رئيس الوزراء: "رفع سعر الخبز" خطوة لضمان استدامة الدعم وتحسين كفاءته
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تتجه نحو التحول إلى الدعم النقدي لضمان استدامة منظومة الدعم ووصوله لمستحقيه.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح أن خبراء الاقتصاد يرون أن الدعم النقدي هو السبيل الوحيد لضمان استدامة الدعم.
وأشار مدبولي إلى أن التحول إلى الدعم النقدي سيوفر للأسر المستحقة مبلغًا مناسبًا يمكنها من تحديد أولوياتها، مع مراعاة التضخم وزيادة بعض الأسعار العالمية لضمان بقاء قيمة الدعم متناسبة مع التغيرات الاقتصادية.
كما أكد أن هذا التحول سيساهم في تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع أقل تأثير ممكن على الفئات محدودة الدخل.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة لا تسعى لإلغاء الدعم بل تسعى لتحسين كفاءته، مضيفًا أن الحكومة تستهدف الوصول إلى تصور عام حول الدعم النقدي قبل نهاية هذا العام، ليتم تنفيذه ابتداءً من موازنة 2025-2026 بعد إقراره عبر الحوار المجتمعي والوطني.
وفيما يخص دعم الخبز، ذكر مدبولي أن سعر الخبز لم يتغير منذ أكثر من 30 عامًا، رغم تضاعف تكلفته عدة مرات، ما جعل الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة. أضاف أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تبلغ 1.25 جنيه، في حين يُباع بـ 5 قروش فقط، مما يكلف الدولة 120 مليار جنيه سنويًا لدعم الخبز، مما استدعى تحريك السعر لتقليص هذا الدعم.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعي تمامًا حساسية ملف الدعم وأهمية تقديمه بأفضل صورة ممكنة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن التحرك نحو تعديل أسعار بعض السلع والخدمات يأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي واستدامة تقديم الدعم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخبز الدعم دعم الخبز رفع اسعار الخبز رئيس الوزراء الحكومة رفع سعر الخبز المدعم رفع الدعم الخبز المدعم الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصرولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه