الحبس للتيكتوكر معرف محمد رمزي بعد عرضه للجمهور أشياء مخلة بالحياء
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
ادانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة التيكتوكر محمد رمزي الذي قام عرض أشياء مخلة بالحياء للجمهور. بعقوبة شهرين حبس موقوفة النفاذ، مع تغريمه 500 الف دج.
وجاتء هذا الحكم بعد إستئنافه وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنخ بسيدي امحمد. حكم البراءة الذي صدره في حقه ،لمتابعته بتهم الفعل العلني المخل بالحياء، و عرض أشياء مخلة بالحياء للجمهور.
و بالرجوع الى تفاصيل قضية تمت متابعتة المتهم بعد نشره لفيديوهات مخلة بالحياء و النظام العام و الاداب العامة. و الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عرضه قرائته لأفكار وألعاب الخفة. مع ترويجه لفيديو يتعلق بتجربة العناق في الجزائر بين الجنسين. وهي تجربة اجتماعية رآها أول مرة لدى أحد صناع المحتوى في أوروبا إسمه zasta. والتي اعتبرها المتهم بعد إستجوابه من قاضي الجلسة انه كان معجبا بالمحتوى الذي يقدمه هذا الاخير. و ان هدفه من خلال نشر هذا المحتوى في الجزائر كان من اجل نشر الحب والسلام بين الجزائريين. مضيفا بذلك انه مارس ألعاب الخفة مع الجميع حتى مع الأفارقة اللاجئين والمتسولين في الشوارع وذوي الهمم كونه لاعب خفة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مخلة بالحیاء
إقرأ أيضاً:
قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .
ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.
ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.