الحكومة المصرية ترفع سعر «الخبز» بنسبة 300 بالمئة!
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلنت الحكومة المصرية عن رفع سعر الخبز بنسبة 300 بالمئة، من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ عقود.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، “إن الدولة ستظل ملتزمة بتقديم الدعم للمواطنين خاصة في السلع الأساسية، وأن حوكمة منظومة الدعم تضمن وصول الدعم لمستحقيه”.
وتبع مدبولي في مؤتمر صحافي: “إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما”، لافتا إلى أن “تكلفة رغيف الخبر على الدولة 1.
وأضاف مدبولى، أن “مجلس الوزراء ناقش عدد من الملفات الهامة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الاعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه”.
بدوره، قال وزير التموين علي المصيلحي، “إن السعر الجديد يمثل 16 بالمئة من تكلفة الرغيف التي ارتفعت إلى 125 قرشا من 115 قرشا العام الماضي”.
وأوضح المصيلحي، أن “مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تستهلك 8.5 مليون طن من القمح سنويا في صناعة الخبز المدعوم”.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أشار قبل أيام “إلى أن فاتورة الدعم الحكومي لرغيف الخبز بلغت 130 مليار جنيه سنويا (2.75 مليار دولار)”.
وسبق أن صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، “أن دعم رغيف الخبز يتخطى الـ100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويًا وتبيعه بـ 5 قروش”، مضيفا أن “الحكومة لا تحمل المواطن الكثير وتدعم الكثير من الخدمات المقدمة إليه”.
آخر تحديث: 29 مايو 2024 - 16:23المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ2.1 مليار دولار .. تفاصيل
اعلنت الحكومة المصرية عن قبولها استثمارات غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 104.21 مليار جنيه بما يعادل 2.1 مليار دولار قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية.
قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إن جملة الطلبات التي قبلتها من المستثمرين بلغت 323 طلبا؛ للاستثمار في أذون الخزانة المصرية من أجلي 182 و 364 يوما.
البنك المركزي: إتمام طلبات استثمار في أذون الخزانة بـ 80 مليار جنيهرجعت تاني.. تفاصيل شهادات 30% و27% و23.5% بعد قرار البنك المركزيتفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزيواستهدفت الحكومة أمس الوصول بحجم الاستثمارات في أدوات الدين المحلية من أجلي 182 و364 يوما بقيمة تبلغ 80 مليار جنيه، موزعة بين 35 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 45 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
وصلت جملة الاستثمارات التي قبلتها الحكومة للإكتتاب في أجل 182 يوما بقيمة تبلغ 36.21 مليار جنيه تضمنت 186 طلبا، بمتوسط سعر فائدة نسبته 26.834% و أعلي سعر بنسبة 26.93% وأقل سعر بنسبة 26.42%.
وبلغ حجم الاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة 68 مليار جنيه بإجمالي 137 طلبا قدمه المستثمرون شملت متوسط سعر فائدة نسبته 25.431% وأعلي سعر بنسبة 25.49% وأقل سعر بنسبة 25.1%.
ويطرح البنك المركزي المصري أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية، باعتباره المرتب الرئيسي لعمليات الطرح على المستثمرين من المؤسسات المالية والبنوك المحلية والدولية.
تساعد الاستثمارات في أدوات الدين، في توفير التمويل الملائم للحكومة لتدبير احتياجات الخزانة العامة، إذ تعد أحد وسائل الاستثمار والتمويل غير المباشر.