الجنيد وحُميد والشرعي يدشنون إعادة تشغيل العمل بخطوط الإنتاج في شركة “يدكو”
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الثورة نت|
دشن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، ومدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد علي محمد حُميد، ونائب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ محمد عبدالقدوس الشرعي، اليوم، إعادة تشغيل العمل في عدد من خطوط الإنتاج في الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية “يدكو”.
وطاف الجنيد وحُميد والشرعي ومعهما رئيس مجلس إدارة الشركة محمد التهامي، بأقسام الشركة من “مناطق تحضير الشراب السائل والمستحضرات شبه الصلبة وتغليف الكبسول وتعبئة وتغليف البورد والسوائل”، واستمعوا من المعنيين إلى شرح عن الأعمال الجارية في أقسام الشركة، ومستوى تشغيل خطوط الإنتاج بدعم المؤسسة الاقتصادية اليمنية.
وفي التدشين اعتبر الجنيد، إعادة تشغيل عدد من خطوط الإنتاج في مصنع الأدوية “يدكو”، خطوة إيجابية تعزّز من الإنتاج المحلي للأدوية في إطار التوجه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية المحلية، خاصة بعد توقفه منذ عام 2009م، في وقت اليمن بحاجة ماسة إليه.
وأوضح أن دعم تشغيل شركة “يدكو” أكبر مرفق دوائي باليمن، يأتي في إطار توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وضمن مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة التي وضعت أولويات اهتمامها دعم الاستثمار في صناعة الدواء.
ووجه الجنيد الجهات المعنية في الحكومة بدعم الشركة ومساندتها بما يعود بالفائدة على الدولة والاقتصاد الوطني، إلى جانب الصناعات المحلية بصورة عامة، سعياً لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الأدوية.. مؤكداً سعي الحكومة مع القطاع الصحي لتبني مستشفيات نموذجية بديلة عن السفر إلى خارج البلاد لتلقي العلاج.
وقال “خلال السنوات المقبلة، سنرى الكثير من القيمة المضافة في القطاع الصحي سواء على مستوى تصنيع الأدوية أو المستشفيات المركزية والثانوية أو على مستوى المستوصفات الحكومية والقطاع الخاص”.
وعبر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال عن الشكر لإدارة شركة “يدكو”، ودعم المؤسسة الاقتصادية اليمنية التي أولت الشركة اهتماماً كبيراً بعد أن أوشك مصنع الأدوية على التوقف بداية العدوان، منوهاً بالجهود الحثيثة لإعادة تشغيل مصنع “يدكو”، الذي يُعد أكبر مصنع في اليمن من حيث البنية التحتية والكوادر العاملة والأصناف التي ينتجها.
من جانبه أكد مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية أن تدشين إعادة تشغيل خطوط شركة “يدكو” الرائدة في السوق الدوائية منذ سبعينيات القرن الماضي، يمثل إنجازاً في ظل ما يمر به اليمن من عدوان وحصار منذ أكثر من تسع سنوات.
وأوضح العميد حُميد أن الشركة أنجزت أعمالاً كبيرة في إعادة التشغيل واحتاجت لوقت وفترة طويلة لتشغيل كامل خطوط الإنتاج، وبفضل الله تعالى اليوم تنتج 45 صنفاً من الدواء.
وعدّ إعادة تشغيل خطوط الإنتاج للشركة ترجمة لتوجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وتلبية لتطلعات الرؤية الوطنية لبناء الدولة، مؤكداً أن الشركة بدعم المؤسسة الاقتصادية اليمنية سعت لإعادة تشغيل خطوط إنتاجها، وبدأت في إنتاج العديد من أصناف الدواء والدخول في السوق الدوائية وتحقيق المنافسة لكسر الحصار وتحقيق الأمن الدوائي، كهدف ورؤية إستراتيجية للشركة.
بدوره عبر رئيس مجلس إدارة شركة “يدكو” عن سعادته بإعادة تشغيل خطوط الإنتاج في الشركة، للمساهمة في التقليل من فاتورة الاستيراد الخارجي من الأدوية.
ولفت التهامي، إلى أن الشركة سعت للحصول على قرض بدعم من المجلس السياسي الأعلى ووزارتي المالية والصحة العامة والسكان، والمؤسسة الاقتصادية اليمنية، للبدء بعملية الإنتاج التي ستدفع للمزيد من معالجة الصعوبات التي تواجه الشركة.
وبين أن الإرادة والعزيمة الوطنية اليوم تأبى للمنشآت الحيوية والعريقة التوقف عن الإنتاج بما فيها شركة “يدكو” انطلاقاً من استشعار الجميع للمسؤولية في إيجاد البديل المحلي من الأدوية في ظل استمرار العدوان والحصار وبما يسهم في محاربة الاحتكار وارتفاع الأسعار.
واستعرض التهامي التحديات التي تواجه الشركة واحتياجاتها لضمان استمرار خطوط الإنتاج الدوائي، مؤكداً أن تطلعات قيادة الشركة تكمن في إعادة تشغيل المصنع كلياً وما تم تشغيله حالياً هو المصنع الرئيسي ويتبقّى مصنعي المضاد الحيوي والمحاليل الوريدية.
وكان مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد علي حُميد، ونائب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ محمد عبدالقدوس الشرعي، ورئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية محمد التهامي، اطلعوا على التجهيزات الجارية في مصنع المحاليل الوريدية بأقسامه المختلفة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء المؤسسة الاقتصادیة الیمنیة رئیس مجلس إدارة خطوط الإنتاج فی من الأدویة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC لبحث ملفات العمل المشترك لتمكين القطاع الخاص
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، لقاءاتها خلال اجتماعات الربيع 2025، بعقد اجتماعًا موسعًا مع السيد/ مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، حيث بحث الجانبان تطورات تنفيذ مختلف ملفات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
*الشراكة في طرح المطارات للقطاع الخاص*
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، على الجهود التي تبذلها المؤسسة في مصر وتعاونها مع الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، خاصة بعد إتمام اتفاقية الخدمات الاستشارية لطرح عدد من المطارات للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لمصر في يونيو المقبل ستكون فرصة مواتية لمتابعة تطورات الشراكة بين الجانبين والدفع نحو مزيد من العمل المشترك.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
*تشجيع القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وشددت «المشاط»، على الجهود التي تقوم بها الحكومة في الفترة الماضية في إطار تحول الاقتصاد المصري نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص، والقائم على القطاعات القابلة للتداول، حيث تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للقطاع الخاص، فضلًا عن توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر تنظيم مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتيسير التراخيص، فضلًا عن رقمة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتشجيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجالات البنية التحتية، الطاقة، النقل، التعليم، والرعاية الصحية.
*نمو استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر*
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الحيوية مع مؤسسة التمويل الدولية، من أجل دعم النمو والتشغيل الذي يقوده القطاع الخاص، حيث تُسجل المحفظة الجارية لاستثمارات المؤسسة في مصر خلال مارس 2025 نحو 2.4 مليار دولار، إلى جانب محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار، وتتوزع تلك المحفظة في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية.
*ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي*
كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وأهمية أن تتعاون مؤسسة التمويل الدولية في هذا الأمر لتوسيع نطاق تلك الضمانات، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفة أن التعاون بين مصر والبنك الدولي لإعداد تقرير "جاهزية الأعمال" والذي يعمل على تقييم مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال في مصر، سينعكس إيجابًا على عمل مؤسسة التمويل الدولية ويفتح المزيد من الآفاق للتعاون المشترك، من خلال توفير التوصيات حول السياسات التي يجب تنفيذها من أجل بيئة استثمار أكثر تنافسية.
*توحيد الرسوم الضريبية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين*
وفي هذا الصدد، أشارت إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة مؤخرًا حول توحيد الضريبة على الشركات بدلًا من تعدد الرسوم، بما يخلق تحسنًا ملموسًا على أرض الواقع ويسهم في تيسير أداء الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
وأشارت إلى الإجراءات المبذولة للتحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، وإمكانية التعاون مع المؤسسة لدراسة المحفزات التي يمكن توجيهها لتلك القطاعات، منوهة أيضًا إلى ما يقوم به الصندوق السيادي من دراسة لتكيفية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ووجود وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، ضمن مجلس إدارة الصندوق لأول مرة لضمان تكامل السياسات.
*تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها*
ولفتت أيضًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وأهميته في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
*استثمارات الطاقة المتجددة*
وبحث الجانبان أيضًا الجهود الجارية في مجال الطاقة المتجددة والتمويلات الموجهة لشركة سكاتك النرويجية لتعظيم استثماراتها في مصر، واهتمام مصر بتوسيع نطاق الاستثمارات في دعم شبكة الكهرباء، منوهة بأن استثمارات المؤسسة ساهمت في جذب القطاع الخاص لقطاعات حيوية وضرورية مثل الطاقة المتجددة، حيث قادت مؤسسة التمويل الدولية تحالف مستثمرين لضخ 653 مليون دولار في محطة بنبان للطاقة الشمسية.
ومن جانبه، أكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية، حرص المؤسسة على توسيع نطاق أعمالها في مصر بما يتجاوز تشجيع استثمارات الشركات المصرية، بل سعي المؤسسة لجذب الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في مصر، وأن هناك مناقشات جارية مع عدد من المستثمرين الأجانب، موضحًا أنIFC تعمل على نقل الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها المؤسسة من عملها في قطاعات حيوية بمصر لدول العمليات الأخرى التي تعمل بها ومن بينها دولة العراق.
وأشار السيد/ مختار ديوب، إلى ما تقوم به مصر من إجراءات إصلاح اقتصادي وهيكلي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وأهمية المضي قدمًا في تلك الإجراءات لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص، موضحًا استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم الفني للحكومة فيما يتعلق بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
جدير بالذكر أنه انطلاقًا من خبرات مؤسسة التمويل الدولية التي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم لتهيئة الأسواق وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، فإن الحكومة تضع الشراكة مع المؤسسة على رأس أولوياتها في ضوء جهودها وأولوياتها لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وهو ما ساهم في ضخ أكثر من 9 مليارات دولار للمؤسسة منذ عام 1975 في مصر، وتشهد تلك الاستثمارات زيادة مضطردة في السنوات الأخيرة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية