جعمان يرأس اجتماعاً لمناقشة مستوى سير الأداء في صندوق النظافة بعمران
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان اليوم، سير الأداء و أعمال وخدمات النظافة والتحسين بالمحافظة.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير مكتب المالية عادل كعيبة والمدير التنفيذي لصندوق النظافة عباس المتوكل ونائب مدير الصندوق حسين المطري ومدير الشؤون المالية طه الحزورة، إلى أعمال التشجير بعاصمة المحافظة وآلية توفير معدات ومتطلبات النظافة مقابل المعدات والآليات المتهالكة.
ووافق المجتمعون على زراعة الاشجار بشارع الصماد ومنطقة سحب وشارع حجة وبيت بادي، وتنفيذ مشروع أعمال إنارة وصيانة شارع الصماد وتفعيل وتركيب نظام التتبع للمعدات والاليات الجديدة.
كما ناقش المجتمعون خطة أعمال النظافة خلال إجازة عيد الأضحى، وترحيل المخلفات أولا بأول وكذا آلية وضع الحلول لمشكلة ري الأشجار المثمرة بالدائري الشمالي من مصادر مياه نقية.
وفي الاجتماع أكد المحافظ جعمان ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى النظافة وتنفيذ أعمال التشجير وتأهيل الجزر الوسطية لتحسين المظهر العام لشوارع المدينة.. لافتا إلى أهمية الاستفادة من التجارب المحلية في التعامل مع المخلفات الصلبة واعادة تحويلها.
وأكد الحرص على تذليل الصعوبات التي تواجه الصندوق والارتقاء بأعمال النظافة والبيئة والتحسين وتطوير العمل الإداري ورصد ومتابعة وتقييم الأداء الميداني.
وحث محافظ عمران على ضرورة الحفاظ على الأشجار وتعهدها بالري والرعاية على مدار العام خصوصاً الأشجار المثمرة منها.
وكان المدير التنفيذي للصندوق عباس المتوكل، استعرض مهام وأنشطة الصندوق المنفذة خلال الفترة الماضية والصعوبات التي واجهت سير العمل والحلول والمعالجات التي تم اتخاذها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صندوق النظافة والتحسين عمران
إقرأ أيضاً:
المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وام