رئيس الوزراء: الدولة تدعم كل رغيف خبز بـ 105 قروش بإجمالي 105 مليارات جنيه سنويا.. الدعم مستمر خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن وكل محاولاتنا تستهدف ترشيده حتى يتسنى لنا استدامة تقديمه
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسته، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل حديثه: إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم ناقش مجموعة من الموضوعات المُهمة للغاية، حيث تطرقنا في بدايته للموضوع المحوري الذي سبق وتحدثت بشأنه منذ يومين في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بمدينة الإسكندرية، وهو الموضوع الخاص بمنظومة الدعم، وآليات البدء في تعزيز حوكمة هذه المنظومة؛ بهدف تقليل بعض (أو جزء قليل للغاية) من الأعباء التي تتحملها الدولة بصورة كبيرة للغاية في هذا الملف، وضمان كيفية وصوله حقيقة لمستحقيه، والأهم في حالة إقرار أي نوع من الزيادات أن تكون بأقل ضرر وأخف وطأة على الفئات محدودة الدخل، وهذا هو هدفنا.
وأضاف رئيس الوزراء: قمتُ بمتابعة ردود الأفعال منذ عقد مؤتمر الإسكندرية على مدار اليومين الماضيين، وكنت حريصًا على الاستماع إلى كل الآراء من جميع الأطياف للاطلاع على وجهات النظر المختلفة.
وتابع: لاحظت مما استمعت إليه كما لو أن الدولة ترغب في رفع يدها عن الدعم تمامًا أو أن الدولة بصدد إلغاء الدعم "وهذا ليس صحيحًا على الإطلاق"، مُشددًا على أن "الدولة ستظل مُلتزمة بوجود الدعم، خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن، وكل محاولاتنا تستهدف ترشيد هذا الدعم، حتى يتسنى لنا كدولة استدامة تقديمه".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كلما زادت وطأة هذا الدعم يؤثر ذلك في الخدمة المُقدمة، وهذا ما أكدناه عندما تحدثنا عن موضوع الكهرباء كمثال، "فنتيجة لأن دعم هذا القطاع أصبح زائدا على قدرة احتمال الدولة، اضطررنا إلى اللجوء لتخفيف الأحمال، ولذلك لتأكيد وجهة نظر الدولة في استمرار الدعم، اقترحنا أن نطرح للحوار الوطني والمجتمعي فكرة التحول للدعم النقدي؛ لأن كل الخبراء الاقتصاديين الذين تحدثت إليهم وقابلتهم واستمعت منهم يؤكدون أنه "لضمان استدامة منظومة الدعم ووصولها لمستحقيها لا سبيل لذلك إلا من خلال التحول من دعم عيني إلى دعم نقدي يمكن أن تستفيد منه الأسر المستحقة لهذا الدعم"، لهذا أؤكد من خلال هذا المؤتمر توجيه الدعوة من خلال آلية الحوار الوطني وكل الخبراء للبدء في مناقشات جادة جدًا، تضع خطة واضحة للدولة وللحكومة إذا ثبت جدوى هذا الموضوع، بكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني.
وأضاف: هذا هو السبيل الوحيد فعلًا لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة للدعم، يستطيع من خلاله كل رب أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم.
وأكد رئيس الوزراء، أن قيمة الدعم لن تظل ثابتة، بل بالعكس سوف تكون هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم وزيادة بعض الأسعار عالميًا تُمكن الدولة من زيادة مبلغ هذا الدعم، بما يضمن استمرار استفادة المواطن من هذا الدعم ولا يتحول مع مرور الوقت إلى رقم قليل.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نستهدف الوصول إلى تصور عام لهذا الموضوع قبل نهاية هذا العام أو بنهاية هذا العام، إذا تم إقراره من كل هذه الآليات وهي، الحوار المجتمعي عبر الحوار الوطني، والخبراء، لنضع معًا خطة تنفيذية بحيث نبدأ فعلًا في التطبيق الفعلي اعتبارًا من موازنة عام 2025/ 2026.
وتابع رئيس الوزراء: نحن نعي تمامًا أن ملف الدعم دائمًا هو ملف شائك، ونعي تمامًا أنه يلقي عدم قبول، ولكن يجب علينا جميعًا في إطار إجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة أن نعرض الموضوع بمنتهى الشفافية والوضوح.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه في إطار قدرات الدولة المصرية تمكّنا على مدار العاميين الماضيين من تحمل أقصى قدر ممكن، ولكن اليوم ينبغي ببساطة شديدة وبهدوء وتدرج؛ التحرك في بعض السلع والخدمات لنكون قادرين على استدامة تقديم الدعم والخدمات بأفضل صورة مُمكنة للمواطن المصري.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء اليوم، ناقش موضوع الخبز المُدعم في إطار عملية الترشيد، مضيفًا أنه في هذا الملف لم يتم تحريك سعر الخبز المُدعم منذ أكثر من ثلاثين سنة، وعلى مدار هذه الفترة تضاعف سعر الخبز على الدولة عشرات المرات تقريبًا، وبالتالي هذا الأمر حمّل الدولة أعباء مالية أصبحت مُتزايدة بصورة كبيرة جدًا، وبالتالي كان كل هدفنا مجرد تقليص هذا الدعم بصورة قليلة.
وتابع رئيس الوزراء: ومثلما شرحت وما سيقوم وزير التموين بتوضيحه بالتفصيل، فإن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تبلغ نحو 125 قرشا، ويتم بيعه بـ 5 قروش، وبالتالي فالدولة تتحمل 120 قرشا على كل رغيف، وهو ما يعني أن الدولة تتحمل سنويا 120 مليار جنيه على اعتبار أنه يتم إنتاج 100 مليار رغيف في المتوسط سنويا؛ ولذا كان من الضروري اتخاذ قرار بتحريك سعر الخبز قليلا لتقليص الدعم نسبيا، الأمر الذي جعل مجلس الوزراء يتخذ قرارا خلال اجتماعه اليوم برفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشا، اعتبارا من بداية الشهر المقبل.
وفي السياق نفسه، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة لا تزال تدعم كل رغيف خبز بـ 105 قروش، وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل 105 مليارات جنيه سنويا، مشيرًا إلى أن كل ما تقوم به الحكومة في هذا الشأن هو الترشيد قليلا من حجم الدعم المُلقى على عاتق الخزانة العامة للدولة؛ من أجل ضمان استدامة تقديم الخدمة والدعم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نعي تماما كحكومة أن هذا الأمر قد لا يلقى قبولا، لكن هذا الملف شائك وهناك عدد كبير من الحكومات كانت تتحاشى أن تتحرك بصدده، إلا أننا اليوم ونحن نرى حجم فاتورة الدعم التي تتحملها الدولة، كان لا بد لنا من أن نتحرك بأقل قدر ممكن حتى نضمن استدامة الخدمة.
وأكد رئيس الوزراء أن "الدولة ستظل مُنحازة للفئات المستحقة للدعم، وسيظل الدعم قائما، ولدينا رغبة في أن يكون هناك منظومة أكثر كفاءة واستدامة"، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها تصور لبدء التحرك في بعض السلع والخدمات، وبدأنا في هذا الصدد بالخبز المُدعم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر رغيف الخبز رفع سعر رغيف الخبز رغيف خبز السلع الأساسية الدکتور مصطفى مدبولی مجلس الوزراء رئیس الوزراء أن الدولة هذا الدعم الخبز الم سعر الخبز من خلال فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
انطلاق معارض "أهلا رمضان" فبراير المقبل.. "التموين" تستعد لتوفير كافة السلع الأساسية خلال الشهر الكريم.. واقتصاديون يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع بداية شهر فبراير المقبل، تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية، معارض "أهلا رمضان" في جميع المحافظات مع تخصيص أركان ثابتة لها في أسواق اليوم الواحد، والسلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطط توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك 2025.
في هذا السياق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، وتوفيرها بكميات كبيرة، وبأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
شدد وزير التموين، على أهمية التعاون مع الموردين والمنتجين لتوفير المنتجات بكميات كافية وبأسعار عادلة، مع استمرار حملات الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية، مشددًا على تكثيف اللقاءات المشتركة مع ممثلي القطاع الخاص، لمراجعة خطط التوريد والتأكد من توافر مخزون استراتيجي لديهم، بما يضمن استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص في السلع، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عن كثب حركة السوق لضمان استقرار الأسعار.
التعاون مع القطاع الخاص
كما أكد ممثلو شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية، أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان توافر السلع بكميات كافية وأسعار تنافسية، مشيرين إلى أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة.
أشادوا بالدور الفعال الذي تقوم به وزارة التموين في تأمين احتياجات السوق، مؤكدين أن الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية والتوزيع تعمل بالتنسيق مع الوزارة لضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة، بما يتماشى مع توجيهات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق استقرار الأسواق.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لضمان توافر المنتجات بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
شن الحملات الرقابية على الاسواق
في سياق متصل، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة جشع التجار والغلاء والاحتكار على مستوى الجمهورية، حيث أن البعض يسعون لتحقيق الأرباح بهذه الطريقة، موضحًا أن الدولة تسعى لمواجهة هذه المحاولات وتقوم بشن الحملات الرقابية التفتيشية وتوفر السلع المختلفة بأسعار في متناول يد جميع المواطنين من خلال المنافذ التابعة لوزارة التموين والزراعة والقوات المسلحة والداخلية، وخاصةً مع اقتراب شهر رمضان الكريم 2025.
طرق مواجهة جشع التجار
يتابع «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه الدولة تستخدم أدواتها الاقتصادية لمواجهة الجشع والاحتكار للسلع وارتفاع الأسعار غير المبرر، وهو ما يسمى بالاقتصاد الحر، من خلال الشركات المنتجة للسلع المختلفة التابعة للحكومة، ويتم طرحها من خلال منافذها المختلفة.
تلبية احتياجات المواطنين من السلع
يوضح، أن الدولة تطرح السلع الغذائية في المنافذ الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان لتلبية احتياجات المواطنين من السلع قبل قدوم شهر رمضان، في ظل وجود السلع داخل الأسواق بأسعار مرتفعة، مما يحقق التوازن داخل السوق المصري.
كما يضيف أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة قبل شهر رمضان تستعد لتوفير السلع والاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار، مشيرًا إلى أن الدولة تشن الحملات التفتيشية على التجار، ولابد من المواطنين مواجهة هذا الجشع من خلال الإبلاغ للجهات المختصة بزيادة الأسعار للسلع المختلفة.