تعرف علي خطة الحكومة لوقف تخفيف أحمال الكهرباء وتحديث أسعار التعريفة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن وضع خطة مع وزيري البترول والكهرباء لوقف تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية العمل بالتوقيت الصيفي أو خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
كما كلف وزير الكهرباء بإعداد خطة لمدة 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء بشكل تدريجي.
وفي هذا السياق، تستعرض «بوابة الفجر الالكترونية » أسعار شرائح الكهرباء الحالية التي أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي شهدت زيادة في تعريفة الاستهلاك بنسبة تراوحت بين 16 و26% منذ يناير 2024 وحتى 30 يونيو المقبل.
- الشريحة الأولى: من صفر وحتى 50 كيلووات بسعر 58 قرشًا للكيلووات.
- الشريحة الثانية: من 51 وحتى 100 كيلووات بسعر 68 قرشًا للكيلووات.
- الشريحة الثالثة: من صفر وحتى 200 كيلووات بسعر 83 قرشًا للكيلووات.
- الشريحة الرابعة: من 201 وحتى 350 كيلووات بسعر 125 قرشًا للكيلووات.
- الشريحة الخامسة: من 351 وحتى 650 كيلووات بسعر 140 قرشًا للكيلووات.
- الشريحة السادسة: من صفر لأكثر من 1000 كيلووات بسعر 165 قرشًا للكيلووات.
- شريحة الاستهلاك من صفر حتى 100 كيلووات بسعر 65 قرشًا للكيلووات.
- شريحة الاستهلاك من صفر حتى 250 كيلووات بسعر 136 قرشًا للكيلووات.
- شريحة الاستهلاك من صفر حتى 600 كيلووات بسعر 150 قرشًا للكيلووات.
- شريحة الاستهلاك من 601 حتى 1000 كيلووات بسعر 165 قرشًا للكيلووات.
- شريحة الاستهلاك من صفر لأكثر من 1000 كيلووات بسعر 180 قرشًا للكيلووات.
تأتي هذه الخطط والإجراءات في إطار جهود الحكومة لضمان استدامة موارد الطاقة وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، مع مراعاة التحركات التدريجية لتخفيف الأعباء المالية عن الدولة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء سعر الكهرباء الكهرباء في مصر وقف تخفيف الاحمال تخفيف الأحمال کیلووات بسعر
إقرأ أيضاً:
تحرك أسعار السولار والبنزين.. الحكومة ترد بكل صراحة على المواطنين
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال ارتفاع أسعار الوقود “ السولار والبنزين” خلال الفترة المقبلة بعد، قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الرابعة لمصر.
وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن هناك متابعة لأسعار جميع السلع بشكل يومي، وأن هناك تحرك من جميع الأجهزة المعنية.
ولفت إلى أن الحكومة أعلنت من قبل عن خطتها بشأن دعم المنتجات البترولية، ولكن سيكون هناك دعم بيني بين المنتجات، ولا يمكن بيع السولار بسعره الحقيقي بنسبة 100%.
وأوضح مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة محكمة بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنهم حاسمون في التعامل مع هذا الملف، مضيفاً أن الحكومة ستسعى إلى التخفيف من أعباء أسعار الوقود على المواطنين، لكنها لن تتمكن من بيع السولار بسعره الحالي، حيث ستظل بعض السلع مدعومة بشكل جزئي لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأوضح مدبولي أن هناك تأكيدًا على عدم وجود أي نقص في السلع الأساسية في السوق المصرية.
وأضاف أن الدولة تحتفظ بكافة احتياطيات السلع اللازمة لضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية وتعمل على توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وأكد مدبولي أن هناك دعمًا مستمرًا للغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز (الأسطوانات) التي سيستمر دعمها بشكل جزئي، وذلك ضمن استراتيجيات الحكومة لتقليل تأثير أسعار الوقود على المواطنين،لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توازن الأسعار وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية.
وفي وقت سابق أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهز لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل