ذراع إيران تُهدد السعودية والمناطق المحررة لوقف قرارات مركزي عدن
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
شنت جماعة الحوثي الإرهابية ذراع إيران في اليمن، هجوماً ضد السعودية وزعمت وقوفها خلف الإجراءات والقرارات التي اتخذها مؤخراً البنك المركزي في عدن.
ونشرت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية تصريحاً منسوباً للبنك المركزي الخاضع لسيطرة الجماعة في صنعاء، حذر مما اسماه "استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي"، وزعم بأنه "تنفيذ لأوامر النظام السعودي".
ويشير حديث المصدر الحوثي إلى الإجراءات والقرارات غير المسبوقة التي أصدرها محافظ البنك المركزي في عدن ابرزها إمهال البنوك التجارية 60 يوماً لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وتبعه قرار يحصر مزاولة نشاط التحويلات الخارجية للبنوك وشركات الصرافة بتصريح منه.
وطيلة الأسابيع الماضية لم يصدر عن جماعة الحوثي وبنكها في صنعاء أي تعليق على هذه القرارات، واكتفت الجماعة عبر عدد من قياداتها بمناشدة السعودية بوقفها "حرصاً على السلام" كما زعمت.
إلا أن قرب انتهاء المهلة الممنوحة للبنوك التجارية خلال الأيام الثلاث القادمة، وتجاهل السعودية للمناشدات، دفع بالجماعة والبنك في صنعاء لنشر هذا التصريح ومهاجمة الرياض وتحميلها "المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات".
وفي محاولة للتغطية على فشلها في وقف إجراءات وقرارات البنك بعدن، زعم المصدر الحوثي بانها تنفيذ لـ"التوجيهات الأمريكية والبريطانية"، على خلفية الهجمات التي تشنها الجماعة ضد الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وخليج عدن.
اللافت في تصريح المصدر الحوثي الذي توعد باتخاذ "إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي" وانه سيعمل بكل الطرق لمنعها، توعد ضمنياً باستهداف المناطق المحررة، حيث زعم بأنها "ستتضرر بشكل أكبر" من قرارات البنك المركزي بعدن.
التهديد الحوثي باستهداف المناطق المحررة لوقف قرارات مركزي عدن، يأتي في ظل الاتهامات المتداولة بوقوف الجماعة الحوثي وراء الانهيار غير المبرر للعملة المحلية أمام العملات الصعبة خلال الأيام الماضية.
اتهام أكدته نقابة الصرافين الجنوبيين في بيان لها أصدرته الثلاثاء، أيدت فيه قرار نقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء، وقالت بأنها ترى أن أسباب الانهيار الحاصل للعملة المحلية هي متعمدة من قبل الجهات الرافضة لنقل مراكز هذه البنوك.
وفي حين أكدت النقابة أن البنوك العاملة في صنعاء لم تنصع لقرارات البنك المركزي في عدن، كشفت في بيانها قيام عدد كبير من المضاربين بإنشاء قنوات في تلجرام للمضاربة في العملات في المناطق المحررة، بتشجيع من سلطات الحوثي.
مؤكدة بأن جماعة الحوثي تستخدم جميع أدواتها لزيادة الوضع سوءًا، وقد بدأت ذلك من خلال ضرب منشآت النفط، وتشجيع المضاربين على المضاربة في أسعار العملات في المناطق المحررة، وطبع العملات المزورة، والاستفادة من بقاء مراكز البنوك الرئيسية والمنظمات في مناطقها، وسحب المزادات طيلة الأعوام السابقة عبر هذه البنوك.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المناطق المحررة البنک المرکزی فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
ردا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. إيران تشغل أجهزة طرد مركزي متطورة
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن إيران بدأت تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف قاليباف إن هذا القرار يعكر الأجواء الإيجابية بين الوكالة وإيران، مؤكدًا أن الغرب والولايات المتحدة يستغلون الوكالة والبرنامج النووي الإيراني كذريعة لاتخاذ إجراءات غير قانونية ضد إيران.
كما أضاف أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف جالانت سيكون بداية لسلسلة من الإجراءات الدولية ضد "المجرمين الإسرائيليين".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها عن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردا على قرار وكالة الطاقة الذرية.
وجاء في البيان: "أصدر رئيس الهيئة الذرية الايرانية أمرا بتشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردا على قرار وكالة الطاقة الذرية".
وأضاف: "هذه الخطوة جاءت لتأمين مصالح البلاد النووية بما يتناسب مع احتياجاتها، مع ذلك يستمر التعاون بين طهران والوكالة وفق معاهدة الضمانات".
وتابع: "أمريكا والترويكا الأوروبية تنتهج سياسة مدمرة للأجواء الإيجابية بين طهران ووكالة الطاقة".
وأدان مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قرار إيران عدم التعاون الكامل مع الوكالة.
ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران أيضا إلى تقديم إجابات في التحقيق المستمر منذ فترة طويلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في موقعين تقاعست طهران في الإعلان عنهما كموقعين نوويين.
وصوت 19 عضوا في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح القرار، بينما عارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتنع 12 عضوا عن التصويت ولم يصوت عضو واحد.
ويأتي القرار في أعقاب تقرير سري صدر في وقت سابق هذا الأسبوع ذكرت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تحدت المطالب الدولية بكبح جماح برنامجها النووي، وزادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من مستويات تصنيع الأسلحة.