مستجدات قضية مدير ثانوية مولاي يعقوب المتهم في قضية التحرش بتلميذات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، تأخير جلسة التحقيق التفصيلي في ملف التحرش الجنسي بتلميذات، الذي تورط فيه مدير ثانوية التقدم بعين الشقف الواقعة في نفوذ إقليم مولاي يعقوب، وذلك لغاية يوم الثلاثاء 11 يونيو القادم.
وجاء قرار التأخير بعدما تخلف ثلاثة ضحايا عن جلسة التحقيق، وحضرت ضحية واحدة رفقة ولي أمرها، كما أمر القاضي المذكور باستدعاء جميع الضحايا اللواتي تم الاستماع لهن من قبل عناصر الدرك الملكي عقب تفجر هذه القضية التي هزت الرأي العام التربوي والوطني.
ونجح عناصر الدرك الملكي بسرية بنسودة بفاس، نهاية شهر أبريل المنصرم، في توقيف مدير الثانوية التأهيلية "التقدم" بطل فيديو الفضيحة الأخلاقية التي هزت مدينة مولاي يعقوب، والذي توارى عن الأنظار مباشرة بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ودخول الضابطة القضائية وأكاديمية ومديرية التعليم على الخط.
وكانت مصالح الدرك الملكي المختصة قد عممت مذكرة بحث وطنية في حق المدير المتورط في الواقعة، بالإضافة إلى إصدار أمر بمنعه من مغادرة التراب الوطني، إلى غاية النظر في التهم الموجهة إليه بناءً على ما ستخلص إليه التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية للدرك بالمنطقة.
وكانت عناصر الضابطة القضائية قد استمعوا إلى إفادة التلميذة التي ظهرت في شريط الفيديو بحضور أفراد أسرتها، بالإضافة إلى إفادات تلميذات أخريات لتدعيم الملف.
ورجح العديد من النشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي أن تكشف التحقيقات عن مفاجآت عديدة في هذا الملف، مشيرة أنها قد تثبت سوابق المدير في التحرش بالتلميذات عبر استغلال منصبه للقيام بجرائمه.
يذكر أن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمنطقة مولاي يعقوب، تفاعلت مع القضية وقررت توقيف المدير عن العمل وتحويله إلى المجلس التأديبي، كما تبرأ الأساتذة والأطر العاملة بالمؤسسة من سلوكات مديرهم معلنين استنكارهم الشديد لتصرف المدير الشاذ، والحدث المفاجئ والصادم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مولای یعقوب
إقرأ أيضاً:
بقيمة 570 مليون..وزارة الصحة تطلق صفقات جديدة للحراسة والمراقبة في مركز مولاي يوسف بالرباط
شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطلاق عروض دولية مفتوحة لإسناد مهمة الحراسة والمراقبة للمراكز الاستشفائية، بدءاً من المركز الاستشفائي مولاي يوسف التابع للمركز الاستشفائي الجهوي بالرباط.
وتصل قيمة صفقة الحراسة والمراقبة في المركز الاستشفائي مولاي يوسف إلى أكثر من 570 مليون سنتيم، وهي خطوة تأتي في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتطبيق معايير الشفافية في تخصيص الصفقات العمومية.
وفي ردها على الجدل الذي أثير حول أسباب إلغاء صفقات الحراسة والنظافة السابقة، أكدت الوزارة أن الهدف ليس إلغاء العقود الجارية أو منح امتيازات لشركات معينة، بل هو إرساء مقاربة قائمة على الحكامة الجيدة وترشيد الإنفاق العام بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للمواطنين.
الوزارة أوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان رقابة أفضل وتوفير خدمات أكثر فعالية في المراكز الصحية، دون المساس بالجودة أو الشفافية في تنفيذ هذه الصفقات.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان