التخطيط تشارك في ورشة عمل لتنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها د.هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورشة عمل لتنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والتي تم عقدها في إطار أنشطة مشروع 5.3 من البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعني بتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر، وذلك بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وخلال ورشة العمل، قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن الصندوق يلعب دورين الأول هو دور المستثمر والمطور، والثاني هو دور الشريك في التطوير والمحفز لتحقيق رؤيتنا الوطنية، وهذه الأدوار تتجسد في عضويتنا بالمجلس الوطني للهيدروجين، بالتعاون مع شركائنا الكرام من وزارة البترول، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهدفنا هو إنشاء منطقة كبيرة لتصنيع الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع رؤية مصر الاستراتيجية، مضيفا أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق نجاح كبير في هذا المجال، منها موارد متجددة وفيرة، أراضٍ واسعة، تكلفة تشغيلية تنافسية، بالإضافة إلى فهم عالمي مشترك حول مستقبل الطاقة الخضراء.
ومن جانبها، قالت د.هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ورشة العمل اليوم هي إنجاز رئيسي تحت مظلة التعاون الشامل مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتتناول مجال استراتيجي متماشٍ تمامًا مع أولوياتنا الوطنية للنهوض بالهيدروجين الأخضر المنخفض ومشتقاته في مصر، سواء في قطاع التصنيع المحلي لخفض الانبعاثات أو للترويج لمصر كمركز تصدير للهيدروجين الأخضر إلى المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الهيدروجين منخفض الكربون والتنمیة الاقتصادیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل عن الطاقة وآثارها الاقتصادية على الإنتاج الزراعي
نظم البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي و ذلك فى ظل دعم الطاقة في العديد من دول العالم، يمثل سياسة جوهرية ضمن سياسة الانفاق الحكومي لتحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية، إلا أنه مع توسع الدول في سياسات الدعم، فقد شكل ذلك ضغطا متزايدا على ميزانيات الدول، وتشوهات في الأسعار، و سوء تخصيص الموارد، كما شجع وبدون قصد على الهدر في موارد الطاقة بسب سوء الاستهلاك، وما ترتب على ذلك من أثار بيئية بسبب ارتفاع الغازات الدفيئة، وهو ما دفع الدول والهيئات والمؤسسات الاقتصادية الدولية نحو ضرورة القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح دعم الطاقة للحد من أثاره الاقتصادية والبيئية.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر كلا من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة،
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية