لتشغيل ممارسين دون الحصول على التراخيص اللازمة.. “الصحة”: إغلاق نشاط قسم اليوم الواحد بمجمع طبي خاص بالرياض
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كشفت وزارة الصحة عن إغلاق قسم جراحة اليوم الواحد بمجمع طبي خاص إغلاقًا تحفظيًا، وذلك بسبب تشغيله عددًا من الممارسين دون حصولهم على ترخيص بمزاولة المهن الصحية، وذلك لحين تقديم ما يثبت تلافي المخالفات استنادًا إلى المادة الـ“23” من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية.
وشددت “الصحة” على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية؛ إذ أكدت المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص، كما ورد في المادة الثالثة عشرة من النظام نفسه حظر الكشف على المرضى في غير الأماكن المخصصة لذلك، وورد في المادة العاشرة حظر إعلان الممارس الصحي عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
يذكر أن فرق الالتزام بوزارة الصحة تجري جولات رقابية وتفتيشية دورية في جميع أنحاء المملكة، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
محليات كفرالشيخ تزيل 35 إعلانًا بالحامول لعدم وجود ترخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أزالت الوحدة المحلية لمركز الحامول محافظة كفرالشيخ، 35 إعلانًا مخالفًا ، تنوعت ما بين لافتات وبنرات إعلانية، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار حملات مكثفة لتقنين الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة، طبقًا لقانون الإعلانات 208 لسنة 2020، تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، بالتنسيق مع إدارة الدعاية والإعلانات بديوان عام المحافظة، ووحدة التدخل السريع.
وقال عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول إن الحملات مستمرة لإزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان، موجهًا بالاستمرار في التصدي لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية بدون إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.