توقيع عقد اتفاقية مشتركة بين شركات اتحاد القبائل العربية وهولدن القابضة القطرية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
وقع نائب رئيس اتحاد القبائل العربية، أحمد رسلان عقد اتفاقية مشتركة بين
الشركات الخاصة باتحاد القبائل العربية والعائلات، وشركة هولدن القابضة القطرية، للاستثمار في مشروعات كبرى في مصر وقطر.
ووجه رسلان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، كل الشكر والتقدير للشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية والعائلات، على جهوده لدعم قطاع الاستثمار.
وتمنى أحمد رسلان، دوام التوفيق والسداد لـ اتحاد القبائل العربية برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني لدفع عجلة الاستثمار إلى الأمام في ظل القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ابراهيم العرجاني اتحاد القبائل العربية أحمد رسلان اتحاد القبائل العربیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.