قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، إن النظام المالي العالمي يواجه عدداً من التحديات المُستحدثة، والتي تُمثل العوائق الرئيسية لمسيرة التنمية، ومنها على سبيل المثال مخاطر تغير المناخ أو مشكلات عدم المساواة، وغيرها.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن النظر في مواجهة تلك التحديات يأتي على رأس الأولويات التنموية، مضيفاً أننا نواجه حاليًا ضغوطاً متزايدة بسبب زيادة الحاجة لحشد طرق للتمويل المستدام طويل الأجل، بغرض مواجهة تداعيات أزمة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف في كلمة ألقاها بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي خلال الاجتماعات السنوية للمجموعة لعام 2024 والتي تقام تحت شعار: «تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي» في نيروبي بكينيا، أنه في إفريقيا على وجه التحديد، مع ارتفاع عدد الدول المُعرضة لخطر التعثر في سداد الديون، أو تلك التي تخلفت بالفعل، أصبحت حكومات تلك الدول مُطالبة بتخصيص موارد مالية محلية ضخمة لخدمة هذه الديون، وهو ما قد يحد بدوره نمو القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وأشار في بيان صادر من المركزي المصري، إلى أنه من أجل التصدي لتلك التحديات من الضروري قيام المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي بالتزامن مع تنفيذ عملية إصلاح جريئة وحازمة، تساهم في تخصيص موارد أخرى من قبل المؤسسات المالية الدولية، وإيمانًا بالدور الرائد لبنك التنمية الإفريقي كداعم رئيسي لجهود التنمية في الدول الإفريقية، فإننا نتوقع بذل جهود كبيرة من قِبَل مجموعة البنك في إدارة وتوجيه أولويات التمويل الدولية، كما نتطلع أيضًا إلى ترسيخ مبدأ الاقتراض المستدام في شكل آليات تمويل مُختلط، مع الموائمة فيما بين مصالح رأس المال الخاص والعام، من خلال الشراكات بين القطاعين الخاص والعام.

وتابع، تتويجًا للجهود في هذا الصدد، اتخذ بنك التنمية الإفريقي خطوة تاريخية تتمثل في إصدار رأس مال هجين مُستدام في مطلع هذا العام، وهو ما يُعد مثالاً رائدًا على تحقيق الاستفادة القصوى من موارد البنوك التنموية متعددة الأطراف.

واختتم حسن عبد الله كلمته، "كان بنك التنمية الأفريقي شريكًا رئيسيًا لمصر في دعم جهود التنمية منذ تأسيسه، وسنظل في المقابل داعمين أساسيين للجهود المستمرة التي يبذلها البنك على كافة الأصعدة، وشهد العام الماضي تحديدًا الكثير من أوجه التعاون المشتركة فيما بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، والتي نتج عنها إصدار أول سندات مُستدامة في إفريقيا - سندات الباندا - كنموذج يُمكن تكراره والاحتذاء به."

اقرأ أيضاًوفد مصر يُشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي 2024 في كينيا

بعد قرار المركزي.. شهادات ادخار بنكي الأهلي ومصر أجل سنة واحدة

السبت المقبل.. فتح فروع بنك ناصر الاجتماعي استثنائيًا لصرف معاشات شهر يونيو

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي البنك المركزي المصري المركزي المصري بنك التنمية الإفريقي حسن عبد الله سندات الباندا مجموعة بنک التنمیة الإفریقی

إقرأ أيضاً:

الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.

ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.

ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.

وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.

وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.

أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.

وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.

على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.

اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة

مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025

صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا

مقالات مشابهة

  • بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
  • محافظ المنيا يستقبل سيدة بعد تبرعها بـ10 قراريط لإنشاء وحدة صحية بقرية العوام
  • الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
  • تراجع احتياطيات البنك المركزي التركي
  • لقاء محافظ المركزي ونائب رئيس البنك الدولي يثمر مبادرات لدعم المشاريع الشبابية
  • البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس 1 مايو بمناسبة عيد العمال
  • البنك المركزي: البنوك إجازة غدًا والخميس 1 مايو 2025
  • البنك المركزي.. يوضح هل غدا إجازة رسمية بالقطاع المصرفي؟
  • البنك الإفريقي للتنمية وجيبوتي يعززان شراكتهما لدفع أولويات التنمية الشاملة ضمن "رؤية 2035"
  • فعاليات توعوية متنوعة في جناح "التنمية" بـ"معرض مسقط للكتاب"