الحكومة العراقية تدعو لحراك عربي وإسلامي وإقليمي لمنع إبادة جماعية في فلسطين
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، إلى حراك عربي وإسلامي وإقليمي لمنع إبادة جماعية في فلسطين، فيما جددت دعمها لقضية الشعب الفلسطيني وحثّها جميع الجهات الدولية لفتح المجال أمام المساعدات الطبية والغذائية وجهود الإغاثة الإنسانية.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة العراقية تتابع مُجريات الأوضاع في غزّة والأراضي المحتلة بفلسطين، وعلى وجه الخصوص التصعيد الأخير للعدوان الصهيوني على رفح، مع ارتقاء المزيد من النساء والأطفال والمدنيين العزّل شهداءَ"، مشددًا على ضرورة إقامة "وقفة عربية وإقليمية استثنائية، مثلما تُحتم على المجتمع الدولي ومُنظماته تحمّل المسؤولية، وبذل المزيد من الجهود لوقف التمادي الإجرامي في الخوض بدماء شعبنا الفلسطيني".
وأضاف أن "العراق يدعو إلى حراك عربي وإسلامي وإقليمي مسؤول، على المستوى الشعبي والرسمي، وعلى مستوى كل الأصوات التي يمكن أن تؤثر في الضغط؛ من أجل وضع حد للاستهتار بالأعراف الدولية والإنسانية، ومنع ما يجري من إبادة جماعية مكتملة الأركان، والحيلولة دون انتشار الصراع في المنطقة، ودفعها بشكل غير مسؤول نحو شفير دوامة من العنف لا نهاية لها".
وتابع أن "العراق، يقدّر عاليًا، المواقف الأخيرة التي تمثّلت باعتراف عدد من الدول الصديقة بدولة فلسطين على أرضها التاريخية، في ردّ واضح على السياسات المتغافلة التي انتهجتها بعض القوى الدولية التي ساندت العدوان، أو سكتت عنه، بل وأمعنت في تبرير الجريمة".
وأكد أن "الحكومة العراقية تجدد دعمها لقضية الشعب الفلسطيني، وحثّها جميع الجهات الدولية والحكومات المعنية على العمل الفوري لفتح المجال أمام المساعدات الطبية والغذائية وجهود الإغاثة الإنسانية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة العراقية فلسطين منع إبادة جماعية الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.