بنك الخليج الدولي يتطلع لجمع 500 مليون دولار من إصدار سندات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أظهرت وثيقة، الأربعاء، من أحد البنوك التي ترتب إصدار سندات نيابة عن بنك الخليج الدولي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي للمملكة، أن البنك يتوقع جمع 500 مليون دولار من بيع سندات ممتازة غير مضمونة مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات.
وأوضحت الوثيقة أن بنك الخليج الدولي حدد سعر بيع الأوراق المالية عند 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل من السعر الاسترشادي الذي بلغ 150 نقطة أساس.
وأضافت أن عملية الإصدار تلقت طلبات تزيد على 1.1 مليار دولار، ومن المتوقع تسعير السندات وتخصيصها في وقت لاحق من اليوم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك الخليج الدولي البنوك بنك الخليج الدولي بنك الخليج الدولي أسواق
إقرأ أيضاً:
مصر تطرح عطاء لبيع سندات خزانة وسط مراجعات لصندوق النقد الدولي
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أنه سيتم طرح عطاء لبيع سندات خزانة بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام، وذلك تزامنا مع وجود بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء مراجعات مع القاهرة.
وذكر البنك المركزي المصري أنه "سيتم طرح عطاء بيع سندات الخزانة غدا الاثنين، الموافق الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر".
في غضون ذلك، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الأحد، إن الصندوق بالتعاون مع الحكومة المصرية، سيضع "أفضل مسار" للإصلاحات الاقتصادية بما يلبي طموحات الحكومة والصندوق.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة المصرية، في أعقاب لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"جورجيفا"، التي وصلت البلاد، السبت، لبحث برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي لمصر.
وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، أنها تتفهم بشكل كامل حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر، في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
وأشارت إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية، "للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري".
وزادت: "نقدر جهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات".
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حكومة بلاده إلى مراجعة الموقف مع الصندوق، "تجنبا لأية أعباء إضافية على المصريين".
وقال خلال مؤتمر بالقاهرة حينها، إن برنامج صندوق النقد الإصلاحي الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية".
ونقل بيان اليوم عن رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.
وأورد البيان أن السيسي "متطلع لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم".
وقال الرئيس المصري: "نشير إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة، بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة".
وأكد أن "أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو".
وتنفذ مصر برنامج إصلاحات اقتصادية بدأ في ديسمبر/ كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعته إلى 8 مليارات دولار في مارس/ آذار الماضي، بفعل تضرر مصر من توترات الشرق الأوسط.
وحررت مصر خلال مارس الماضي سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليستقر سعره عند 48 جنيها مقارنة مع 31 جنيها سابقا، ورفع أسعار الوقود في ثلاث مناسبات هذا العام، ورفع أسعار الكهرباء والخبز المدعم.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة