تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسته، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل حديثه: إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم ناقش مجموعة من الموضوعات المُهمة للغاية، حيث تطرقنا في بدايته للموضوع المحوري الذي سبق وتحدثت بشأنه منذ يومين في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بمدينة الإسكندرية، وهو الموضوع الخاص بمنظومة الدعم، وآليات البدء في تعزيز حوكمة هذه المنظومة؛ بهدف تقليل بعض (أو جزء قليل للغاية) من الأعباء التي تتحملها الدولة بصورة كبيرة للغاية في هذا الملف، وضمان كيفية وصوله حقيقة لمستحقيه، والأهم في حالة إقرار أي نوع من الزيادات أن تكون بأقل ضرر وأخف وطأة على الفئات محدودة الدخل، وهذا هو هدفنا.

وأضاف رئيس الوزراء: قمتُ بمتابعة ردود الأفعال منذ عقد مؤتمر الإسكندرية على مدار اليومين الماضيين، وكنت حريصًا على الاستماع إلى كل الآراء من جميع الأطياف للاطلاع على وجهات النظر المختلفة.

وتابع: لاحظت مما استمعت إليه كما لو أن الدولة ترغب في رفع يدها عن الدعم تمامًا أو أن الدولة بصدد إلغاء الدعم "وهذا ليس صحيحًا على الإطلاق"، مُشددًا على أن "الدولة ستظل مُلتزمة بوجود الدعم، خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن، وكل محاولاتنا تستهدف ترشيد هذا الدعم، حتى يتسنى لنا كدولة استدامة تقديمه".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كلما زادت وطأة هذا الدعم يؤثر ذلك في الخدمة المُقدمة، وهذا ما أكدناه عندما تحدثنا عن موضوع الكهرباء كمثال، "فنتيجة لأن دعم هذا القطاع أصبح زائدا على قدرة احتمال الدولة، اضطررنا إلى اللجوء لتخفيف الأحمال، ولذلك لتأكيد وجهة نظر الدولة في استمرار الدعم، اقترحنا أن نطرح للحوار الوطني والمجتمعي فكرة التحول للدعم النقدي؛ لأن كل الخبراء الاقتصاديين الذين تحدثت إليهم وقابلتهم واستمعت منهم يؤكدون أنه "لضمان استدامة منظومة الدعم ووصولها لمستحقيها لا سبيل لذلك إلا من خلال التحول من دعم عيني إلى دعم نقدي يمكن أن تستفيد منه الأسر المستحقة لهذا الدعم"، لهذا أؤكد من خلال هذا المؤتمر توجيه الدعوة من خلال آلية الحوار الوطني وكل الخبراء للبدء في مناقشات جادة جدًا، تضع خطة واضحة للدولة وللحكومة إذا ثبت جدوى هذا الموضوع، بكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني.

وأضاف: هذا هو السبيل الوحيد فعلًا لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة للدعم، يستطيع من خلاله كل رب أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم.

وأكد رئيس الوزراء، أن قيمة الدعم لن تظل ثابتة، بل بالعكس سوف تكون هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم وزيادة بعض الأسعار عالميًا تُمكن الدولة من زيادة مبلغ هذا الدعم، بما يضمن استمرار استفادة المواطن من هذا الدعم ولا يتحول مع مرور الوقت إلى رقم قليل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نستهدف الوصول إلى تصور عام لهذا الموضوع قبل نهاية هذا العام أو بنهاية هذا العام، إذا تم إقراره من كل هذه الآليات وهي، الحوار المجتمعي عبر الحوار الوطني، والخبراء، لنضع معًا خطة تنفيذية بحيث نبدأ فعلًا في التطبيق الفعلي اعتبارًا من موازنة عام 2025/ 2026.

وتابع رئيس الوزراء: نحن نعي تمامًا أن ملف الدعم دائمًا هو ملف شائك، ونعي تمامًا أنه يلقي عدم قبول، ولكن يجب علينا جميعًا في إطار إجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة أن نعرض الموضوع بمنتهى الشفافية والوضوح.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه في إطار قدرات الدولة المصرية تمكّنا على مدار العاميين الماضيين من تحمل أقصى قدر ممكن، ولكن اليوم ينبغي ببساطة شديدة وبهدوء وتدرج؛ التحرك في بعض السلع والخدمات لنكون قادرين على استدامة تقديم الدعم والخدمات بأفضل صورة مُمكنة للمواطن المصري.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء اليوم، ناقش موضوع الخبز المُدعم في إطار عملية الترشيد، مضيفًا أنه في هذا الملف لم يتم تحريك سعر الخبز المُدعم منذ أكثر من ثلاثين سنة، وعلى مدار هذه الفترة تضاعف سعر الخبز على الدولة عشرات المرات تقريبًا، وبالتالي هذا الأمر حمّل الدولة أعباء مالية أصبحت مُتزايدة بصورة كبيرة جدًا، وبالتالي كان كل هدفنا مجرد تقليص هذا الدعم بصورة قليلة.

وتابع رئيس الوزراء: ومثلما شرحت وما سيقوم وزير التموين بتوضيحه بالتفصيل، فإن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تبلغ نحو 125 قرشا، ويتم بيعه بـ 5 قروش، وبالتالي فالدولة تتحمل 120 قرشا على كل رغيف، وهو ما يعني أن الدولة تتحمل سنويا 120 مليار جنيه على اعتبار أنه يتم إنتاج 100 مليار رغيف في المتوسط سنويا؛ ولذا كان من الضروري اتخاذ قرار بتحريك سعر الخبز قليلا  لتقليص الدعم نسبيا، الأمر الذي جعل مجلس الوزراء يتخذ قرارا خلال اجتماعه اليوم برفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشا، اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

وفي السياق نفسه، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة لا تزال تدعم كل رغيف خبز بـ 105 قروش، وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل 105 مليارات جنيه سنويا، مشيرًا إلى أن كل ما تقوم به الحكومة في هذا الشأن هو الترشيد قليلا من حجم الدعم المُلقى على عاتق الخزانة العامة للدولة؛ من أجل ضمان استدامة تقديم الخدمة والدعم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نعي تماما كحكومة أن هذا الأمر قد لا يلقى قبولا، لكن هذا الملف شائك وهناك عدد كبير من الحكومات كانت تتحاشى أن تتحرك بصدده، إلا أننا اليوم ونحن نرى حجم فاتورة الدعم التي تتحملها الدولة، كان لا بد لنا من أن نتحرك بأقل قدر ممكن حتى نضمن استدامة الخدمة.

وأكد رئيس الوزراء أن "الدولة ستظل مُنحازة للفئات المستحقة للدعم، وسيظل الدعم قائما، ولدينا رغبة في أن يكون هناك منظومة أكثر كفاءة واستدامة"، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها تصور لبدء التحرك في بعض السلع والخدمات، وبدأنا في هذا الصدد بالخبز المُدعم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: سعر رغيف الخبز رفع سعر رغيف الخبز رغيف خبز السلع الأساسية الدکتور مصطفى مدبولی مجلس الوزراء رئیس الوزراء أن الدولة هذا الدعم الخبز الم سعر الخبز من خلال فی هذا إلى أن

إقرأ أيضاً:

التموين تعلن بدء توريد القمح بـ 2200 جنيه للأردب

استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لموسم القمح المحلي لعام 2025، حيث بدأت في استقبال القمح من محافظة الفيوم، السبت، لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم.

توريد القمح وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد

ويأتي ذلك في إطار تسهيل كافة إجراءات التوريد لاستلام المحصول من المزارعين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

وفي هذا الصدد، تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى التوسع في إنشاء صوامع حديثة للحفاظ على تخزين الأقماح، مما ساعد على زيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن في عام 2014 إلى أكثر من 5.5 مليون طن حاليا. 

وقد ساهم هذا التوسع في الحفاظ على الأقماح التي كانت تهدر في الماضي بسبب سوء التخزين في الشون الترابية، وهو ما كان يشكل هدرا كبيرا يتراوح بين 10 و15% من الكميات بسبب تعرضها للأمطار والقوارض في أماكن مكشوفة.

والتوسع في الصوامع الحديثة يعد أحد العوامل الأساسية لزيادة المخزون الاستراتيجي للقمح لفترات طويلة، ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات في تأمين الإمدادات الغذائية.

وفي السياق نفسه، أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، حيث تم افتتاح الموسم اليوم بمحافظة الفيوم من صومعة طامية.

 جاء ذلك بسبب نضوج المحصول مبكرا في المحافظة التي تتميز بطبيعة صحراوية تساعد في تعجيل موسم الحصاد. 

وأشار الوزير إلى أن الكمية التي تم استلامها حتى الآن بلغت نحو 70 طنا من القمح المحلي الجديد في أول أيام التوريد بالمحافظة، وأوضح أن الموسم الرسمي لتوريد القمح المحلي سيبدأ في 15 أبريل الجاري في جميع المحافظات.

سعر توريد الإردب من القمح المحلي

وأعلن الوزير أن سعر توريد الإردب من القمح المحلي لهذا العام قد تحدد بقيمة 2200 جنيه، وهو سعر مشجع للفلاحين ويفوق سعر القمح المستورد.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم مجموعة من الحوافز الأخرى التي تعكس حرص الدولة على دعم المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية أساسية.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، من خلال توفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم، وتحقيق أهداف الدولة في دعم الأمن الغذائي.

وقد بدأت أعمال توريد القمح المحلي من محافظة الفيوم يوم السبت بحضور الدكتور أشرف صادق غازي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وسامح شبل، وكيل وزارة التموين بالفيوم.

وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ مشروع قومي للتوسع في إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم. 

كما تم تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة ومتطورة، ما ساهم في الحفاظ على كميات كبيرة من الأقماح التي كانت مهدرة في الماضي.

ضبط أصحاب مخابز يبيعون الدقيق المدعم بالسوق السوداء.. وغرامة 5 ملايين عقوبة التلاعب بأسعار الخبزلأصحاب المخابز.. غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز بالقانونإنتاج 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا

وتنتج وزارة التموين من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا، وتقوم بصرف الرغيف بسعر 20 قرشا لأصحاب البطاقات التموينية، بالرغم من أن التكلفة الفعلية للرغيف تقارب 150 قرشا. 

وحرصا على تخفيف العبء على المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، تتحمل الوزارة فارق التكلفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على أهمية استمرار دعم الخبز المدعم.

والجدير بالذكر، أن حرصت وزارة التموين والتجار الداخلي، على توفير أرصدة كافية من الدقيق بالمخابز والمطاحن لضمان استمرار إنتاج الخبز دون تأثر خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ الخطة وضمان استقرار الأسواق خلال فترة العيد.

وسبق، ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة لضمان توافر الخبز والسلع الأساسية للمواطنين خلال فترة العيد، وشملت تنظيم عمل المطاحن والمخابز، وضبط مواعيد صرف حصص الدقيق، إضافة إلى متابعة دقيقة لسير العمل لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.


مقالات مشابهة

  • توجيهات بإغلاق المخابز البلدية المتلاعبة بوزن رغيف الخبز وجودته في المنيا
  • بعد التصديق الرئاسي على قانون الضمان الاجتماعي.. القانون يستهدف استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا.. واحتفاظ المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالمزايا المقررة
  • رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق المختلفة لـ"الدلتا الجديدة"
  • رئيس الوزراء يتابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة
  • التموين تعلن بدء توريد القمح بـ 2200 جنيه للأردب
  • رئيس حزب الاتحاد: الحوار الوطني فرصة ذهبية لصياغة رؤية جماعية حول تطورات الأحداث في المنطق
  • الزراعة: حجم انتاج الدواجن يتجاوز 1,5مليار دجاجة و14مليار بيضة سنويا
  • أكثر من 7 مليارات دولار صادرات العراق إلى أمريكا سنوياً
  • رئيس الوزراء العراقي: أصوات انفعالية كانت تريد جر البلاد للحرب
  • برلماني: الدولة بذلت جهودا كبيرة لبناء حياة إنسانية تليق بالمواطن