حزم الحماية الاجتماعية.. انحياز استباقي للمواطن في ظل قرارات اقتصادية حادة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
استمرار وتوالي الازمات الاقتصادية والجيوسياسية الخارجية، بدء من جائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية وصولًا إلى تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما أعقبه من تصاعد واتساع لرقعة الصراع، أدى لتفاقم حالة عدم اليقين التي انتابت الاقتصاد العالمي، مع توقعات بمزيد من ارتفاع معدلات التضخم بالعالم أجمع خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وعلى المستوى المحلي، تأثر الاقتصاد المصري بالتداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم كجزء من العالم لم يكن بمنأى عن هذه التداعيات، وانعكس هذا التأثر في صورة نقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتزايد الضغوط التضخمية.
وهو ما دفع الدولة لإجراء تدخلات جذرية للعمل على تحسين الهيكل الاقتصادي المصري بتعزيز الاستثمار المباشر وتحسين بيئة الاعمال واستثمار مشروعات البنية التحتية العملاقة التي تم تنفيذها على مدى العقد الماضي وتم ترجمة ذلك في نجاح الدولة في جذب أكبر صفقة استثمار مباشر بقيمة 35 مليار دولار، إلى جانب لتطبيق عدة أليات ضمن سياسة تقييدية؛ للعمل على القضاء السوق الموازية للصرف الأجنبي واستهداف التضخم، أبرزها الرفع المتتالي لمعدلات الفائدة، أخرها اليوم 6 مارس الجاري برفع الفائدة 6% لتصل في مصر إلى 27.25%، مع قرار آخر بإخضاع سعر صرف العملة لآليات السوق.
إلا أنَّ سبل العلاج هذه يتوقع أن يكون لها بعض الآثار الجانبية البالغة على بعض المواطنين، وهو ما دفع القيادة السياسية والحكومة لاتخاذ بعض الإجراءات الاستباقية والمبادرات التي من شأنها تعزيز القدرات المالية لقطاع واسع من المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.
تداعيات متشابكةواجهت معظم دول العالم صدمات مالية واقتصادية عنيفة إثر جائحة كورونا، وفرض حالة الإغلاق التام بمعظم دول العالم إثر تفشي الجائحة بجميع دول العالم، لتكون الجائحة بمثابة الإنذار الأول لأثر الأزمات العالمية الكبرى، والتي انكشف فيها هشاشة الأنظمة الصحية لأكثر الدول تقدمًا، ولم تكن الجائحة كاشفة لمتانة القطاع الصحي فقط، بل للأنظمة الاقتصادية أيضًا.
وأثناء الجائحة تهاوت عدة أنظمة اقتصادية كانت توصف بأنها -كبرى- لتعلن تأثرها بحالة الإغلاق التام التي فرضتها الجائحة، ليتراجع على إثر الجائحة معدلات النمو الاقتصادي، والاستثمار المباشر بكافة دول العالم، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، واضطراب سلاسل التوريد والإمداد بين كافة دول العالم.
إلا أنَّ مصر كان لها تجربة فريدة في التعامل مع هذه الأزمة، مكنتها من عبور هذه الأزمة العالمية بأقل الخسائر الممكنة، وأثبت الاقتصاد المصري قدرته على الصمود النسبي أمام هذه الجائحة، رغم التوقف شبه التام للسياحة، واستطاع تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الصدمات الاقتصادية العالمية.
ولم يلبث العالم يتعافى من أثار الجائحة، حتى اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية، فبراير 2022، لتفرض حالة من انعدام الأمن الغذائي، كما أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم العالمي، حيث سجلت أعلى مستوياتها في العديد من دول العالم مما استلزم توجه البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة إلى رفع أسعار الفائدة العالمية أكثر من مرة، لاحتواء الضغوطات التضخمية، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمات المديونية وتراجع قيمة عملات أغلب الدول مقابل الدولار الأمريكي.
ومازال الاقتصاد العالمي بمختلف روافده، ومكوناته يواجه تحديات غير مسبوقة، تتمثل في ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة تكاليف التمويل والتنمية الذي جعلت المالية العامة بشتى الدول أمام ضغوط متصاعدة تتشابك فيها الآثار السلبية لجائحة كورونا وتوترات جيوسياسية تزايدت تعقيداتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وفي أوروبا أيضًا، في ظل الأعباء التمويلية المطلوب تحملها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتكاليف الحزم الاجتماعية للحد من الموجات التضخمية، أو في تراجع الإيرادات العامة نتيجة لانحسار النشاط الاقتصادي حول العالم.
وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية، وتحركات الفيدرالي الأمريكي لرفع معدلات الفائدة لعدة مرات، أدت إلى انخفاض معدلات الاستثمار المباشر حول العالم، ولم تكن مصر بمعزل عن هذه الأزمة الاقتصادية العالمية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من العالم يؤثر ويتأثر بكل مجرياته، خاصة أن دولتي الصراع أحد المصدرين الرئيسيين للحبوب لمصر، كذلك من أهم موردي السياحة الشاطئية لمصر.
وعلى المستوى المحلي، أدت سياسة الفيدرالي الأمريكي إلى خروج ما يزيد عن 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، فضلاً عن ارتفاع لمعدلات التضخم الأساسي ليسجل 38.7% في عام 2023، وتراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بما يزيد عن 60%، إلى جانب تصاعد حجم المديونية الخارجية، واتساع الفجوة الدولارية بين المطلوب والمعروض من الدولار.
وفي ظل استمرار هذه الضغوط الاقتصادية، تندلع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، في عدوان يوصف بأنَّه الأطول والأكثر ضراوة على الإطلاق في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومع تصاعد حدة الأزمة، واتساع رقعة الصراع لتشمل بعض الضربات الحوثية للمصالح الإسرائيلية بالبحر الأحمر، وتضرر عدد من السفن العملاقة، الأمر الذي دفع عدد من السفن لتغيير وجهتها بالمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما مثل تهديد مباشر لعوائد قناة السويس من النقد الأجنبي، إذ يتوقع انخفاض إيرادات القناة إلى 7.5 مليار دولار لهذا العام، ووفق تصريحات رئيس هيئة قناة السويس، انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 44% في يناير 2024 مقارنة بشهر يناير 2023 البالغة 802 مليون دولار، إلى جانب احتمالية تأثيرها على عوائد السياحة لمصر حال استمرار الصراع وتعطل حركة السفن.
كل هذه الضغوط على مصادر النقد الأجنبي لمصر واتساع وانكشاف الفجوة الدولارية كان لها بالغ الأثر في خلق سوق موازية لصرف الجنيه تجاوز فيها سعر الدولار في بعض الأحيان حاجز الـ 70 جنيهًا للدولار، في حين ثبات السعر الرسمي في البنوك عند قرابة 31 جنيه فقط.
كل هذه التحديات المتوالية والمجتمعة خلقت موجة تضخمية هي الأعنف خلال العقد الأخير، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف التمويل؛ فأثر زيادة معدلات التضخم طال جميع السلع والخدمات الأساسية منها والترفيهية على حد سواء وهو ما ترك أثر بالغ على كل المواطنين –وما فاقم الوضع سوءًا استغلال بعض تجار الأزمات للأوضاع الراهنة لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة على حساب المواطن- باختلاف مستوياتهم.
كل هذا في ظل اختلالات مزمنة بهيكل الاقتصاد المصري، تتمثل في تزايد الاعتماد على الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وتزايد نسب الناتج المحلي عن القطاعات الاستثمارية الخدمية عنها من القطاعات الإنتاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية الدولار روسيا أوكرانيا غزة الاحتلال كورونا معدلات التضخم دول العالم إلى جانب وهو ما
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض أبرز نتائج استطلاعات مراكز الفكر والاستطلاعات العالمية
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان «نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية»، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
وتضمن العدد استطلاع لمؤسسة فوم للرأي العام على عينة من المواطنين الروس بهدف التعرف على آرائهم بشأن أهمية عضوية روسيا في تجمع بريكس حيث أوضح 60% من المشاركين في الاستطلاع أنهم على علم أو سمعوا عن دول بريكس قبل ذلك فيما أفاد 33% منهم بأن الصين تعتبر عضوا في المجموعة بينما قال 30% منهم إن الهند عضو في بريكس.
ورأى 28% من الروس الذين سمعوا عن البريكس أن العلاقات بين دول المجموعة قائمة على أساس المساواة في حين رأى 22% أن كلًا من روسيا والصين تلعبان دورًا قياديًا داخل المجموعة، وأكد 20% أن التعاون الاقتصادي والتنمية وتعزيز اقتصاديات دول بريكس تأتي في مقدمة الأهداف التي تسعى المجموعة إلى تحقيقها.
كما رأى 31% من الروس الذين سمعوا عن مجموعة بريكس أن أنشطة المجموعة لها تأثير كبير على الأوضاع في العالم فيما رأى 14% أن تأثيرها طفيف و7% فقط يرون أن بريكس ليس لها تأثير، وأكد 41% أنه في حالة توسع المجموعة بشكل كبير عن طريق انضمام عدد أكبر من الدول فإن ذلك من شأنه أن يجعل المنظمة أكثر فاعلية.
وأشار 17% من الروس الذين سمعوا عن مجموعة بريكس إلى أن التعاون الاقتصادي والتنمية وتعزيز الاقتصاد تأتي في مقدمة العوامل الإيجابية التي ستعود على انضمام بلادهم إلى المجموعة، يليها توحيد الدول والتعاون والعلاقات الودية 10%، ثم دعم روسيا على الساحة العالمية 6%.
كما احتوى العدد على استطلاع لشركة إبسوس على عينة من المواطنين الإيطاليين للتعرف على ما إذا كان لا يزال الشعب الإيطالي محافظًا على ثقافة الادخار، حيث أوضح 47% من الإيطاليين أن التعامل مع النفقات غير المتوقعة هو من الأهداف الأساسية التي تدفعهم إلى الادخار، وقد ارتفعت النسبة لتصل إلى 61% في جيل طفرة المواليد (من عام 1946 إلى 1964).
وأوضح 20% من الإيطاليين أن القدرة على السفر والترفيه والتعامل مع النفقات الطبية هي من أهداف الادخار لديهم يليها تأمين التعليم ومستقبل الأطفال 18% فيما ارتفعت نسبة المهتمين بالادخار بغرض السفر والترفيه إلى 29% والادخار للتعامل مع النفقات الطبية إلى 50% حيث رأى 38% من الإيطاليين أن الادخار يمنحهم الشعور براحة البال بينما أفاد ما يقرب من الربع بأنه يعزز الشعور بالتضحية والتحكم في المستقبل (26% لكل منهما).
ووفقًا للاستطلاع ذاته.. أفاد 70% من الإيطاليين بأن ارتفاع تكلفة المعيشة وانخفاض القوة الشرائية كانا من أبرز العوامل التي أثرت على أولويات الادخار لديهم بينما جاءت في المرتبة التالية عوامل مثل تغير الظروف الاقتصادية وظروف العمل بالإضافة إلى تغيرات في أنماط الحياة والاستهلاك (60% لكل منهما).
وأعرب 64% من المواطنين بالعينة عن رضاهم عن وضعهم الاقتصادي الحالي مقابل 13% منهم غير راضٍ مطلقًا عن الوضع فيما رأى 54% من الإيطاليين أن الاقتصاد والعمالة هما أكثر القضايا التي تتعلق بحياتهم اليومية تليهما الصحة 35%.
وأكد 63% من الإيطاليين أنهم يحتفظون بمدخراتهم في صورة سيولة نقدية في حساباتهم الجارية في حين أوضح 34% أنهم يفضلون استثمار مدخراتهم.. أما 44% من المواطنين الإيطاليين يرون أن الادخار أصبح ضرورة لضمان الأمان المالي فيما اعتبره ربع المواطنين فرصة لتحقيق أهداف معينة كما رأى 16% أنه يعكس فضل إدارة الموارد المالية و15% رأوه عادة مكتسبة من العائلة.
واستعرض العدد استطلاع شركة "ديلويت" على عينة من المديرين التنفيذين في 27 دولة حول العالم، بهدف التعرف على استراتيجيات شركاتهم للحد من آثار تغير المناخ، وقد رأى 38% من المبحوثين بالعينة أن الابتكار بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والرقمي والتوقعات الاقتصادية، يعد أهم القضايا التي تواجه مؤسساتهم خلال عام 2025 يليه تغير المناخ 37%، وتغير البيئة التنظيمية 34%، ثم المنافسة على المواهب 33%، وعدم اليقين السياسي 32%.
كما توقَّع 70% من المديرين التنفيذين في 27 دولة أن يؤثر تغير المناخ على استراتيجية شركاتهم وعملياتهم بشكل كبير خلال السنوات الثلاث القادمة، في حين توقع 28% أن يؤثر ذلك بشكل متوسط على شركاتهم.
وفي ذات سياق الاستطلاع.. أعرب 51% من المديرين التنفيذين في 27 دولة عن أن تغيير أنماط الاستهلاك أو التفضيلات يعد من أهم القضايا المناخية، التي تؤثر بالفعل على شركاتهم يليه كلٌ من اللوائح، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات والتأثيرات البيئية والآثار التشغيلية للكوارث المتصلة بالمناخ والظواهر الجوية 50% لكل منهما.
وأوضح 45% من المديرين التنفيذين في 27 دولة أن تحويل نموذج الأعمال لمعالجة تغير المناخ والاستدامة يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية شركاتهم البيئية، وجاء في المرتبة الثانية تضمين اعتبارات الاستدامة في كل أنشطة الشركات 35% مع عدم تأثير ذلك على نموذج الأعمال الأساسي.
وأعرب 92% من المديرين التنفيذين في شركات بـ 27 دولة عن تفاؤلهم سواء جدًا أو إلى حد ما بأن العالم سوف يتخذ خطوات كافية لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، ووافق 92% من المديرين التنفيذين بالعينة على أنه يمكن لشركاتهم الاستمرار في النمو مع الحد من الانبعاثات الكربونية.
كما رأى 90% من المديرين التنفيذين في 27 دولة أن العالم يمكنه أن يحقق النمو الاقتصادي العالمي مع الوصول إلى أهداف تغير المناخ فيما رأى 55% من المبحوثين أن العدالة المناخية أو ضمان الانتقال العادل يعد من أهم العوامل في جهود شركاتهم نحو تعزيز الاستدامة البيئية.
وأشار 54% من المديرين التنفيذين في 27 دولة إلى أن التعاون مع المجتمعات المحلية للمساعدة في الحد من آثار تغير المناخ يأتي في مقدمة الجهود التي تتخذها شركاتهم لضمان الانتقال العادل وتحقيق المساواة المناخية.
واستعرض العدد استطلاع شركة "إبسوس" على عينة من المواطنين في 15 دولة حول العالم للتعرف على مدى شعورهم بتزايد المخاطر وتأثيرها على حياتهم اليومية، حيث أوضح 90% من المواطنين بالعينة أنهم يشعرون بتزايد عدد الأزمات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة بين مواطني قارة إفريقيا 92%، والأمريكيتين 91%، ثم مواطني قارة أوروبا 90%، ومواطني آسيا والمحيط الهادئ 89%.
كما رأى 91% من المواطنين في 15 دولة حول العالم أن تزايد عدد الأزمات العالمية له تأثير على حياة المواطنين، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني قارتي كل من أوروبا وأمريكا اللاتينية 92% لكل منهما يليهم مواطنو قارة آسيا والمحيط الهادئ 90% ثم مواطنو قارة إفريقيا 84%.
ورأى 77% من المواطنين في 15 دولة حول العالم أن التلوث وتغير المناخ يأتيان في مقدمة المخاطر التي تواجههم في حياتهم اليومية، يليهما مخاطر الطاقة 75%، ثم كل من التعرض للمواد الضارة على المدى الطويل والأمن السيبراني 73% لكل منهما فيما يعتقد 79% من المواطنين بالعينة أن الأفراد في العالم أكثر عرضة للخطر نظرًا للطريقة التي تطورت بها الأحداث خلال السنوات الخمس الماضية، كما اعتقد 71% من المواطنين أن بلادهم أكثر عرضة للخطر.
وفي سياق الاستطلاع.. اعتقد 40% من المواطنين في 15 دولة حول العالم أن عامة السكان في بلادهم لديهم القدرة على التمييز بدقة بين المعلومات الصحيحة والخطأ على منصات التواصل الاجتماعي، وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة بين مواطني قارة آسيا والمحيط الهادئ 47%، يليهم قارة إفريقيا 42%، ثم مواطنو قارة أمريكا 40%، ومواطنو أوروبا 36%.
