الجزائر تطالب مجلس الأمن بقرار يدعو العدو الصهيوني لوقف عدوانها على رفح
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الثورة نت/
طرحت الجزائر في جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن مشروع قرار يدعو العدو الصهيوني لوقف فوري لعدوانها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية وفا اليوم قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن النص “قصير وحاسم”، ويهدف لوقف القتل في رفح.
وأشار إلى أن مشروع القرار يطالب “بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.
وأعرب بن جامع عن إدانة الجزائر لغارات الاحتلال الاسرائيلي على خيام النازحين في رفح التي أدت إلى استشهاد أكثر من 45 مواطنا، بينهم نساء وأطفال.
ولفت إلى أن هذه الهجمات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر من محكمة العدل الدولية، يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال إنهاء هجومها على رفح، مشددا على أن أمر المحكمة ملزم قانونا وأن المحتل ملتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك المادة 94/1 باحترام قراراها في أي نزاع يكون طرفا فيه.
وأضاف بن جامع، أن مجلس الأمن مكلف بموجب نفس الميثاق بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم، وأن عليه الآن ضمان احترام الشرعية الدولية.
ودعا، أعضاء مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه الاحتلال الإسرائيلي الذي اختار الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء، مشددا على أنه لا ينبغي أن يكون استثناء.
وتابع بن جامع: أخبرونا إذا كان الآباء المؤسسون للأمم المتحدة قد أعطوا استثناء للاحتلال الإسرائيلي لاختيار ما إذا كان الاحتلال سيقبل أحكام المحكمة أم لا؟.
يذكر أن هذه الجلسة تعد أول تحرك من قبل مجلس الأمن منذ الهجوم الذي شنته طائرات الاحتلال الحربية على خيام اللاجئين في رفح، وسيتبع هذا الاجتماع خطوات أخرى تعتزم الجزائر المبادرة بها على مستوى مجلس الأمن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجلس الأمن بن جامع
إقرأ أيضاً:
سلطات العدو الصهيوني تبلغ الأمم المتحدة بإيقاف عمل منظمة “الأونروا”
أبلغ سلطات كيان العدو الصهيوني، الأمم المتحدة، بإيقاف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة بـ”الأونروا – UNRA” التابعة للأمم المتحدة.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية بأنّ ما يسمى بوزير خارجية الكيان، يسرائيل كاتس، أمر بإبلاغ الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية، وذلك بعد أن وافق “الكنيست” الأسبوع الماضي على قانون يقضي بإنهاء أنشطة “الأونروا” في فلسطين المحتلة.
وكان “الكنيست” الصهيوني، قد أقر قانونين يحظران على وكالة “الأونروا” الأممية، العمل في الأراضي الخاضعة لسيطرته، وبما يمنع الوكالة على نحو يجعلها غير قادرة على تشغيل أيّ مكتب تمثيلي، أو تقديم أيّ خدمة، أو القيام بأيّ نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكدت وكالة “الأونروا”، في حينها، أنّ “قرار الكنيست تصعيد تاريخي غير مسبوق ضد وكالات الأمم المتحدة”.
ويسعى كيان العدو من خلال هذه الخطوة إلى قطع آخر شريان حياة للمساعدات للفلسطينيين، لاستكمال حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة، بغطاء دولي كامل.
وقوبلت الإجراءات الصهيونية بإدانات فلسطينية وعربية ودولية، بحيث رفضته حركة حماس، مُشدّدةً على أنّه جزء من حرب الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني، و”يهدف إلى تصفية قضيته وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم”، الذين هجّرتهم العصابات الصهيونية منها قسراً.
بدورها، وصفت حركة الجهاد الإسلامي قرار “الكنيست” بأنّه “إمعان في حرب الإبادة والسياسات الإجرامية” التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، مؤكدةً أنّه يمثّل “إهانةً علنيةً للأمم المتحدة ومؤسساتها وقرارتها ولما يسمى الشرعية الدولية، ويتنافى مع كل القرارات الدولية”.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية من جانب العدو على خلفية زعمه أنّ بعض موظفي “الأونروا” يشتبه في أنّهم شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، فيما رفضت الأمم المتحدة هذه الادعاءات، مؤكدةً أنّ الوكالة “تلتزم الحياد، وتركّز حصراً على دعم اللاجئين”، فيما أكدت مُراجعات مستقلّة أنّ الادّعاء الإسرائيلي لا أساس له من الصحّة.
وتُعَدّ “الأونروا” منظّمة إغاثة حيوية للّاجئين الفلسطينيين في غزّة والضفّة الغربية وسوريا ولبنان والأردن، وتقدّر المنظّمة أنّ هناك أكثر من 1.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق خدمتها، وهي تُوفّر المساعدة على شبكة الأمان الاجتماعي، وتُحافظ على السجلّات الفلسطينية، وتسعى لدعم اللاجئين، وتقول المنظّمة إنّ 233 من أفرادها “قُتلوا” (استشهدوا) في غزّة مُنذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
يذكر أن الخطوة الصهيونية تتم بغطاء من الولايات المتحدة والغرب، الذي طالما يسيطر على هيئات الأمم المتحدة ويتخذها ذريعة للتدخل في شؤون الدول المختلفة، وفرض عقوبات على الشعوب التي لا تنصاع للمصالح الأمريكية.