وزير الصحة يناقش مع نظيره التركي تبادل الخبرات في تقديم الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نظيره الدكتور فخرالدين قوجة، وزير الصحة التركي، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ77 لمنظمة الصحة العالمية بـ«چنيف».
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين اتفقا على
تشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى، لتنسيق التعاون بين مصر وتركيا في مجال الرعاية الصحية، مضيفا إلى أن الاجتماع تطرق إلى مستجدات موقف إرسال الإمدادات الطبية والإنسانية المقدمة لأهالي قطاع غزة
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش إمكانية توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية لتعزيز سبل التعاون في المجال الطبي، من خلال مشروعات ومبادرات تتيح الاستثمار المشترك، ونقل التكنولوجيا الحديثة للقطاع الطبي.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تناول مناقشة إيجاد آليات للاعتراف بالدرجات العلمية الطبية المشتركة والبكالوريوس والشهادات الجامعية بين مصر وتركيا، فضلا عن تسهيل تبادل الخبراء والباحثين والطلاب بين المؤسسات الصحية المصرية والتركية، كما تم مناقشة إيجاد سياسات وضوابط، تدعم التعاون فيما يتعلق بالصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والخدمات الصحية، إلى جانب تعزيز فرص البحث العلمي المشترك، والتجارب الإكلينيكية واستخدام التكنولوجيا الطبية الحديثة.
0
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق لتبادل الخبرات في تقديم الرعاية الصحية وإدارة المستشفيات والتعليم الطبي، فضلا عن التعاون المشترك في إنتاج وتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، منوها إلى مناقشة سبل تطوير البنية التحتية الخاصة بالمنشآت الصحية المصرية، سواء من خلال إنشاء مستشفيات جديدة أو رفع كفاءة بعض المستشفيات القائمة بالفعل.
ولفت «عبدالغفار» إلى الاتفاق على مشاركة خبرات وزارة الصحة والسكان، مع الجانب التركي في مجال المبادرات الرئاسية وخاصة الكشف المبكر عن الأمراض السارية وغير السارية وسبل الوقاية منها، فضلا عن مشاركة الخبرات والتعاون في مجال التأهب للطوارئ وإدارتها والاستجابة السريعة في الكوارث، وإدارة الأزمات، فيما يتعلق بالصحة العامة، مشيرا إلى مناقشة سبل الترويج للسياحة العلاجية وتبادل المرضى والخبراء من الأطباء في التخصصات المختلفة بين البلدين.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، اختتم اللقاء بدعوة وزير الصحة التركي، لحضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024، تحت رعاية وبتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزمات عبدالغفار وزير الصحة التعاون التركي المجال الطبي إدارة المستشفيات
إقرأ أيضاً:
رى شمال سيناء تبحث جهود الحماية من مخاطر السيول
اجتمع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع اللواء عصام جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.
تناول الاجتماع عددًا من مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والشركة، بالإضافة إلى مناقشة تقدم الأعمال في مأخذي 10 و24 على ترعة الشيخ جابر ضمن مشروع تنمية شمال سيناء.
وخلال اللقاء، أكد وزير الري على ضرورة الإسراع في إنهاء الأعمال التنفيذية لتلك المشروعات، تمهيدًا لاستلامها قبل منتصف عام 2025.
وأشار إلى أهمية تحقيق الاستفادة من فرعي 10 و24 في مجال الاستصلاح الزراعي، مما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي في المنطقة.
كما تم استعراض موقف أعمال صيانة وإحلال محطات الرفع التي تنفذها مصلحة الميكانيكا والكهرباء.
وقد وجه سويلم بدراسة التعاون مع شركات متخصصة لتقديم خدمات الصيانة والتشغيل المطلوبة للمحطات، مما يضمن تشغيلها بكفاءة عالية، نظرًا لأهميتها في المنظومة المائية بمصر.
وعلى صعيد آخر، تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع تنمية جنوب الوادي والتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإنهاء كافة الأعمال حسب البرامج الزمنية المحددة.
كما تم بحث جهود الحماية من مخاطر السيول، خاصة الأعمال الجارية على مخر سيل أبوسلطان في محافظة الإسماعيلية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمعدلات التنفيذ المقررة.
كما لفت سويلم إلى مناقشة أعمال تطوير شبكة الري والصرف في منطقة أنشاص بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة هذه الشبكة بما يعود بالنفع على الأراضي الزراعية بالمنطقة.
وفي ختام الاجتماع، تم التطرق لموقف الأعمال المتعلقة بالتغطيات الجارية على مخر مصرف سيل أسوان، حيث أكد الوزير على أهمية متابعة الأعمال المنفذة لضمان الانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد.
هذا ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات الموارد المائية والزراعة، وتعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة.