مصر ترفع سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300 بالمئة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم إلى 20 قرشا، اعتبارا من حزيران المقبل، بنسبة زيادة 300 بالمئة، ضمن محاولات للحد من الفجوة الكبيرة بين تكلفة إنتاجه وسعر بيعه.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وأن سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات، مشيرا إلى أن تكلفة رغيف الخبر على الدولة 125 قرشا.
وفي نفس المؤتمر الصحفي، قال وزير التموين علي المصيلحي، إن السعر الجديد يمثل 16 بالمئة من تكلفة الرغيف التي ارتفعت إلى 125 قرشا من 115 قرشا العام الماضي.
وأوضح المصيلحي أن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تستهلك 8.5 مليون طن من القمح سنويا في صناعة الخبز المدعوم.
المتحدث باسم الحكومة المصرية: فاتورة الدعم أصبحت "كبيرة جدا"
وقال مدبولي، في المؤتمر الصحفي، إن حكومته تدرس تحويل الدعم العيني إلى نقدي للأسر المستحقة، لكنه أكد أن الدولة ستظل ملتزمة بالدعم ولا سيما على السلع الأساسية وأن ما يجري هو محاولة لترشيده فحسب.
وذكر أن الدعم النقدي لن يكون رقما ثابتا بل سيرتبط بمعدل التضخم والأسعار العالمية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق اعتبارا من موازنة السنة المالية 2025-2026.
ودعا رئيس الوزراء المصري آلية الحوار الوطني وكل الخبراء إلى البدء في مناقشات جادة لوضع خطة واضحة للدولة والحكومة بشأن كيفية التحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني معتبرا أن هذا هو السبيل الوحيد لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة.
وذكرت وزارة المالية في مارس أنها ستخصص نحو 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة العام المالي 2025/2024 ونحو 147 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الصين ترد على ترامب برسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية
فرضت الصين، الجمعة، رسوماً جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية، في خطوة تُعدّ من أشد فصول التصعيد في الحرب التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أججت المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وأثارت اضطراباً واسعاً في أسواق المال العالمية.
وفي إطار المواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم، أعلنت بكين كذلك عن فرض قيود على تصدير بعض المعادن النادرة، وتقدمت بشكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية، في وقت تمسّك فيه ترامب بموقفه، مؤكداً عزمه على مواصلة السياسة التجارية الحالية.
وأدرجت الصين 11 شركة أمريكية ضمن قائمة "الكيانات غير الموثوقة"، ما يمكّنها من فرض إجراءات عقابية عليها، لا سيما تلك المرتبطة بصفقات الأسلحة إلى تايوان، التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.
وتأهبت دول أخرى للرد، من بينها كندا، بعد أن رفع ترامب هذا الأسبوع الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من مئة عام، ما أسفر عن تراجع حاد في الأسواق العالمية.
ورفع بنك "جيه. بي. مورغان" من احتمالات دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود إلى 60 بالمئة بحلول نهاية العام، مقارنة بـ 40 بالمئة سابقاً، بينما تكبدت وول ستريت خسائر فادحة بعد الإعلان عن الخطوة الصينية، متأثرة بفقدان أكثر من 2.4 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم المدرجة.
وتراجعت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا، ليتكبد مؤشر ناسداك خسارة حادة بنسبة 3.69 بالمئة، ويفقد بذلك 20 بالمئة من قيمته مقارنة بأعلى مستوى سجّله في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما تراجعت أسهم شركتي "أبل" و"إنفيديا" بنسب 4.7 بالمئة و3.4 بالمئة على التوالي.
وفيما قلل فريق ترامب من شأن تداعيات ما وصفه بـ"تعديل في الأسواق"، أكّد الرئيس الأمريكي في منشور على وسائل التواصل أن الوقت الحالي هو "الأنسب للثراء"، مبدياً انفتاحه على التفاوض مع الصين في ملف تطبيق "تيك توك"، مقابل تخفيف الرسوم المفروضة على السلع الصينية.
وفي طوكيو، اعتبر رئيس الوزراء الياباني أن الرسوم الأمريكية خلقت "أزمة وطنية"، بينما سجّلت البورصة اليابانية أسوأ أداء أسبوعي لها منذ سنوات.
من جانبه، رأى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الرسوم "فاجأت الأسواق" وأدت إلى تفاقم التضخم وزيادة الغموض الذي يواجهه الاقتصاد الأمريكي.
ويتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك الإلكترونيات والأحذية والملابس، حيث رجّحت تقارير أن يصل سعر هاتف آيفون الفاخر إلى نحو 2300 دولار في حال نقلت "أبل" العبء إلى المستهلك.
ورداً على الرسوم الأمريكية التي بلغت 54 بالمئة على الواردات الصينية، تواجه الصين أيضاً رسوماً مماثلة، فيما يهدد الاتحاد الأوروبي برفع الرسوم إلى 20 بالمئة على صادراته إلى الولايات المتحدة.
ويصرّ ترامب على أن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة العجز التجاري، وخلق وظائف في قطاع التصنيع، وفتح الأسواق العالمية أمام الصادرات الأمريكية، رغم إقرار المسؤولين بأن تحقيق تلك الأهداف سيستغرق وقتاً.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا