ضبط 3 مخابز ينتجون خبز غير مطابق للمواصفات القانونية بالفيوم
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة من إدارة تموين مركز طامية وتمكنت الحملة من ضبط 3 مخابز يقومون بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ويقدمونه للمستهلك، كما تم ضبط 2 شكارة دقيق بلدى مدعم معده لبيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير محضرين نقص وزن فى رغيف العيش، محضرين عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وتحرر محضرين عدم نظافة إدوات العجين بالمخابز محضر عدم إعلان عن اسعار بيع الخبز السياحي، محضر عدم إعلان عن اسعار بيع الخبز الفينو.
كما ضبطت الحملة بويات ودهانات منتهي الصلاحية بإجمالي عدد 60 علبة أوزان مختلفة، 2 محضر عدم إعلان عن أسعار بيع السلع الغذائية الحرة.
كما شنت إدارة تموين مركز سنورس حملة مكبرة وتمكنت من تصرف في حصة سجائر كليوبترا وبوكس بعدد 80 ربطة و2 محضر عدم إعلان أسعار للسلع الغذائية و3 محاضر عدم إعلان أسعار للمطاعم، محضر عدم إعلان أدوية بيطرية.
بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعة الأسعار والأوزان، وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعة التزام التجار بتخفيض الأسعار.
وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطن الفيومي.
تموين الفيوم تضبط 16 طن سماد زراعي قبل بيعها بالسوق السوداء
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم تموين الفيوم ضبط 3 مخابز خبز غير مطابق للمواصفات دقيق بلدي المستهلك محضر عدم إعلان
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
قال حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا التراجع انعكاسًا لتلاشي تأثير الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تأثير سنة أساس إيجابي على معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا أن استمرار تضافر جهود الدولة في مكافحة ظاهرة جشع التجار والحفاظ على إطلاق الشوادر السلعية وحملات تخفيضات الأسعار يسهم في تراجع أكبر لمستويات التضخم خلال الأشهر القادمة، في ضوء التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتثبيت أسعار المواد الغذائية أو العمل على خفضها أيضًا.
وأوضح ، أن استقرار سعر الصرف عاملاً هاما في هدا التراجع الذى سجلته مستويات التضخم على مدار الشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع النسبة لهذا الفارق الكبير.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة