مدبولي: 71 مليون مستفيد من منظومة الخبز.. و63 مليونا من التموين
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، إنه “مع الزيادة السكانية نحتاج لبناء من 40 إلى 50 ألف فصل دراسى جديد كل عام يكلف 50 مليار جنيه”، موضحا أن هناك 71 مليون مستفيد من منظومة الخبز و63 مليونا من منظومة التموين.
قال الدكتور مصطفى مدبولي: "وصلنا لموضوع التوازن السعري بالنسبة للوقود عام 2012 وبدأن وقتها عدة مشروعات كبيرة تخدم المواطنين مثل مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أن الدولة ستظل داعمة للفئات الأكثر الاستحقاقا للدعم".
وأضاف أن الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم خاصة في السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الدولة قدمت العديد من الحزم الاجتماعية للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احيتاجا، لافتا إلى أن الترشيد ليس تقليلا ولكن يتم الاستفادة من إجرائه في العديد من الموضوعات والبنود والملفات الأخرى للدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التموين حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يتابع منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا، اليوم الخميس، لمتابعة مستجدات منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المدن والمراكز، ومسؤولي الإدارات الهندسية، والمتغيرات المكانية، والأملاك، والجهات المعنية.
أكد المحافظ أن الدولة تسعى لتقديم جميع التيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مع التشديد على إزالة أي تعديات على أملاك الدولة، وضمان الحفاظ على الأراضي المستردة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف استرداد حقوق الدولة مع مراعاة تيسير الإجراءات على واضعي اليد.
وأشار المحافظ إلى أن تقنين الأوضاع يمثل إنجازًا كبيرًا على مستوى التنمية، حيث يُعزز العوائد الاقتصادية للمحافظة والدولة، مشيدًا بجهود الجهات التنفيذية في تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات بما يحقق التوازن بين الالتزام بالقوانين ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
وخلال الاجتماع، وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بسرعة التعامل مع ملفات التقنين بشفافية ونزاهة، مع التأكيد على عدم إصدار أي عقود تقنين دون استيفاء جميع الشروط القانونية وتوفير الإحداثيات المطلوبة، بما يضمن حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.