افرام بعد الاجتماع بلودريان: هذه المرة لن تكمن الشياطين في التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كتب النائب نعمة افرام على منصة "أكس إثر اجتماعه مع "اللقاء النيابيّ المستقل" في قصر الصنوبر مع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان ايف لودريان الذي أولم على شرفهم: "لقاء بناء مع الموفد الرئاسيّ لودريان، مع أخبار عن حركة جدّية تنطلق من موضوع اجتماعاته مع "حزب الله" والرئيس برّي وغيرهم، تبشّر بفصل مسار الرئاسة عن النزاعات في جنوب لبنان وغزّة".
تابع افرام: "عرض لودريان أنّ الفريقين مستعدّان لعقد جلسات مفتوحة للإنتخاب. وناقشنا كيفيّة إتمام الدعوة للتشاور وآلياته في قاعات المجلس. وكان بحث حول كيفيّة تسهيل مواكبة ومتابعة تطوّر التشاور لكلّ الافرقاء، للدخول إلى الانتخابات بعد انتهاء المهلة المحدّدة للتشاور بصورة واضحة للجميع، لتكون عملية انتخاب هادفة ومحصورة ببضعة أسماء. أيكون هناك دور بارز لهيئة المكتب برئاسة رئيسه أو تكون هيئة مقرّرين تشكّل من كلّ الافرقاء"؟ .
أضاف: "تطرّقنا أيضاً إلى تفاصيل جلسة افتتاح التشاور لممثّلي الكتل النيابيّة والنواب المستقلين، أتكون بحضور اللجنة الخماسية أو مع غيرهم من المسهّلين لهذا التقارب"؟ .
ختم افرام قائلاً:"برأيي المتواضع، هذه المرة لن تكمن "الشياطين" في التفاصيل بل بالنوايا ...فحسب نواياكم ترزقون".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية والمجلس الرئاسي يبحثان إصلاحات شاملة لتحقيق الشفافية وترشيد الإنفاق
التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، لمناقشة مستجدات الأداء الرقابي تجاه مؤسسات الدولة، وتحليل أبرز التحديات التي تعترض مسيرة العمل الرقابي، وجاء اللقاء في إطار تعزيز النزاهة ورفع كفاءة الآليات الرقابية لضبط جودة الأداء الحكومي.
وتم التأكيد على ضرورة تطوير الأدوات الإشرافية لمواكبة التطلعات الوطنية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ المحاسبة كركيزة أساسية لتعزيز الثقة العامة ومحاربة الفساد.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات الحيوية المتعلقة بالشأن العام، إضافة إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق الفاعل في ظل التحديات الراهنة.
كما تم بحث الخطوات الضرورية لتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة، ومعالجة الملف الاقتصادي، وتحقيق الإنفاق الموحد، وتم التطرق إلى وضع خطط مالية استراتيجية لدعم استقرار المنظومة الاقتصادية، من خلال ترشيد الإنفاق وضبط أولويات الصرف وفقًا للأطر التشريعية المعمول بها، بما يضمن تحقيق التوازن المالي واستدامة النمو الاقتصادي، كما تم الاتفاق على ترتيب لقاءات مشتركة مع الجهات المعنية بالملف الاقتصادي لوضع الحلول اللازمة للأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
من جانبه، أعرب عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في تكريس مبادئ المساءلة والرقابة المؤسسية، معتبرًا أن مؤسسات الرقابة تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان الاستقرار المالي والإداري، وبناء الثقة بين المواطن والدولة، خاصة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.