مدبولى : الدولة تتحمل ١٢٥ مليار جنيه تكلفة دعم رغيف الخبز
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن رغيف الخبز يكلف الدولة نحو 125 مليار جنيه دعم سنوي وان الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم وبالذات في السلع الاساسية التي تمس حياة المواطن وكل ما نسعى اليه هو كيف ان نرشد من مستوى الدعم.
إقرأ أيضًا .. رئيس الحكومة رغيف الخبز لم يتم تحريك أسعاره منذ 30 عامًا
واشار الى ان وجهه نظر الدوله ان نبدا بطرح هذا الموضوع للحوار المجتمعي وهوكيفيه التحول الى الدعم النقدي حيث ان كل الخبراء الاقتصاديين طللبوا بتحويل الدعم من عيني الى نقدي
واشار رئيس الوزراء ،الى ان رقم الدعم النقدى لن يكون ثابتا وسنصل الى تصور حول هذا بنهاية هذا العام والتطبيق الفعلى من بداية العام المالى ٢٠٢٦ /٢٧ اشار رئيس الوزراء الى مناقشه سعر الخبز المدعم وانه لم يتم مناقشته منذ سنوات واصبح له اعباء ونسعى الى تقليل هذا الدعم بصوره قليلة
واشار رئيس الوزراء الى اتخاذ المجلس قرارا برفع رغيف الخبز المدعم من خمسه قروش الى 20 قرش ابتداء من الشهر المقبل وستظل قيمه الدعم الموجه من الحكومة في حدود 105 مليار جنيه وذلك لتخفيف العبء عن الموازنة العامه لمواصلة تقديم الخدمة
وقال رئيس الوزراء ان هذا الملف شائك يمكن ان يكون له قليل من القبول ولكننا نرى حجم العبء على الموازنة العامه مؤكدا ان الدوله ستظل تنحاز الى دعم الفئات المستحقه والتحول الى منظومة اكثر كفاءه واكثر استدامة
و
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قيمة تكلفة دعم الخبز الحكومة مصر اجتماع الحكومة قرارات الحكومة رئیس الوزراء رغیف الخبز
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المستثمرين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيرا إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعا وجذبا للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذلك الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخرى خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.