ختمت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي  تحقيقاتها الأولية التي أجرتها بإشراف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار،  في جريمة إطلاق النار على رئيس بلدية بقاعصفرين المحامي بلال زود في منطقة الضم والفرز، في مدينة طرابلس ومحاولة قتله في الثاني من شهر آذار الماضي، وذلك على خلفية حادثة القرنة السوداء التي أسفرت عن مقتل شابين من أبناء بشري.



وسلمت الشعبة محاضر التحقيقات مع أربعة موقوفين إلى القاضي الحجار الذي يعكف على دراسة الملف، تمهيدا للادعاء على الموقوفين الأربعة وعدد من المتوارين عن الأنظار ويحيلهم على قاضي التحقيق العسكري.



المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية

استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.

وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)  إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.

وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.

وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.

وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.

وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.

وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.

مقالات مشابهة

  • ‏حماس تطالب الوسطاء بإلزام إسرائيل بإدخال مواد الإغاثة التي نص عليها اتفاق غزة ووقف الانتهاكات
  • لا توجد تفاصيل واضحة.. رئيس وزراء قطر يعلق على مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
  • رئيس وزراء قطر يلتقي الرجوب في الدوحة.. دعا لإنهاء الانقسام
  • رئيس بلدية غزة للجزيرة نت: إجراءات الاحتلال تُعرقل خططنا لاستيعاب العائدين
  • تعرف على حجم المساعدات التي وصلت لغزة بعد وقف إطلاق النار
  • رئيس مركز القدس: المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار محفوفة بالمخاطر
  • غدا.. الفصل الأخير في قضية «جريمة الكوربة»
  • رئيس نزاهة يثمّن الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية
  • "فرنسي إسرائيلي" ضمن الرهائن الثلاثة التي ستفرج عنهم حماس غدا
  • رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية