمة أطباء بلا حدود، أوكسفام، أنقذوا الطفولة، الخطة الدولية، الإغاثة الإسلامية، ومنظمة أكشن إيد الدولية.
وعبرت المنظمات والوكالات عن خشيتها من تسارع الوفيات الناجمة عن الجوع والمرض والحرمان من المساعدة الطبية، في حين تظل نقاط الدخول البرية والبحرية مغلقة فعليا أمام المساعدات الإنسانية ذات المعنى، ومعظمها في حاجة ماسة إلى الوقود.
وقالت إن العراقيل "المنهجية" عند نقاط العبور التي تسيطر عليها إسرائيل، وتكثيف الأعمال العدائية، وانقطاع الاتصالات لفترات طويلة، أدت إلى خفض حجم المساعدات التي تدخل غزة، بما في ذلك الغذاء والوقود والإمدادات الطبية، "إلى بعض من أدنى المستويات التي شهدتها الأشهر السبعة الماضية".
وأضافت أن منظمة أطباء بلا حدود مثلا لم تتمكن من إيصال أي إمدادات إلى القطاع منذ السادس من مايو/أيار الحالي. وتابعت أن نقص إمدادات المياه النظيفة يؤدي إلى تعريض المرضى لخطر الإصابة بالأمراض.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
توكل كرمان من لاهاي أمام تجمع عالمي: العالم يواجه الآن خطراً خطيراً يتمثل في الحرب السيبرانية التي قد تؤدي إلى تقويض الأمن والخصوصية
قالت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن العالم يواجه الآن خطراً جديداً وخطيراً يتمثل في الحرب السيبرانية، التي قد تؤدي إلى تقويض الأمن والخصوصية، مما يؤثر على المجتمعات على مستوى العالم.
جاء في كلمة لها عن السلام والعدالة خلال تجمع عالمي بعنوان "ما بعد 125 عامًا: تأمين مستقبل عالمنا الرقمي"، في قصر السلام بمدينة لاهاي في هولندا، نظمته مدينة لاهاي ومعهد السلام السيبراني" (CyberPeace) والتحالف السيبراني العالمي.
وأضافت توكل كرمان: يشكل ارتفاع الهجمات السيبرانية خطراً كبيراً، وبعد 125 عاماً، يتعين علينا أن نواجه هذا العصر الجديد من الصراع.
وتابعت كرمان: إن الحرب السيبرانية لا يرتكبها القراصنة أو المنظمات الإجرامية فحسب؛ بل أعتقد أنه تنفذها الحكومات أيضًا. ونحن بحاجة إلى معالجة هذه التحديات بشكل جماعي وإيجاد طرق لحماية مجتمعاتنا من هذا التهديد المتطور.
وأوضحت كرمان أن أحد العوامل الرئيسية التي تدفع إلى ارتكاب الجرائم والهجمات السيبرانية هو إساءة استخدام التكنولوجيا من قبل الحكومات كجزء من سياساتها الحربية أو ضد شعوبها.
وقالت كرمان: أستطيع أن أتحدث من تجربتي الشخصية؛ فقد كنت ضحية لهجوم سيبراني حكومي في ظل دكتاتورية عبد الله صالح.
وأشارت كرمان إلى أنه غالبًا ما يستخدم الدكتاتوريون أدوات الإنترنت للتجسس على مواطنيهم، وانتهاك خصوصيتهم، وقمع المعارضة، لافتة إلى أنها واجهت مثل هذه الهجمات، وواجهها العديد من الآخرين أيضًا.
وأفادت كرمان: على سبيل المثال، نفذت سلطات الإمارات العربية المتحدة برامج مراقبة تستهدف الأفراد، بما في ذلك الناشطون والمعارضون.
وقالت كرمان: لقد تصاعد استغلال الفضاء الإلكتروني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الافتقار إلى المساءلة والخبرة المستخدمة لإيذاء الأبرياء. وقد حدث موقف مماثل مع صديقي جمال خاشقجي، الذي استُهدف أيضًا بهذه الطريقة، مشددة على ضرورة الحاجة إلى معالجة هذه القضايا ومحاسبة المسؤولين عنها.
واعتبرت كرمان أن المشكلة الرئيسية في استخدام هجمات الجرائم الإلكترونية ضد دول أخرى هي أنه لا يوجد إعلان رسمي للحرب، وهذا يؤثر على العديد من الناس، مضيفة: كنت أحد ضحايا هجوم إلكتروني حكومي. لقد استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمتي وتقويض خصوصيتي. كنت أحد الضحايا في ذلك الوقت.
وبيّنت كرمان أن الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لديها خبرة في هذه التكتيكات الإلكترونية، مستدركة بالقول: هذه الخبرة لا تُستخدم لحماية الناس ولكن للدفاع عن النظام. نفس الشيء حدث لصديقي.
وأكدت كرمان أن الأمر لا يتعلق بمنع البلدان من استخدام هذا النوع من الحرب؛ إنه يتعلق بالاعتراف بأننا لا نريد الحرب على الإطلاق. أنا شخص يحب العالم أجمع ويؤمن بالوحدة.
وشددت كرمان على أن الحل لا يتعلق فقط باللوائح؛ بل يتضمن أيضًا ضمان احترام حقوق الأفراد. لا ينبغي فرض شروط على حقوق الأفراد في التعبير. هذا أمر بالغ الأهمية، وخاصة في مشهد الأمن السيبراني اليوم، حيث قد تستخدم الحكومات الاحتجاجات لتقويض الحقوق الخاصة. إننا بحاجة إلى التركيز على حماية هذه الحقوق مع تعزيز نهج أكثر شمولاً وسلمية.
وقالت توكل كرمان: يمكن اعتبار معاهدة الجرائم الإلكترونية بمثابة سيف ذو حدين. فمن ناحية، قد تنتهك الحقوق الحصرية والابتكارات؛ ومن ناحية أخرى، تقدم فرصة للتغيير الإيجابي. ونحن بحاجة إلى التركيز على استخدام التكنولوجيا ليس فقط كتهديد، بل كوسيلة لتعزيز السلام.
وأعربت كرمان عن اعتقادها بأن المستقبل يمكن أن يكون مشرقًا، وخاصة مع الأفراد المخلصين الذين يتحملون مسؤولية خلق عالم أفضل. يجب ألا نغفل عن وطننا وقيمنا وقيادتنا. من الأهمية بمكان تعزيز التعاون وضمان خدمة بعضنا البعض بمسؤولية.
وتابعت كرمان: تقع علينا مسؤولية كبيرة لوقف الحروب وتعزيز السلام في عالم يتأثر بشكل متزايد بقضايا الإنترنت. يجب أن تكون حماية الخصوصية ومنع الصراع في طليعة جهودنا. ومع ذلك، فإن معالجة هذه التحديات من خلال المعاهدات والإجراءات الصحيحة هي قضية معقدة نواجهها جميعًا معًا.
وشددت كرمان على الحاجة إلى إصلاحات جوهرية توضح من هو المسؤول عن خدمة الصالح العام. وهذا أمر ضروري لتقدمنا الجماعي. وبالإضافة إلى ذلك، تقع علينا مسؤوليات كبيرة، وخاصة في منع الصراعات. ولا ينبغي النظر إلى وقف الحروب باعتباره عملاً تقليدياً فحسب؛ بل يتطلب الأمر اتباع نهج مبتكر لحماية الخصوصية ومعالجة التهديدات السيبرانية مع السعي أيضاً إلى منع الصراعات في المستقبل.
وقالت كرمان إن مجلس الأمن نفسه يتطلب الإصلاح من أجل حماية الناس بشكل أفضل من أشكال مختلفة من انعدام الأمن. وفي الوقت الحالي، غالباً ما يخدم مجلس الأمن مصالح خمس دول أعضاء فقط، وهو ما يحد من فعاليته. ونحن بحاجة إلى تمكين المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من منظمات العدالة التي تعمل من أجل السلام والعدالة، وضمان حصولها على السلطة اللازمة للتصرف دون تدخل من الدول القوية.
وأكدت كرمان وجوب أن تكون هذه المنظمات مجهزة بالكامل للعمل بشكل مستقل، مما يسمح لها بعبور أي حواجز في مهمتها دون الحاجة إلى إذن من سلطات خارجية. إن معالجة هذه الإصلاحات تشكل تحدياً كبيراً يتعين علينا جميعاً مواجهته معاً
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا