رئيس الوزراء: "رفع سعر الخبز" خطوة لضمان استدامة الدعم وتحسين كفاءته
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تتجه نحو التحول إلى الدعم النقدي لضمان استدامة منظومة الدعم ووصوله لمستحقيه.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح أن خبراء الاقتصاد يرون أن الدعم النقدي هو السبيل الوحيد لضمان استدامة الدعم.
وأشار مدبولي إلى أن التحول إلى الدعم النقدي سيوفر للأسر المستحقة مبلغًا مناسبًا يمكنها من تحديد أولوياتها، مع مراعاة التضخم وزيادة بعض الأسعار العالمية لضمان بقاء قيمة الدعم متناسبة مع التغيرات الاقتصادية.
كما أكد أن هذا التحول سيساهم في تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع أقل تأثير ممكن على الفئات محدودة الدخل.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة لا تسعى لإلغاء الدعم بل تسعى لتحسين كفاءته، مضيفًا أن الحكومة تستهدف الوصول إلى تصور عام حول الدعم النقدي قبل نهاية هذا العام، ليتم تنفيذه ابتداءً من موازنة 2025-2026 بعد إقراره عبر الحوار المجتمعي والوطني.
وفيما يخص دعم الخبز، ذكر مدبولي أن سعر الخبز لم يتغير منذ أكثر من 30 عامًا، رغم تضاعف تكلفته عدة مرات، ما جعل الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة. أضاف أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تبلغ 1.25 جنيه، في حين يُباع بـ 5 قروش فقط، مما يكلف الدولة 120 مليار جنيه سنويًا لدعم الخبز، مما استدعى تحريك السعر لتقليص هذا الدعم.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعي تمامًا حساسية ملف الدعم وأهمية تقديمه بأفضل صورة ممكنة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن التحرك نحو تعديل أسعار بعض السلع والخدمات يأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي واستدامة تقديم الدعم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخبز الدعم دعم الخبز رفع اسعار الخبز رئيس الوزراء الحكومة رفع سعر الخبز المدعم رفع الدعم الخبز المدعم الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
رئيس حقوق إنسان النواب: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الأمن
علق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علي توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار ، حيث تعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، و في هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في بيان صحفى له : هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف "رضوان"، أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات ، مشيرا إلى أن الكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم ، كما إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وقال: علاوة على ذلك، فإن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات ، كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وتختتم: مثل مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع ، مؤكدا إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر