برلماني يسائل بنموسى عن اقتطاعات مُفاجئة من أجرة أطر الإدارة التربوية وصلت لـ 3 آلاف درهم
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
أكد خالد السطي، برلماني بمجلس المستشارين، أن أطر الإدارة التربوية بمختلف المديريات الإقليمية تفاجأت بسبب اقتطاعات في الأجرة الشّهرية وصلت إلى حوالي 3000 درهم بدون أي سابق إشعار.
وأوضح السّطي، في سؤال كتابي وجهه لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هذا الاقتطاع أربك السّير العادي لحياة هؤلاء الأطر، وأخل بالتزاماتهم الأسرية والصحية، بل وتسبب هذا القرار في احتقان قد ينذر بدخول مدرسي ساخن ابتداء من الشهر المقبل.
وأكد البرلماني، أن المعنيين من الأطر التربوية ضحايا الاقتطاعات الذين تواصلوا معه، أغلبهم ممن تغير إطارهم إلى متصرف تربوي بمقتضى المرسوم رقم 2.22.69 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022، وهي الفئة التي راكمت خبرة مميزة بمختلف المهام لعقود.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه، وفي الوقت الذي كان رهان هؤلاء من عملية تغيير الإطار هو تصحيح مسارهم المهني وجبر الضرر الذي لحقهم، فإذا بهم “يتفاجؤون بإجراءات القهقرة والاقتطاع وتعطيل مسار ترقيتهم في مخالفة لمقتضيات القانون الجاري به العمل”.
وساءل السطي وزير التربية الوطنية عن سبب هذه الاقتطاعات التي تتناقض مع المادة 5 من المرسوم 2.22.69 والتي تُلزم الإدارة بضرورة عدم المساس بالوضعية الإدارية وتبعاتها المادية في الدرجة والرتبة.
كما يتناقض القرار أيضا، حسب السطي، مع المرسوم رقم 2.92.264 الصادر بتاريخ 1993/5/18 المتعلق بتحديد شروط منح تعويض تكميلي لموظفي الدولة الذين تم تغيير إطارهم، الذي نصت مادته الأولى على إحداث تعويض تكميلي يغطي أي اقتطاع ناتج عن تغيير الإطار والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وتساءل المُستشار البرلماني عن أسباب عدم الإفراج عن ترقية المتصرفين التربويين لسنوات 2021 و2022 أسوة بباقي الفئات بوزارة التربية الوطنية، وكذا عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لتصحيح الوضع وإرجاع الأمور إلى نصابها وإنصاف المتضررين.
كلمات دلالية أطر الادارة التربوية خالد السطي شكيب بنموسىالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يعفي استيراد الأبقار والأغنام الأليفة من الضرائب والرسوم الجمركية
تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع المرسوم المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة.
وقال بلاغ للمجلس الحكومي، إن مشروع المرسوم قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وقال البلاغ، إن المشروع يأتي بعدما عملت الحكومة خلال السنة الماضية على وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار والأغنام الأليفة ».
وأوضحت الحكومة أنه « لضمان مواصلة تموين السوق المحلي من اللحوم الحمراء، تم هذه السنة أيضا، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار والأغنام الأليفة قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية في حدود حصص معينة ».
وأضاف المصدر، « ولأن هذه الحصص لم تعد كافية لتغطية الطلب، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى زيادة هذه الحصص بما يضمن تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء ».
كلمات دلالية الأبقار والأغنام الأليفة الضرائب والرسوم الجمركية مجلس الحكومة