ورأى 84% من المواطنين بالعينة أن انتشار المعلومات الكاذبة له عواقب وخيمة على العنف والكراهية، يليه تأثيره على التعليم وتعليم الشباب في الفئات العمرية الصغيرة 81%.
ووافق 88% من المواطنين في 15 دولة حول العالم على أن دمج محو الأمية الإعلامية والتحقق من الحقائق في التعليم يأتي في مقدمة العوامل التي تساعد على منع انتشار المعلومات الخاطئة يليه معاقبة ومساءلة الأفراد التي تقوم بنشر معلومات خاطئة وأخبار كاذبة 87%، ثم التدابير الحكومية مثل فرض قيود مؤقتة على الإنترنت وإزالة المحتوى على المنصات الرقمية للاستجابة السريعة في أثناء الأزمات 70%.
ومن استطلاعات العدد، استطلاع شركة جيول بول على عينة من المواطنين الذين يقيمون في مناطق الصراع في 10 دول حول العالم للتعرف على الآثار الناجمة من هذه الصراعات القائمة على مواطني تلك البلدان، حيث أفاد 55% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يعانون من اضطرابات النوم فيما أرجع 54% منهم السبب في ذلك إلى القلق المستمر بسبب الصراعات التي تشهدها بلادهم، وقد أوضحت النتائج أن الفتيات سجلن معدلات أعلى من الشباب فيما يخص الإجهاد العاطفي، وأعرب 38% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم شعورهم بالأمان وقد ارتفعت النسبة لدى الفتيات إلى 39% مقابل 36% للشباب.
وأعرب 59% من المشاركين عن عدم وصول الكهرباء إليهم أو وصولها بشكل محدود فيما أشار 41% إلى عدم حصولهم على مياه و63% أعربوا عن تأثر سبل معيشتهم بسبب الصراع في بلادهم و65% عن رغبتهم في إجراء محادثات سلام مؤكدين ضرورة إشراك الشباب بها بينما أعربت 45% من الفتيات عن تأييدهن لمشاركة الشباب بينما اقترح 39% منهم إشراك الفتيات في تلك المحادثات.
وشملت الاستطلاعات، استطلاع "المعهد الفرنسي للرأي العام" على عينة من النساء الفرنسيات للتعرف على أشكال العنف الاقتصادي التي يواجهنه داخل منازلهن حيث أعرب 86% من النساء الفرنسيات المتزوجات بالعينة عن امتلاكهن حسابًا مصرفيًا فيما أكدت 83% قدراتهن على تلبية احتياجاتهن الأساسية دون الحاجة إلى مساعدة مالية من أحد أفراد الأسرة.
وأعربت 6 من كل 10 نساء متزوجات بالعينة (60%) عن قدرتهن في أن يدفعن إيجار مسكن بمفردهن إذا اضطررن إلى مغادرة منزل الزوجية، و56% منهن أعربن عن إمكانيتهن المالية في ترك بيت الزوجية دون مساعدة خارجية، فيما أفدن 17% بتعرضهن للسرقة الكاملة لمواردهن المالية في حين تعاني 1 من كل 10 نساء (11%) من سيطرة كاملة على شؤونها المالية من قبل شريك حياتها.
وأوضح 32% من النساء الفرنسيات بالعينة أنهن واجهن أشكالًا من العنف سواء كان جسديًا أو لفظيًا أو اقتصاديًا بما في ذلك 26% تعرضن لعنف جسدي أو لفظي، و23% تعرضن للعنف الاقتصادي، كما أوضح 58% من النساء الفرنسيات بالعينة اللاتي تعرضن للعنف الاقتصادي أنهن واجهن صعوبات أو عجز في تلبية احتياجاتهن الأساسية، كما أوضح 8 من كل 10 نساء بالعينة تقريبًا (82%) أنهن يعتقدن أن للبنوك دورًا مهمًا في دعم النساء اللاتي يواجهن العنف الاقتصادي خاصًة من خلال منحهن الفرصة لفتح حساب بأسمائهن فقط أو الوصول إلى برامج لحماية الدخل.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض السيناريوهات العالمية للقضاء على التلوث البلاستيكي بحلول 2040
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول تحولات قطاع النقل
معلومات الوزراء: 89% من المصريين يركزون على الأعمال الخيرية في رمضان
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان